الاتحاد الافريقي يتبنى شرعة حول سلامة التجارة البحرية وأمنها

لومي، الكونغو الديمقراطية (أ ف ب)
تبنى قادة 43 بلدا افريقيا اجتمعوا في لومي السبت بطلب من الاتحاد الافريقي، شرعة تهدف الى تأمين سلامة التجارة البحرية وتمويل صندوق خاص والحفاظ على البيئة.

واعتبر الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو في ختام القمة المخصصة لمحاربة القرصنة وتهريب المخدرات والأسلحة والبشر على الساحل الأفريقي، إن هذه الخطوة "تاريخية في (...) قارتنا".

ومن المفترض أن تلزم شرعة لومي التي يجب التصديق عليها، الدول الموقعة على "إنشاء صندوق لـ(تأمين) السلامة والأمن البحري"، فضلا عن تسهيل "الحصول على المعلومات" وهو الامر الذي ما زال يشكل نقطة سوداء كبيرة في مكافحة التهريب البحري في افريقيا.

ويشكل نقص التعاون، وخصوصا في مجال تبادل المعلومات بين البلدان، فرصة كبيرة للقراصنة والمهربين الذين يمكنهم الانتقال من منطقة الى اخرى بلا عوائق.

وقال تيموثي ووكر، الخبير البحري في معهد الدراسات الأمنية انه حتى بوجود هذه الشرعة فإن البلدان الموقعة عليها غير ملزمة بكشف أي معلومات "إذا كان ذلك لا يصب في مصلحة الأمن القومي".

وأضاف ووكر الموجود في لومي لوكالة فرانس برس "هذه القمة خطوة مهمة لكن يجب ألا تكون الأخيرة. لا يزال هناك الكثير من العمل الواجب انجازه".

وأردف "(...) نرى في السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بالبحار، وخصوصا بالنسبة الى +الاقتصاد الأزرق+ والأموال التي يمكن أن يوفرها".

وقال الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي ادريس ديبي في كلمته الافتتاحية ان الشرعة وبعد تبنيها "ستمثل بلا شك خطوة حاسمة في الحفاظ على البيئة البحرية بكل اشكالها".

واضاف ان هذه الشرعة "ستتيح كذلك تنشيط التجارة واستغلال الفرص البحرية الهائلة وكذلك بناء الثروات وايجاد فرص عمل في قطاعات عدة".

وذكر الرئيس التشادي بانه من بين 54 دولة في افريقيا، هناك 38 دولة ساحلية، وان 90% من الصادرات والواردات تمر عبر البحر وان عددا كبيرا من الممرات التجارية البحرية الاستراتيجية موجودة في المياه الاقليمية الافريقية.

وقال رئيس توغو ان "الرهانات لا تقتصر على افريقيا وانما تعني شركاءنا الاستراتيجيين والمجتمع الدولي باكمله".

بعد ان شهد الوضع هدوءا في خليج عدن شرق افريقيا، باتت اعمال القرصنة متركزة في خليج غينيا وسواحله الممتدة على 5700 كلم.

وسجلت المنظمة البحرية الدولية 27 عملية او محاولة سرقة وخطف منذ ابريل على سواحل غرب افريقيا ولا سيما قبالة نيجيريا، مقابل عمليتين في شرق افريقيا.

ويسعى 17 بلدا في خليج غينيا، من السنغال الى انغولا، وهي دول لديها قدرات متواضعة على المراقبة والدفاع البحري، منذ سنوات الى تعزيز قدراتها على التدخل وتوثيق التعاون الاقليمي.

وبدأت مراكز تنسيق اقليمية تظهر لكن التقدم بطيء والوسائل محدودة. من هنا برزت فكرة تبني شرعة ملزمة تحديد آلية للتمويل.