مسؤول: فتح تشكل فريقا فلسطينيا لمتابعة قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان

رام الله - (د ب أ):

أعلن مسؤول في حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين أنه سيتم تشكيل فريق فلسطيني لمتابعة قرار مجلس الأمن الدولي الأخير ضد الاستيطان الإسرائيلي.

وقال عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتية، في بيان صحفي، إن قرار مجلس الأمن "يفتح أبوابا مشرعة للحراك الدولي الدبلوماسي الفلسطيني، فهو اعتراف دولي بأن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني ولم يعد مقبولاً استمراره".

وأضاف اشتية أن القرار "يصب في صلب الاستراتيجية التي أقرها المؤتمر السابع لحركة فتح، والتي نصّت على تشجيع المقاومة الشعبية، والذهاب للمنظمات الدولية وتعزيز المقاطعة الاقتصادية دولياً على إسرائيل".

وذكر أن "القرار ليس نصرا معنويا فقط بل هو إشراك لكل العالم في مراقبة النشاطات الاستيطانية ومكافحتها، كونه تضمن بندا يوجب تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا دوريا لمجلس الأمن حول الاستيطان".

وأوضح أن فلسطين ستشكل فريقا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) لـ"توثيق مصادرة الأراضي والبناء الاستيطاني، ووضع اليد على مصادر المياه، وغيرها من نشاطات الاحتلال غير الشرعية على الأرض".

ونبه اشتية إلى أن "قرار مجلس الأمن رغم أنه يقع تحت البند السادس، وليس السابع، أي لا يُعمل أدوات تنفيذ بالقوة أو بفرض العقوبات الدولية، إلا أنه يفتح الباب للتوجه مرة أخرى وتقديم قرار ضد الاستيطان ليكون تحت البند السابع، كما يمكننا من تفعيل المقاطعة الدولية".

وأوضح أنه يشجع الجانب الفلسطيني على الطلب من الدول الأوروبية اتخاذ إجراءات بحق حملة جنسياتها من المستوطنين اليهود، كون تواجدهم على أراض فلسطينية غير شرعي بإجماع عالمي.

وحول امتناع مصر عن تقديم مشروع القرار، قال اشتية إن "هناك اجتهاداً مصرياً بتأجيل القرار لإعطاء الإدارة الأمريكية القادمة فرصة لنقاش كل المواضيع المتعلقة بالاحتلال وحلها، لكن الجانب الفلسطيني رأى أن التوقيت مهم وعلينا أن نستغل الربع ساعة الأخيرة من وقت الإدارة الحالية وتحرر باراك أوباما من الضغوط قبل نهاية حكمه".

وأكد على أهمية القرار "لأنه سيكون بمثابة مرجعية للمبادرة الفرنسية، فإسرائيل كانت تقول إن القدس عاصمة موحدة لها وأن "خطوط" 1967 ليست حدودا، وأن لها حقوقا في الأراضي الفلسطينية، لكن الآن العالم كله يقول عكس ذلك".

ودعا المسؤول في فتح أوروبا إلى أن تتبنى المبادرة لتصبح مبادرة أوروبية وليست فرنسية فقط "التي نريدها أن تنجح وننتظر منها تقديم نموذج المفاوضات المتعددة على خلاف النموذج الثنائي الذي أثبت فشله خلال السنوات الماضية".

وتبنى مجلس الأمن في جلسة تصويت مؤخرا مشروع قرار مناهض للبناء الاستيطاني بأغلبية 14 صوتا مقابل امتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة الأمريكية.

ورفضت إسرائيل القرار بشدة وأعلنت اتخاذ إجراءات دبلوماسية ضده.

وبهذا الصدد وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي ردود الفعل الإسرائيلية على قرار مجلس الأمن بأنها "تعبر عن تصعيد سياسي خطير، يؤكد عنجهية وغطرسة إسرائيلية، في مواجهة المجتمع الدولي".

وقالت عشراوي في بيان إن "ردود الفعل الإسرائيلية على قرار مجلس الأمن هستيرية وغير عقلانية وغير مسؤولة ومنفلته من عقالها".

وأشارت إلى إصدار وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان أوامره بضرورة قطع أي اتصالات أو تنسيق "مدنية - سياسية" مع كبار المسئولين الفلسطينيين.

كما أدانت المسؤولة الفلسطينية إعلان وسائل إعلام إسرائيلية عن نية اللجنة المحلية للتخطيط والبناء الإسرائيلية في القدس للمصادقة على مشروع بناء ألاف الوحدات الاستيطانية في شمال وجنوب المدينة المقدسة.