وزير خارجية الكويت يؤكد أن بلاده اتخذت عدة خطوات استشعارا لكارثة حلب

الكويت - (أ ش أ):
أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، أن بلاده اتخذت عدة خطوات استشعارا لحجم "الكارثة الإنسانية المأساوية" التي تعرضت لها مدينة حلب السورية.

وقال الشيخ صباح خالد - في بيان حكومي اليوم الثلاثاء، حول "إجراءات الحكومة ووزارة الخارجية في مساعدة السوريين بمدينة حلب" ألقاه خلال جلسة مجلس الأمة الطارئة - أن الخطوات التي اتخذتها الكويت في هذا الشأن لم تكن محلية وحسب بل خليجية وعربية وإسلامية ودولية.

وشدد وزير الخارجية على موقف الكويت الداعي للوقف الفوري لإطلاق النار، والاتجاه إلى الحل السياسي الذي يعد "الخيار الوحيد الدائم الآمن لحل الأزمة السورية"، لافتا إلى أنها حصدت حتى العام السادس، نحو 400 ألف قتيل ونحو 4,8 مليون لاجئ و6,6 مليون نازح داخلي - وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة.

وأوضح الوزير، أن الأزمة السورية ألقت بظلالها وتداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة بما ينذر بعواقب لا يحمد عقباها تعصف بأمن واستقرار دولنا، مؤكدا اتخاذ الكويت عدة خطوات على كافة المستويات والأصعدة بشأن الأزمة السورية، منها على الصعيد الخليجي التنسيق مع مجلس التعاون لإصدار بيان يعبر عن حجم الفظائع والمعاناة الإنسانية في حلب - صدر13 ديسمبر 2016.

وأضاف طلب دولة الكويت لعقد جامعة الدول العربية اجتماعين طارئين بناء، الأول عقد على مستوى المندوبين الدائمين لدى الجامعة، والثاني تم عقده على المستوى الوزاري لبحث تطورات الوضع في سوريا في ظل الأوضاع المأساوية في مدينة حلب.

وعلى الصعيد الإسلامي، أشار الصباح، إلى اجتماعين عقدتهما منظمة التعاون الإسلامي بشكل طارئ بناء على طلب دولة الكويت، كذلك الأول عقد على مستوى المندوبين الدائمين لدى المنظمة والثاني عقد على مستوى وزراء الخارجية.

واستعرض الشيخ صباح الخالد، أثار تلك الاجتماعات الطارئة من قرارات وبيانات إدانة واستنكار للجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الواقعة في مدينة حلب وباقي المدن السورية ومقترحات وأفكار عملية تقدمت بها دولة الكويت، التي انتقلت إلى مجلس الأمن وحثه على اتخاذ مواقف من شأنها تحقيق وقف كامل لإطلاق النار والبدء في عملية سياسية تفضي إلى حل شامل للأزمة السورية ودعم مقترح عقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار يدين الممارسات الوحشية على الأراضي السورية وخاصة في مدينة حلب.

وأكد الشيخ صباح الخالد، أن دولة الكويت من الدول التي تبنت القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 22 ديسمبر 2016 بشأن وضع آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة وفق القانون الدولي والمرتكبة في سوريا منذ مارس عام 2011".