"وول ستريت جورنال": السعودية تزيد الضغط على الاقتصاد القطري

كتب - عبدالعظيم قنديل:

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن قطر تواجه ضغوطًا اقتصادية خانقة جراء إجراءات المقاطعة التي تنفذها دول مكافحة الإرهاب.

وكالة "رويترز"، كانت قد نقلت عن مصدر قوله إن قطر طرحت سندات بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث شرائح، تتضمن شريحة قيمتها ثلاثة مليارات دولار تستحق في عام 2023، بسعر عند 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن قطر لجأت إلى بيع السندات لتضييق فجوة عجز الموازنة، مشيرة إلى أن الدوحة قامت بأكبر عملية بيع لسندات دولية منذ عام 2016.

وفي وقت سابق، أعلن مدير مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية فهد السيف أن المملكة غطت إلى حد كبير احتياجاتها التمويلية بالعملة الصعبة للعام 2018 بإتمامها هذا الأسبوع إصدار سندات دولية بقيمة 11 مليار دولار.

وأطلقت المملكة هذا الأسبوع إصدارها الرابع لسندات دولية على ثلاث شرائح لأجل سبعة أعوام و12 عامًا و31 عامًا، مجتذبة أوامر اكتتاب ضخمة بقيمة بلغت حوالي 52 مليار دولار.

ورفض المسؤولون القطريون التعليق على بيع السندات السعودية، وفق التقرير الذي أوضح أن المسؤولون والمصرفيون القطريون يعتقدون أن توقيت إصدار السندات السعودية يهدف احباط خطط الدوحة في تقليل عجز الموازنة.

ويقولون إن السعوديين، من خلال بيع سنداتها قبل قطر، يُعد بمثابة خفض كمية النقد المتاحة لقطر، مما سيؤثر على أسعار السندات القطرية، ويمارس ضغط على البنوك الدولية لعدم العمل على صفقة الديون في قطر.

وحاولت الصحيفة الأمريكية الوصول إلى المسؤولين السعوديين للتعليق، لكنهم رفضوا.

وقطعت كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، في الخامس من يونيو الماضي، وأغلقت مجالاتها الجوية والبحرية والبرية أمام قطر، التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة.

وتتهم الدول الأربع قطر، التي تعد أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. وتنفي قطر عن نفسها تلك الاتهامات.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على المسألة إن المستثمرين أظهروا اهتمامًا بالسندات القطرية، حيث طلبوا 53 مليار دولار، مع طلب قادم من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وقال إن الإمارة قررت إصدار ديون بقيمة 12 مليار دولار.

وبحسب التقرير، توقعت قطر في العام الماضي عجزاً في الميزانية يبلغ نحو 8 مليارات دولار لعام 2018، رغم أن ارتفاع أسعار الطاقة ربما أدى إلى تضييق الفجوة، لكن قطاعات مثل التجارة والسياحة والضيافة تتحمل وطأة القيود المفروضة على النقل والتجارة التي تفرضها الكتلة التي تقودها السعودية والتي تتهم الامارة الغنية بالغاز الطبيعي بالتدخل في شؤونها الداخلية ودعم المتطرفين الاسلاميين والانحياز إيران.

ونقل التقرير عن مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي أن "الاقتصاد القطري لا يزال يعاني من التطورات الإقليمية منذ العام الماضي".

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن الضغوط الاقتصادية على قطر دفعت الحكومة إلى اللجوء إلى الاحتياطيات المالية الضخمة، بما في ذلك صندوق الثروة السيادية الذي تبلغ قيمته 300 مليار دولار، ولذا ضخ مصرفها المركزي وصندوقها السيادي مليارات الدولارات في الاقتصاد لاحتواء تداعيات الأزمة السياسية.

ووفق التقرير، تضطر قطر إلى السير بنفس خطى انفاقها للتحضير من أجل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم التي في عام 2022. وتشمل هذه الترقية في البنية التحتية بناء ما لا يقل عن ثمانية ملاعب رياضية جديدة وتطوير نظام المترو والسكك الحديدية.