هل تبني الولايات المتحدة قاعدة عسكرية لها في غانا؟

كتب - هشام عبد الخالق:

شهدت أكرا - العاصمة الغانية - مظاهرات حملت شعار "غانا أولًا" على خلفية توقيع الجيش الأمريكي اتفاقًا مع غانا، الذي بموجبه تم تحديث اتفاقية وضع القوات عام 1998، وستوفر الولايات المتحدة ما قيمته 20 مليون دولار أمريكي لتدريب وتسليح الجيش الغاني في العام الحالي، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست في مقال اليوم الإثنين.

وتقول رايتشل سيجمان، كاتبة المقال - وهي أستاذ مساعد في كلية الدراسات العليا البحرية بمونتيري كاليفورنيا - إن "المتظاهرين أعلنوا مخاوفهم أن الاتفاق يخرق سيادة غانا، فهو يحدد ما يمكن أن تصل إليه الولايات المتحدة في مؤسسات معينة بغانا، وهو ما يفسره البعض بأنها محاولة أمريكية لتأسيس قاعدة عسكرية في البلاد، وأنكرت كلًا من الحكومتين الأمريكية والغانية أن تكون هذه الحال".

وتابع المقال، تناقش الولايات المتحدة باستمرار اتفاقيات وضع القوات مع أكثر من 100 دولة، وتم تصميم هذه الاتفاقيات لحماية حقوق أفراد جيش الولايات المتحدة في الدول المضيفة، ولكنها أيضًا تبرز تفاصيل عن الوجود العسكري الأمريكي في هذه الدول، وتقوم الولايات المتحدة وغانا بتحديث اتفاقية وضع القوات بينهما بهدف عكس النطاق الحالي من التدريبات والمساعدات الثنائية بشكل أفضل.

وغانا - حسب الكاتبة - إحدى أفضل الدول الديمقراطية وأكثرها ازدهارًا في أفريقيا، ولديها تاريخ قوي في الصداقة مع الولايات المتحدة، وتعد هذه الشعارات المعادية لأمريكا تطورًا مفاجئًا، وتعد هذه الاحتجاجات في غانا أكثر غموضًا عندما نعلم أن هناك قاعدة عسكرية أمريكية في دولة النيجر القريبة.

وتساءلت الكاتبة، إذًا ماذا يحدث في غانا؟ لفهم اتفاقية وضع القوات المثيرة للجدل، يحب أن نفهم أكثر القوات السياسية العاملة في البلاد.

جبهة "غانا أولًا" الوطنية هي من تقف وراء التظاهرات الأخيرة، ويدعمها حزب المعارضة الرئيسي المؤتمر الوطني الديمقراطي، وعندما وضعت اتفاقية دعم القوات أمام البرلمان الغاني من أجل التصديق عليها في 23 مارس، غادر أعضاء المؤتمر الوطني الديمقراطي البرلمان تاركين التصويت لأعضاء البرلمان من الحزب الحاكم الجبهة الوطنية الجديدة.

في الأيام التالية - كما تقول الكاتبة - أدان قادة المؤتمر الوطني الديمقراطي الاتفاق، واقترح أحد قادتهم البارزين القيام بانقلاب، مما أدى لاعتقاله بتهمة الخيانة.

ويعد حزبا "الجبهة الوطنية" و"المؤتمر الوطني الديمقراطي" الحزبان السياسيان الكبيران في غانا، وكلًا منهما مُنظم جيدًا وله جذور قوية في المجتمع، وفي العديد من البلدان الأفريقية الأخرى، تتمحور الأحزاب حول مرشحين معينين والذين عادة ما يختفون أو يعيدوا اختراع أنفسهم من خلال الفترات الفاصلة بين الانتخابات، ولكن في غانا تبقى المعارضة نشطة في مراقبة السياسيين وتعبئة المواطنين في السنوات غير الانتقائية.

وهذا يعني - حسبما تذكر الكاتبة - أن المظاهرات في غانا يدخل فيها أحزاب سياسية غالبًا، وطبقًا لقاعدة بيانات تحليل الصراع الاجتماعي، والتي تقتفي آثار المظاهرات في القارة الأفريقية، فإن الأحزاب السياسية قادت ما يقرب من 24% من كل المظاهرات وأعمال الشغب والإضرابات في غانا في الفترة بين 2000 إلى 2016.

وعادة ما تحدث الاحتجاجات في أفريقيا، بسبب المظالم الاقتصادية أو المطالب بالتغييرات السياسية، وفي غانا، تقود أحزاب المعارضة في الغالب هذه الاحتجاجات، وتعكس الحركة الحساب السياسي الذي يسعى إلى تحطيم الحزب الحاكم وتقوية سمعة المعارضة، حتى لو لم يؤدِ هذا إلى تغيير سياسي.

وأظهر بحث جديد من زامبيا وغانا، أن الناخبين الأفارقة يميلون إلى تقييم المرشحين السياسيين على أساس قدرتهم على الإيفاء بوعدهم عندما يصلوا إلى المكتب، وتستجيب الأحزاب إلى هؤلاء الناخبين عن طريق محاولة تكوين مصداقيتهم كقادة يمكنهم توفير الخدمات والبضائع للعامة، وهذا يؤدي بالأحزاب إلى تبني برامج سياسية يمكن تنفيذها بسهولة، وهذا يرتبط بوضوح بالإجراءات التنفيذية التي يفرضها الحزب الحاكم.

وقالت الكاتبة في ختام مقالها: "إن الجدل الذي يحيط بالوجود العسكري الأمريكي، من الممكن أن يستمر في غانا، أو ينتشر إلى البلدان المجاورة، وتاريخ غانا في طليعة الصراعات المناهضة للاستعمار يعني أن هذه القضية سيكون لها صدى كبير عند العديد من الغانيين، لكن تنفيذ الاتفاقية ليس من المرجح أن يكون له تأثيرًا مباشرًا على الحياة اليومية لمعظم الغانيين، مما يجعل المؤتمر الوطني الديمقراطي قادرًا على الحفاظ على الاهتمام بهذه القضية في الأسابيع والأشهر المقبلة".