أرملة أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر تقاضي السعودية بعد تمرير "قانون جاستا"

واشنطن - (د ب أ):

أقامت أرملة أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 على مقر وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، الجمعة، دعوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية بعد يومين فقط من دخول قانون يسمح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة حكومات دول أجنبية يزعم بأنها قامت بدور في أي هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية.

وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء، أن الأمريكية ستيفاني روس دي سيموني زعمت في دعواها أمام إحدى المحاكم في واشنطن أن المملكة العربية السعودية قدمت دعما ماديا لتنظيم القاعدة وزعيمه الراحل أسامة بن لادن. كما جاءت دعواها نيابة عن ابنتها. وكانت دي سيموني حاملا عندما لقي زوجها الضابط البحري باتريك دون حتفه في الهجمات.

كانت منفذو هجمات سبتمبر الإرهابية قد استخدموا طائرات مدنية لاستهداف مقر وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن وبرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، في حين فشلت طائرة رابعة في الوصول إلى أهدافها في ولاية بنسلفانيا بسبب اشتباك الركاب مع الخاطفين.

وكانت لجنة تحقيق أمريكية قد انتهت في تقريرها الصادر عام 2004 إلى أنه "لا يوجد دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة ولا أي مسئولين كبار في الحكومة السعودية قاموا بتمويل تنظيم القاعدة"، في حين كان هناك جزء في التقرير ظل سريا لسنوات طويلة حتى تم رفع السرية عنه في يوليو الماضي يقول إن منفذي الهجمات ربما حصلوا على مساعدة من بعض المسئولين السعوديين.

في المقابل فإن السعودية نفت في السابق أي مسئولية لها عن هذه الهجمات رغم أن 15 من بين 19 إرهابي نفذوا الهجمات كانوا سعوديين.

في الوقت نفسه قال مسئول في وزارة الخارجية السعودية لوكالة الأنباء السعودية الرسمية أمس، إنه على الكونجرس تصحيح الخطأ في قانون ضحايا هجمات 11 سبتمبر الأخير لتفادي "تداعيات خطيرة غير مرغوبة"، وأن القانون يثير قلق المملكة البالغ.

وتطالب دي سيموني في دعواها التي تتهم فيها السعودية بالقتل الخطأ لزوجها وإلحاق أضرار نفسية بها عمدا بالحصول على تعويض لم تحدد قيمته.

كان الكونجرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب قد أسقط اعتراض "فيتو" الرئيس باراك أوباما على القانون المعروف باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب "المعروف اختصارا باسم "جاستا"، والذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية مقاضاة الحكومة السعودية.

وقد صوت مجلس الشيوخ أول أمس بواقع 97 صوتا مقابل صوت واحد، لصالح رفض اعتراض الرئيس أوباما، ليحصل بسهولة على أغلبية الثلثين المطلوبة لإلغاء فيتو أوباما.

كما صوت مجلس النواب لصالح تجاوز "فيتو" أوباما بعد تأييد 348 صوتا ومعارضة 77 صوتًا.