البرلمان التونسي يصوت ضد الاجراءات الضريبية على المحامين

تونس - (د ب أ):
أسقط البرلمان التونسي في وقت متأخر من أمس الخميس الفصل المتعلق بفرض اجراءات ضريبية على المحامين ضمن مناقشته لقانون المالية لعام 2017.

وقبل عملية التصويت رافق الفصل المذكور احتجاجات واسعة من قطاع المحاماة كما رفضه العشرات من النواب المنحدرين من نفس القطاع في البرلمان.

ويفرض الفصل رسوما ضريبية على المحامين في كافة القضايا والعقود التي يحررونها.

وأفضت عملية التصويت على الفصل في جلسة صاخبة ليل الخميس إلى رفض مئة نائب له من بين الحاضرين في الجلسة العامة مقابل تصويت ثمانية نواب بنعم بينما احتفظ 18 نائبا بأصواتهم.

ويتضمن قانون المالية المثير للجدل الكثير من الإجراءات التي تقول الحكومة إنها ضرورية لإصلاح النظام الضريبي، وتعزيز الموارد المالية للدولة بعد أن بلغت مستويات خطيرة من العجز.

وبجانب المحامين شملت الإجراءات الضريبية عددا آخر من المهن الحرة من بينهم الأطباء والصيادلة. وهدد هؤلاء أيضا بشن اضرابات في حال المصادقة على الاجراءات الجديدة.​