المجلس الأممي لحقوق الإنسان يعتمد قرارًا بوقف فوري للأعمال العدائية في سوريا

جنيف (أ ش أ)

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا وعدد من الدول الداعمة بأغلبية 24 صوتا مقابل اعتراض 7 دول على مشروع القرار وامتناع 16 دولة عن التصويت، ورفض المجلس التعديلات التي طلبت روسيا إدخالها على مشروع القرار.

ودعا القرار الذي اتخذه المجلس -في جلسة خاصة عقدها اليوم الجمعة في جنيف لبحث تدهور أوضاع حقوق الإنسان في سوريا- جميع أطراف النزاع السوري، لا سيما السلطات السورية وحلفائها إلى الامتثال الفوري لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وبالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالمناطق المحاصرة التي يصعب الوصول إليها، كما يدعو جميع الأطراف إلى أهمية محاسبة المسؤولين عن جميع الانتهاكات التي ترتكب في سوريا.

وشدد القرار على الوقف الفوري للأعمال العدائية في سوريا، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن من الوكالات الانسانية للأمم المتحدة وشركائها دون عوائق بما في ذلك وصولها عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين من أكثر الطرق مباشرة.

وطالب القرار النظام السوري وحلفاءه بأن ينهي على الفور جميع عمليات القصف الجوي وأي وجود جوي عسكري فوق مدينة حلب، والتعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة ومنحها إمكانية الوصول الفوري والكامل وغير المقيد إلى جميع أنحاء سوريا.

وأدان القرار، بشدة، استخدام تجويع المدنيين كأحد أساليب القتال وكافة أنواع الحصار الموجهة إلى المدنيين، والأعمال الإرهابية والعنف الذي يرتكب ضد المدنيين من جانب ما يسمى بتنظيم (داعش) وكذلك جبهة النصرة وأية منظمات أخرى يحددها مجلس الأمن، واستمرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية وواسعة النطاق للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد القرار أن الإرهاب بما في ذلك الأعمال التي يرتكبها (داعش) لا يجب أن يتم ربطها بأي دين أو جنسية أو حضارة، وشدد على الحاجة إلى ضمان أن جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان سيتم جلبهم إلى العدالة عبر آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية المناسبة والنزيهة والمستقلة، وعلى ضرورة مواصلة اتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به المحكمة الجنائية الدولية في هذا الخصوص.

وجدد القرار تأكيد أن الحل السياسي المستدام هو الوحيد للأزمة السياسية في سوريا عبر عملية سياسية شاملة يقودها السوريون وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وبهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف في 30 يونيو 2012 وقرارات مجلس الأمن بما في ذلك إنشاء هيئة حكم انتقالي مع سلطات تنفيذية كاملة يجب أن تشكل على أساس الموافقة المتبادلة مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية، وأكد الدعم الكامل لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا نحو التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن (2254) و(2268).

كما دعا القرار كافة أطراف الأزمة السورية للتعاون الكامل وبشكل بناء وبحسن نية مع المبعوث الخاص لتحقيق تنفيذ قرارات مجلس الأمن خاصة ما يخص معالجة الأوضع في حلب، ودعا لجنة التحقيق الدولية للقيام ضمن ولايتها بإجراء تحقيق خاص وشامل ومستقل في أحداث حلب وتحديد جميع من تتوافر لديها أسباب معقولة للاعتقاد بمسئوليتهم عن الانتهاكات لدعم الجهود الرامية إلى ضمان تقديم مرتكبي الانتهاكات للمساءلة، وتقديم تقرير إلى الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان عن تحقيقاتها.