المعارضة في إسرائيل ترحب بحكم إلغاء اتفاق تطوير حقول الغاز في البحر المتوسط

تل أبيب - (د ب أ):

رحبت المعارضة في إسرائيل اليوم الاثنين بقرار محكمة العدل العليا إلغاء اتفاق أبرمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع شركات نفطية لاستخراج الغاز من حقول مكتشفة في البحر المتوسط.

وقررت المحكمة الليلة الماضية أن الاتفاق الذي وقعه نتنياهو أواخر العام الماضي مع عدد من شركات الطاقة الأمريكية والإسرائيلية يتعارض مع سلطات البرلمان.

وأمهلت المحكمة في قرارها الحكومة مدة عام واحد للتوصل إلى تسوية قبل إلغاء الاتفاق.

وقالت زهافا جال أون زعيمة حزب "ميرتس" اليساري الليبرالي للإذاعة الإسرائيلية :"لقد أعلن نتنياهو بكل غطرسة "أنا أفعل كل ما أريد" ولكن المحكمة قالت له "لا".

وكانت أحزاب المعارضة و حركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل قدمت التماسا مشتركا للمحكمة، أكدت فيه أن الاتفاق يعطي احتكارا لأباطرة أعمال إسرائيليين وأجانب وكذلك شركات نفطية.

وجاء في الالتماس أنه ينبغي أن "يكون مواطنو إسرائيل هم المستفيد الأكبر من حقول الغاز الهائلة التي تم اكتشافها بين عام 2009 و2010، باعتبارهم الملاك الحقيقيين للموارد الطبيعية المكتشفة في المياه الاقتصادية لإسرائيل".

من جانبه، قال نتنياهو إن "الحكومة ستبحث عن طرق بديلة للتغلب على الضرر الفادح باقتصاد الدولة الذي تسبب فيه قرار المحكمة".

وقال إن "هذا القرار يثير التساؤلات ويعرقل تطوير حقول الغاز في إسرائيل".

وأضاف أن القرار يجعل إسرائيل تبدو غير مرحِّبة بالاستثمارات، مشيرا إلى أن الغاز إذا بقي في أعماق البحر "فإن المليارات من الشيكل لن تصل إلى مواطني إسرائيل".