استمرار الحشد لمسيرة ''كرامة وطن 2''.. والكويت تترقب تطورات الأزمة

الكويت - (أ ش أ):
وسط استمرار الحشد والترقب السياسي لمسيرة '' كرامة وطن 2 '' المقرر انطلاقها مساء، غد الأحد، وتأكيد سلميتها من قبل منظميها، طلب المنبر الديمقراطي إلغائها أو تأجيلها كبادرة حسنة لتخفيف الاحتقان، ودعت منظمات المجتمع المدني إلى الحوار لإنهاء الخلافات السياسية ، بينما جددت الحركة الدستورية الإسلامية تأكيد التزامها التام بمقاطعة الانتخابات، مهددة أنه من يشارك من أعضائها سيفصل فورا.

ونشطت التحركات في أكثر من اتجاه لإيجاد فجوة في حائط الأزمة السياسية، وأعلن النائب السابق محمد هايف انه التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ليلة عيد الأضحى المبارك بعد التنسيق مع كتلة العدالة، ووفق مصادر في كتلة الاغلبية فان هايف أطلع الكتلة في اجتماع مغلق ضم تسعة من اعضائها وعُقد بناء على طلبه ، على ما دار خلال اللقاء، وبين لهم انه نقل موقف الاغلبية من مرسوم الضرورة، وتلمس ان هناك بوادر لإيجاد حل للأزمة.

وقالت المصادر نفسها، إن هايف أبلغ الأعضاء التسعة ممثلي الأغلبية الذين التقاهم ، انه ذكر في اللقاء مع الامير بأن اللقاءات السابقة والمشاورات التي عقدها الامير لم تشمل الاطراف المعارضة للصوت الواحد، وعرض عليه اتاحة المجال أمام أي مبادرة تقوم بها التيارات السياسية أو الحكماء لاحتواء الأزمة.

ومن ناحيتهم ، أكد القائمون على مسيرة '' كرامة وطن 2 '' ، أن السلمية في تحركات المسيرة ليست مجرد خيار أو شعار، وإنما هي عهد وواجب لا يمكن التخلي عنه أبدا، مشيرين الى أن إيمانهم بسلمية جميع تحركاتهم كإيمانهم بالدستور الذي يسعون لاسترداد دوره، واضافوا في بيان لهم في موقعهم على تويتر أن التجمع السلمي وما يتفرع عنه من تظاهرات سلمية هو مظهر من مظاهر الدولة الحديثة، ومطلب وثيق الصلة بحقوق الإنسان وطبيعته باعتباره مواطنا في دولة ديموقراطية السيادة فيها للأمة، كل ذلك يجعلهم يصرون على المضي قدما في مواصلة الحراك السياسي السلمي لاسترداد سيادة الأمة كاملة.

وأصدر المنبر الديمقراطي بيانا دعا فيه الى إلغاء المسيرة أو العمل على إرجائها كبادرة حسن نية لتخفيف الاحتقان وتهدئة النفوس ، وقد رفض المنبر التعسف المبالغ فيه من قبل رجال الأمن ، وكذلك خروج مسيرة الأندلس الأخيرة '' الاربعاء الماضى '' عن مسارها السلمي ، وما تخللها من إقدام أحد المتجمهرين على دهس رجال أمن وإعلامي.

وحذرت الحركة الدستورية الاسلامية '' حدس'' في بيان لها أي عضو من الحركة يشارك في الانتخابات ترشيحا أو تصويتا، من الفصل الفورى من الحركة.

بينما ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة ''الشاهد'' أن ''حدس'' عقدت اجتماعا موسعا لكبار القياديين فيها؛ حيث تباحثوا الأوضاع والمستجدات على الساحة المحلية ، واجمعوا على أن خطتهم في تحريك الشارع وقيادة المظاهرات قد انكشفت وان النتائج تسير في غير مصلحتهم، وتؤثر في وضعهم ومصداقيتهم في الشارع.

وقد اتفق المجتمعون على التهدئة والوصول إلى نقطة وسط مع السلطة، وإلا فإنهم سوف يخسرون كثيرا.

من ناحية أخرى، قالت مصادر مطلعة ل ''الوطن'' ان التيار الليبرالي سيطلب عقد اجتماع مشترك مع كتلة المعارضة (الاغلبية) لمناقشة البدائل والاتفاق على المنهجية المناسبة للتعاطي مع الوضع وآلية المعارضة في المرحلة المقبلة ، وقالت المصادر ان التيار الليبرالي سيقترح وجود ممثل دائم له في اجتماعات الاغلبية حتى لا تصدر بيانات او قرارات منفردة وغير متوافق عليها ، لافتة الى أن بيان الأغلبية الأخير لا ينسجم في بعض فقراته مع رأي المنبر والتحالف وان لغته ليست سياسية في أدبيات صياغته والأمر يتطلب لجنة صياغة تضم ممثلا عن كل التيارات المقاطعة .

وأشارت مصادر نيابية مستقلة الى بروز أزمة ثقة بين الاغلبية والتيار الليبرالي قد تتخطى وجود قاسم مشترك بينهما خلال هذه المرحلة وان هذه الازمة قد تتفاقم وتطفو على السطح في أي لحظة .

وتعقد كتلة المعارضة اليوم اجتماعا لها لبحث اجندتها وترتيباتها لمظاهرة ومسيرة غد الاحد وحسم التباين بين الأعضاء حول التجمع في نقطة واحدة أو الانطلاق من عدة مناطق وجدوى كل خيار إضافة الى سقف الخطاب ورسالته ومن سيتحدث فيه وكل السيناريوهات المتوقعة وسبل مواجهتها.

من جهة أخرى، ترددت أنباء عن تشكيل وفد رباعي يضم نوابا سابقين كممثلين عن كافة أطياف المجتمع للالتقاء بمراجع عليا وبحث حلول للوضع الراهن ، كما أعلنت الجبهة الوطنية عن تشكيل لجنة باسم '' اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات '' تضم في عضويتها ممثلين عن الكتل والتيارات التي أعلنت عن مقاطعتها للانتخابات المقبلة.

ووسط عدة مبادرات للمصالحة الوطنية وإعلان أكثر من طرف عن تفاؤله بقرب انفراج الأزمة السياسية في البلاد ، اكد النائب السابق خالد السلطان لـصحيفة '' الراي '' أن المخرج الصحيح لهذه الازمة يتمثل في تشكيل لجنة حكماء من ثلاثة إلى خمسة أشخاص من المعارضة ومثلهم من الأسرة الحاكمة ، إلى جانب العدد نفسه من حكماء ووجهاء البلد للعمل على اعداد صيغة لحل الازمة ، على أن تكون الصيغة متوافقة مع العقد الدستوري ، ونفى السلطان أن تكون طرحت حتى الآن أي مبادرة لحل الأزمة ، ولن يكون هناك قبول لكافة الاطراف بأي مبادرة ما لم تتلمس هذه الاطراف مؤشرات على وجود استجابة لها.