مستقبل مجهول ينتظر الكونغو الديموقراطية بعد انتهاء ولاية كابيلا

القاهرة - (أ ش أ):

مرحلة حاسمة تشهدها جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث انتهت اليوم الولاية الدستورية للرئيس جوزيف كابيلا دون انتخاب خلفا له ودون التوصل إلى اتفاق ينظم عملية إدارة شئون البلاد حتى انتخاب رئيس جديد عام 2018.

ومن المقرر أن تستأنف غدا المفاوضات التي يرعاها المؤتمر الوطني الأسقفي للكونغو، بهدف إيجاد حل للأزمة وتجنيب البلاد الانزلاق نحو موجة من الفوضى العارمة. غير أن الشواهد لا تبشر بقرب التوصل إلى حلول مثمرة تضع حدا لهذا المستقبل المجهول الذي ينتظر البلاد بعد انتهاء ولاية كابيلا.

وتجري المفاوضات بين طرفين، الأول هو حكومة الكونغو الديموقراطية وجزء من المعارضة واللذان توافقا فيما بينهما في أكتوبر الماضي على تأجيل الانتخابات الرئاسية من نوفمبر 2016 إلى أبريل 2018.

أما الطرف الثاني فهو يضم الائتلاف المعارض "التجمع من أجل التغيير" والذي يلتف حول المعارض التاريخي إتيان تشيسيكيدي ويرفض اتفاق الطرف الأول ويطالب بإجراء انتخابات رئاسية عام ٬2017 كما يريد الحصول على ضمانات بألا يسعى كابيلا للترشح لولاية رئاسية جديدة.

ولا تلوح في الأفق أي بوادر إيجابية بقرب انتهاء الأزمة حيث أفادت المعارضة أن خلافات لا تزال قائمة حول الكيفية التي ستدار بها البلاد بعد انتهاء ولاية كابيلا وما إذا كان هذا الأخير سيلتزم بعدم تغيير الدستور سعياً لولاية ثالثة في المقابل أعلن كابيلا أنه ملتزم باحترام الدستور لكنه يرفض التعهد بعدم تغييره.

في ضوء ما سبق تزداد أجواء الترقب والقلق داخل العاصمة كينشاسا في ظل مخاوف من حدوث اضطرابات بعد انتهاء ولاية كابيلا حيث تنتشر وحدات من الجيش والشرطة على الطرق في حين نشطت دوريات الحرس الجمهوري في المنطقة الإدارية الواقعة بالقرب من القصر الرئاسي.

وقد سارعت بعض العائلات الثرية بالهروب إلي ملاذات آمنة مثل الدول الأوروبية تحسبا لاندلاع أزمة ممتدة بينما قام الكثيرون من سكان العاصمة كينشاسا بتخزين إمدادات الغذاء والوقود.

كما سحبت السفارتان الأمريكية والبريطانية طواقم العمل غير الأساسية وحذرت من السفر إلى الكونغو، في الوقت الذي أعادت فيه الأمم المتحدة نشر بعض قوات حفظ السلام في شرق البلاد لتعزيز تواجدها في العاصمة.

من جانبها لم تدعو المعارضة إلى التظاهر مؤكدة أنها لن تتبع أساليب المعارضة في باقي الدول الإفريقية، ولن تنظم احتجاجات حتى لا تعطي أي فرصة لإطلاق النار على المواطنين غير أن الكثير من المراقبين يتوقعون أن ينزل معارضو كابيلا إلى الشوارع كما فعلوا فى وقت سابق من هذا العام عندما فشلت اللجنة الانتخابية فى الدعوة لانتخابات.

وبررت الحكومة حينها التأخير في إجراء الانتخابات بوجود مشكلات مالية ولوجيستية وهو ما فسره المراقبون بأنها طريقة للتحايل لإبقاء كابيلا فى سدة الرئاسة لفترة جديدة قد تطول حيث أنه لا يحق له الترشح لفترة رئاسية ثالثة . كما قضت المحكمة الدستورية في مايو الماضي بأن كابيلا يمكنه البقاء في منصبه حتى إجراء انتخابات جديدة.

وينظر هذا الفريق من المراقبين بعين من القلق إلى ما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد بعد انتهاء ولاية كابيلا ويرجح هؤلاء أن يكون اندلاع العنف هو السيناريو الأكثر احتمالا. فمن ناحية تزداد الأوضاع الأمنية ترديا يوما تلو الآخر وتتفاقم أعمال عنف في مختلف أنحاء البلاد حيث يصعب على الحكومة المركزية السيطرة على هذه المساحة الشاسعة للدولة البالغ مساحتها 2.3 مليون متر مربع خاصة في ظل انتشار القوات الديموقراطية المتحالفة في شرق البلاد، وهم يمثلون المتمردون المسلمون الأوغنديون المعارضون للرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.

كما أن الأوضاع في محافظة كيفو الشمالية لاتزال مضطربة وتتسبب في نزوح أعداد كبيرة من السكان.

أما من الناحية الاقتصادية فإن انخفاض أسعار المواد الأولية قد أثر سلبا على الاقتصاد الكونغولي حيث تعتمد البلاد منذ استقلالها على قطاع التعدين، وتوقف عدد كبير من المناجم في منطقة كاتنجا، الواقعة جنوب شرق البلاد، الأمر الذي ظهرت تداعياته بوضوح خلال الإعداد لميزانية عام 2017 والتي انخفضت بمعدل 14% وبلغت 5.2 مليار دولار لدولة يسكنها 70 مليون مواطن.

وعلى المستوى المعيشي ازدادت الفجوة بين أفراد الشعب بشكل ملحوظ حيث يسود الفقر بين غالبية المواطنين الذين يعانون من تردي أوضاعهم المعيشية وتحتاج شريحة كبيرة منهم إلى مساعدات غذائية بينما تتمتع الطبقة العليا بخيرات البلاد وثرواتها.

ويتخوف المراقبون من أن يشهد عام 2017 تكرارا للسيناريو الذي شهدته البلاد في أواخر التسعينات والذي يضطر فيه النظام الحاكم إلى اللجوء للقوة لتعزيز نفوذه في العاصمة ويفقد السيطرة على باقي أنحاء البلاد لصالح المتمردين الأمر الذي قد يؤدي إلى فوضى عارمة تقود البلاد إلى مصير مجهول.