فتح تحذر إسرائيل: أي قانون لتقسيم الأقصى "سيفجر المنطقة برمتها"

القدس المحتلة (أ ف ب)

حذر المجلس الثوري لحركة فتح مساء الاثنين إسرائيل من سن أي قانون لتقسيم الأقصى، معتبرة أن هذا الأمر في حال حصوله "سيفجر المنطقة برمتها".

وقال بيان المجلس الثوري لحركة فتح "إن أي قانون إسرائيلي سيطرح لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى باطل وفق القانون الدولي وهو خطوة ستفجر المنطقة برمتها".

من جهة ثانية أكد المجلس في ختام اجتماعاته التي استمرت ثلاثة أيام في رام الله بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس زعيم حركة فتح التي تعتبر الحزب الرئيسي في منظمة التحرير الفلسطينية "ان الانضمام الفلسطيني إلى المؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية هو قرار سيادي فلسطيني يتوجب الشروع فيه واستكمال إجراءاته قبل نهاية العام الجاري".

وأعرب المجلس الثوري لحركة فتح "عن مساندته للتحركات السياسية للرئيس عباس التي أقرتها منظمة التحرير وحركة فتح من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل الاستقلال الوطني الفلسطيني".

وأكدت فتح "أن التوجه للأمم المتحدة عبر مجلس الأمن هو حق فلسطيني لا يقبل التأويل أو المساومة ويمثل اختبارا لقدرة المجلس في ضمان الأمن والسلم الإقليميين باعتبار أن إقامة الدولة الفلسطينية هو الاختبار الحاسم لذلك".

وحذرت الحركة "من أن عدم اضطلاع مجلس الأمن بالقيام بواجباته تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي سيفتح المجال أمام إعلان نهاية عملية السلام".

وفوض المجلس الثوري لحركة فتح اللجنة المركزية للحركة "بأي قرارات يمكن اتخاذها بما في ذلك وقف أي علاقة رسمية نتجت عن اتفاق اوسلو (مع إسرائيل) وكافة الالتزامات المترتبة عليه".

ويعتبر المجلس الثوري الذي يضم 130 شخصا القيادة العليا للحركة ويجتمع أربع مرات سنويا فيما تعتبر اللجنة المركزية القيادة اليومية وتضم 23 عضوا .

وأضاف بيان فتح "أن المفاوضات باتت غاية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لإطالة امد الاحتلال ولإدارة الصراع وليس لإنهائه" معتبرا أن المفاوضات "هي إحدى الوسائل الفلسطينية لنيل الاستقلال الوطني وقد أعطيت كل الوقت والجهد واستنفذت كل الفرص لنجاحها".

وشدد بيان فتح " على ربط استئناف المفاوضات مع إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني بما فيه في القدس المحتلة ووقف التعديات في الحرم القدسي الشريف والإقرار بحدود الدولة الفلسطينية والاستعداد المسبق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

ودخل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي في مفاوضات تحت إشراف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري استمرت طيلة تسعة أشهر وانتهت في إبريل الماضي من دون أن تحقق أي نتائج ولا يبدو أنها قد تستأنف قريبا. لذلك قررت القيادة الفلسطينية التوجه الى مجلس الأمن لنيل الاعتراف بدولة فلسطين.

وطالبت حركة فتح "الدول العربية والإسلامية بنصرة الأقصى والقدس ودعم صمود الفلسطينيين في المدينة المحتلة ووقف حالة اللامبالاة أو الإدانة اللفظية".

ومنذ الثالث من أكتوبر، عشية عيد الأضحى وعيد الغفران اليهودي، تعيش مدينة القدس حالة حصار ومواجهات شبه يومية بين سكانها الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية. كما تجدد الشرطة قيودها على دخول المصلين المسلمين إلى الأقصى وتمنع دخول النساء قبل الحادية عشرة صباحا خلال زيارة اليهود والأجانب إلى باحات الأقصى.

ويستغل يهود متطرفون سماح الشرطة الإسرائيلية بدخول السياح الأجانب لزيارة الأقصى عبر باب المغاربة الذي تسيطر عليه، للدخول الى المسجد الأقصى لممارسة شعائر دينية والاجهار بانهم ينوون بناء الهيكل مكانه.