ماذا يعني شرعنة قوات الحشد الشعبي في العراق؟

كتب – محمد مكاوي:
أصبحت ميليشيا الحشد الشعبي في العراق قوة قانونية رسمية بعد أن صوت البرلمان بإجماع الحاضرين بالموافقة على شرعنة القوات واعتبارها مساندة للجيش مع الحفاظ على هويتها وخصوصيتها.

موافقة البرلمان العراقي على القانون جاءت وسط مقاطعة من اتحاد القوى السنية. واعتبر ائتلاف متحدون للإصلاح بزعامة نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي أن إقرار ذلك القانون " نسفا للشراكة الوطنية ولا يشجع على التسوية، وعودة إلى الوراء".

تأسست قوات الحشد الشعبي في 13 يونيو 2014 بعد فتوى المرجع الشيعي علي السيستاني بوجوب الجهاد الكفائي لتحرير العراق من تنظيم الدولة. وتقول تقارير صحفية إنها مدعومة من إيران.

وتقدر أعداد الحشد بعشرات الآلاف من منظمات وفصائل مختلفة كمنظمة بدر وكتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وسرايا السلام وغيرها. ووجهت اتهامات إليهم بارتكاب انتهاكات بحق السنة في العراق.

واتهمت منظمة العفو الدولية قوات الحشد الشعبي بقتل عشرات المدنيين السنة في "إعدامات عشوائية"، وأضافت أن ممارساتهم تصل إلى مستوى "جرائم الحرب".

وبموجب القانون الذي أقره البرلمان، تعتبر "فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام لا يشكل ذلك تهديداً للأمن الوطني العراقي".

المحلل السياسي والاستراتيجي العميد أمين حطيط، يرى أن " شرعنة قوات الحشد الشعبي جاء لسحب ورقة اتهامهم بالطائفية من قبل القوى الإقليمية وعلى رأسها السعودية وتركيا وقطر".

ويقول حطيط خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، الاثنين، إن " قوات الحشد الشعبي أنشئت لضعف الجيش العراقي في مواجهة داعش ولعدم الاتكاء على الولايات المتحدة التي تساعد داعش في الخفاء". ويضيف "طوال عامين ساهمت الحشد الشعبي في تحرير عدد كبير من المدن والمحافظات العراقية من سيطرة داعش".

وبموجب المادة الثالثة من القانون "تمارس فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي مهامها وأنشطتها العسكرية والأمنية بطلب وإيعاز من القائد العام للقوات المسلحة العراقية وبالتنسيق معه ابتداءً واستمرارًا عند وجود تهديدات أمنية تستدعي تدخلها الميداني لردع تلك التهديدات واجتثاثها".

كما يخول القانون لفصائل الحشد الشعبي "حق استخدام القوة اللازمة لردع التهديدات الأمنية والإرهابية التي يتعرض لها العراق وكذلك لتحرير المدن من الجماعات الإرهابية".

رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري قال في مؤتمر صحفي عقب جلسة إقرار القانون إن تحديد أعداد قوات الحشد يعود للقائد العام للقوات المسلحة، وهو "رئيس مجلس الوزراء".

المحلل السياسي والاستراتيجي أمين حطيط يقول إن "بعد إضفاء صبغة قانونية على قوات الحشد الشعبي أصبحت الآن مفتوحة أمام جميع العراقيين للانضمام إليها سواء من السنة أو غيرهم".

وتنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون الحشد الشعبي على أن "تتألف قوة الحشد (الشعبي) من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة (9) من الدستور".

وعن الاتهامات التي وجهت إلى قوات الحشد الشعبي بارتكاب انتهاكات بحق العراقيين السنة خلال معارك تحرير المدن من سيطرة داعش، ونفى رئيس البرلمان سليم الجبوري أن القانون يعني إعفاء مرتكبي الانتهاكات من العقاب.

ويؤيد ذلك أمين حطيط ويقول إن " إضفاء صبغة قانونية على الحشد الشعبي لا يعني إعطائهم حصانة عما ارتكب من قبل".

ويضيف "القانون لا ينص على عفو مسبق.. إذا كان هناك تحقيقات في انتهاكات فهي مازالت مستمرة".