الرئيس الفلسطيني: حرية التعبير شرط عدم التعدي على المؤسسات الرسمية
رام الله - (د ب أ):
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين على حماية الحق في حرية التعبير والتظاهر شرط أن لا يتضمن ذلك تعديا على المؤسسات الرسمية وعودة الفوضى.
وشدد عباس في بيان نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية /وفا/، على "قدسية" حق الشعب الفلسطيني وقواه وسائر فئاته وفعالياته ومؤسساته في التعبير عن مواقفه وآرائه ، مشيرا إلى أن هذا حقا كفله القانون الأساسي الفلسطيني وألزم جميع مؤسسات السلطة بالعمل على تنفيذه وحمايته.
وأضاف أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال بانتهاك حرية الكلمة ، وحق التجمع بما فيها حق التظاهر في إطار القانون ، وعدم التسامح بتجاوزه ، أو السماح بممارسة أية أعمال أو تجاوزات من قبل أي جهة رسمية.
كما أكد عباس أنه لن يقبل بالتعدي على هيبة المؤسسات الرسمية والنيل من كرامة من أوكل لهم تنفيذ أحكام القانون وحمايته ، مشيرا إلى أنه بينما يحرص على حرية التعبير والحق في الاعتراض ، فإنه يرفض أي تجاوزات قد تؤدي إلى عودة الفلتان والفوضى.
كان وزير الداخلية في السلطة الفلسطينية سعيد أبو علي قرر اليوم تشكيل لجنة خاصة للوقوف على حقيقة المواجهات التي اندلعت بين قوات الشرطة ومتظاهرين في رام الله اليومين الماضيين.
وذكر أبو علي في بيان صحفي، أن تشكيل لجنة التحقيق يأتي بناء على ما تخلل التظاهرات من عراك بين أفراد من الشرطة والمتظاهرين أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف الشرطة والمتظاهرين.
وأكد أبو علي أنه بناء على أساس استخلاصات اللجنة، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الداخلية والقانونية اللازمة في نطاق التزام السلطة الوطنية الفلسطينية الدائم بالقانون وما ينص عليه من ضمانات خاصة بحرية التعبير وحق التجمهر في إطار القانون والنظام العام.
وكانت مواجهات اندلعت مساء أمس بين المتظاهرين وعناصر من الشرطة ما أدى إلى إصابة عدد منهم وصحفيين برضوض.
وقال متظاهرون إن الشرطة منعتهم من التقدم باتجاه مقر الرئاسة حيث كانوا يطالبون بعدم عقد أي لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين ، وتحديدا اللقاء الذي كان مقررا أمس بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وشاؤول موفاز نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ووجهت فصائل فلسطينية انتقادات إلى حدة العنف في التعامل مع المتظاهرين وطالبت بالتحقيق فيما جرى ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
افرأ ايضا:
فيديو قد يعجبك:
