صندوق النقد الدولي متفائل بنمو الناتج العربي في المستقبل والاقتصاديون حذرون

الرياض - اعرب صندوق النقد الدولي عن التفاؤل بالمستقبل الاقتصادي في المنطقة العربية انطلاقا من توقعه بقيادة الحراك الذي تشهده العديد من الدول وتجاوب الحكومات مع المطالب الاجتماعية والحياتية الى تعزيز الواقع الاقتصادي العربي فيما حذر الخبراء الاقتصاديون من عدم انتهاء الاحداث في وقت قصير وانعكاسها سلبا على المؤشرات.

واشار تقرير صادر حديثا عن الصندوق الى التوقعات بنمو الناتج العربي بوتيرة اسرع من الناتج العالمي في السنوات الخمس المقبلة متجاوزا مستوى اربعة تريليونات دولار بالاسعار الجارية خلال عام 2016.

واوضح ان الدول العربية تملك مميزات فريدة تسمح لها بتعزيز حيوية اقتصاداتها في حال استثمار "فرصة التغيرات التي تشهدها المنطقة لاطلاق حزمة من الاصلاحات الاقتصادية الاساسية".

وقال التقرير ان القيمة الاجمالية لنواتج الاقتصادات العربية مهيأة وفق مقياس اسعار الصرف الجارية للارتفاع من 5ر2 تريليون دولار خلال العام الحالي الى 4ر3 تريليون دولار عام 2016 اي بزيادة نسبتها 38 في المئة وبمتوسط سنوي يصل الى نحو 7 المئة سنويا.

واضاف ان القيمة الاجمالية لنواتج الاقتصادات العربية مهيأة وفقا لمقياس معدل القيمة الشرائية للارتفاع بمتوسط سنوي يصل الى 8ر8 في المئة.

ولفت الى ان مع قوة وتيرة النمو المتوقعة للناتج العربي في منتصف العقد المقبل الا ان الدول العربية تحافظ على مساهمتها في الناتج العالمي دون تغيير اذ تبقى حصتها متماشية الى حد بعيد مع نسبها من تعداد السكان العالمي البالغة 5ر4 في المئة.

وتوقع ان تسجل الدول العربية المصدرة للنفط معدلات نمو اعلى خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي نتيجة ارتفاع اسعار النفط ليصل متوسط الناتج المحلي في هذه الدول (باستثناء ليبيا) الى اكثر من تسعة في المئة.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "نمو الناتج العربي بفعل الاحداث الجارية في عدد من الدول تراجع منذ فبراير الماضي بشكل كبير متضمنا الدول التي لم تشهد تحركات شعبية وذلك بسبب التراجع الكبير للتبادل التجاري البيني وحركة الترانزيت والحركة الاستهلاكية".

واعتبر ان "ارتفاع سعر النفط لن يكون من دون سقف محدد" مشيرا الى رفض العديد من الدول النفطية زيادة انتاجها في الوقت الذي انخفض الانتاج الليبي من مليوني برميل يوميا الى لا شيء تقريبا فضلا عن استمرار تأثر الحركة الانتاجية والصناعية المصرية سلبا بالاحداث التي شهدتها مصر.

واكد يشوعي تأثر الكويت والسعودية والامارات وقطر بالاحداث العربية بصورة غير مباشرة بسبب التبادل التجاري البيني مبينا ان "هناك وحدة جغرافية بين الدول العربية لايمكن الهروب منها تفرض توفر سلام واستقرار تام وشامل لتحقيق نمو حقيقي في الناتج العربي".

من جهته ذكر الخبير الاقتصادي توفيق كسبار ان توقع الوضع الاقتصادي لخمس سنوات في منطقة غير مستقرة صعب ولا يحتمل الدقة تماما مشددا على ضرورة معرفة نسب النمو السنوية لبناء التقديرات.

واكد امكانية تحقيق هذا النمو اذا ما نجحت الدول العربية في تنفيذ الاصلاحات في وقت قريب.

وبين الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر ان تقرير صندوق النقد الدولي يقدم معدلا وسطيا للنمو وهو يستند الى النمو المتوقع في دول الخليج ولاسيما الكويت والسعودية والامارات التي سيرتفع مدخولها بسبب ارتفاع اسعار النفط.

واعتبر ان توقع الصندوق غير مبالغ به اذ ينطلق في توقعه من سعر برميل النفط عند حدود ال90 دولارا امريكيا.

وحذر اسكندر في الوقت نفسه من عدم اقتران الانفاق الحكومي الذي اعتمده عدد من الدول العربية للتخفيف من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية مع اجراءات محددة تحمي البلاد من الوقوع في التضخم.

وذكر خبراء صندوق النقد الدولي ان التغيرات التي تشهدها المنطقة تفسح المجال لاطلاق جدول اعمال اصلاحي شامل يساهم في زيادة الفرص الاقتصادية ويزيد من دينامية الاقتصادات العربية خاصة ان المنطقة تملك قدرات كبيرة لجهة القوة العاملة والموقع الجغرافي عند مفترق الطرق بين الاسواق الرئيسة في اوروبا والاقتصادات الناشئة والنامية والسريعة النمو في اسيا وافريقيا جنوب الصحراء.

المصدر : وكالة الانباء الكويتية