رفعت الأسد يمثل أمام القضاء الفرنسي لتبرير مصادر ثروته

باريس (أ ف ب)
مثل رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يشتبه بأنه جمع ثروته في فرنسا من خلال اختلاس أموال عامة، مجددا أمام قاضي التحقيق للاستماع إلى أقواله، حسب ما ذكرت مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس.

وكان القضاء الفرنسي اتهم في التاسع من يونيو رفعت الأسد (79 عاما) شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، بتبييض أموال واختلاس أموال عامة.

وتم فتح التحقيق بعد شكوى رفعتها جمعية "شيربا Sherpa" في عدة ملفات تتعلق بـ "ممتلكات غير مشروعة". وقدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بتسعين مليون يورو، من خلال شركات مقر بعضها في لوكسمبورغ.

ويستند التحقيق إلى شهادة نائب الرئيس السوري السابق المقيم في فرنسا أيضا عبد الحليم خدام. وقال خدام إن الرئيس الراحل حافظ الأسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار في 1984 للتخلص منه، منها 200 مليون من أموال الرئاسة و100 مليون من قرض ليبي.

وتقول أوساط رفعت الأسد إنها "اتهامات كاذبة يقف وراءها خصوم سياسيون تاريخيون" لعم الرئيس السوري الحالي.

وتؤكد أن "مصدر ثروته شفاف جدا. أما أرصدته الموجودة في لوكسمبورغ فهي مشروعة تماما. وتمت عدة عمليات مراقبة لمصلحة الضرائب لم تفض حتى الآن إلى أي ملاحقات".

وقال مصدر قريب من الملف إنه خلال الجلسة قال رفعت الأسد "كما سبق أن أكد أن الأموال هبة من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز عندما كان وليا للعهد في الثمانينات، دعما لمعركة رفعت السياسية ضد شقيقه".

وتفيد أوساط رفعت الأسد أنه "في حينها حصل على 15 مليونا لكن قيمة هذه الممتلكات ارتفعت اليوم".

وأضافت هذه الأوساط "قدمنا وثيقة لهبة بقيمة 10 ملايين دولار في 1984. بالنسبة إلى باقي الممتلكات من الصعب إيجاد الوثائق بعد أكثر من ثلاثين عاما".

بيد أن المحققين يرون أن رفعت الأسد يقدم تفسيرات "لا علاقة لها بثروته الحالية ونمط عيشه الفخم" ومن هنا الشكوك حول شرعيتها كما قال مصدر قريب من التحقيق لوكالة فرانس برس.

وكشف أن بين عامي 2002 و2006 تم سحب خمسة ملايين يورو نقدا من حساب باسم إحدى زوجاته.

وقال القاضي وليام بوردون رئيس جميعة شيربا، التي قدمت الشكوى ما أدى إلى فتح التحقيق "أن إنكار عائلة رفعت الأسد للأدلة الموجودة لا يفاجئنا".

وفي الثامن من يوليو، أمر القضاء بمصادرة قائمة طويلة من ممتلكات رفعت الأسد، منها إسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومنزلان فخمان وأملاك عقارية أخرى في باريس ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو.

كما تم تجميد تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9,5 مليون يورو لمصادرة قطعة ارض في الدائرة الـ 16 لبناء مساكن عامة.