لماذا أسرع أبو مازن بعقد المؤتمر السابع لحركة فتح؟

كتب - محمد عمارة:
بعد 7 سنوات من انتهاء المؤتمر السادس لحركة فتح والذي عقد في عام 2009، تعقد الحركة مؤتمرها السابع يوم 29 نوفمبر الجاري، والمقرر أن يتم فيه انتخاب أعضاء اللجنة المركزية وقائد الحركة والمجلس الثوري.

وتضم اللجنة المركزية لحركة فتح نحو 22 عضوًا و 100 من أعضاء المجلس الثوري هم من كبار السن ويمثلون القادة الذين عادوا إلى فلسطين بعد أوسلو 1993 مثل محمود عباس، أبو ماهر غنيم، عباس زكي ومحمود العالول، ووفقًا للتسلسل الهرمي في فتح، يعمل المجلس الثوري كنوع من الذراع التشريعي للحركة، في حين تتصرف اللجنة المركزية كسلطة تنفيذية وهي أعلى حركة قيادية في فتح.

يقول محمد جمعة، الباحث بوحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المجلس الوطني الفلسطيني لم يجتمع منذ العام 1998، وإن تعطيل عقد المؤتمرات وانتخاب القيادات يأتي أحيانًا بقرار من القيادة، أو ينعقد بهدف تصعيد أو معاقبة عضو بعينه، مثل استبعاد نبيل عمرو في المؤتمر العام السابق، وأضاف: أبو مازن أسرع بعقد المؤتمر السابع لحركة فتح لقطع الطريق على محمد دحلان، والذي تم استبعاده وفصله بقرار حركي عام 2011.

يرى جمعة، أن أبو مازن يريد أن يرد على ضغط الرباعية العربية (التي تضم مصر والأردن والإمارات والسعودية) بالمطالبة بمصالحة فتحاوية فتحاوية، وذلك كتمهيد لمصالحة بين فتح وحماس، وهو ما يعني عودة محمد دحلان، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى الحركة ودخوله الانتخابات وربما صعود نجمه وانتخابه خليفة لأبو مازن وهو ما يعني تسريع إنهاء ولايته، بحسب قوله.

وفسر الباحث في مركز الأهرام، مبادرة الرباعية العربية بأن المقصود منها ترشيح خليفة لأبو مازن، والتحوط من سيناويو انهيار السلطة وقطع الطريق على سيناريو الفوضى؛ "لأنهم مدركون أن مكانة السلطة تراجعت، وأن الصراعات داخل حركة فتح في أشدها خصوصًا مع بلوغ أبو مازن سن الـ 82 عامًا، وسياساته الإقصائية لأي بديل محتمل"، بحسب تعبيره.

يقول جمعة: "أبو مازن يناور ورفع شعار استقلالية القرار الفلسطيني ويناور أيضًا بالمصالحة مع حماس من خلال زيارة تركيا وقطر للرد على الرباعية العربية، وأسرع من عقد المؤتمر السابع للحركة، ويريد أن يأتي بشخص يضمنه لكن اسمه لم يتحدد بعد".

من جانبه اعتبر الدكتور أيمن الرقب، الأستاذ بجامعة القدس، والقيادى بحركة فتح، أن المؤتمر السابع بنتائجه غير شرعي، ولا أساس له، بعد شطب 1600 قيادي فتحاوي ومنعهم من حضور المؤتمر العام، متوقعًا أن يعاد انتخاب "أبو مازن" رئيسًا للجنة المركزية للحركة.
وسيقوم المؤتمر السابع بتجديد "الشرعية" لنصف عدد أعضاء اللجنة المركزية الموجودين حالياً، وعلى رأسهم رئيس الحركة محمود عباس، فيما سيغادر عدد منهم، ما يعني أن النصف المتبقي والبالغ 11 يُمثل "وجوها جديدة" للمركزية، مع انتخاب 18 من أصل 22 عضوًا، والأربعة المتبقين يتم تعيينهم من قبل عباس. أما المجلس الثوري والذي يبلغ عدد أعضائه نحو 105، سينتخب المؤتمر 80 عضوًا منه، بينما ستختار اللجنة المركزية المنتخبة 35 عضواً.

يُشار إلى أن المؤتمر العام لحركة "فتح" يعتبر السلطة العليا للحركة في حالة انعقاده، وهو الثاني الذي ينعقد داخل فلسطين، فيما عقدت المؤتمرات المتبقية خارج فلسطين، وقبل نشوء السلطة الفلسطينية وفق اتفاق أوسلو عام 1993.