رئيس الوزراء البريطاني ينشر تفاصيل سجلاته المالية بعد تسريبات "أوراق بنما"

لندن - (أ ش أ)

نشر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الأحد بعضا من تفاصيل سجلاته المالية والضريبية بعد الجدل المثار بسبب اعترافه بامتلاكه حصة في صندوق استثماري "أوفشور" يعود إلى والده الراحل ، ليصبح بذلك أول رئيس للوزراء ينشر تفاصيل سجلاته المالية في البلاد.

واعترف كاميرون، الخميس الماضي بأنه امتلك حصة ‏ذات ‏ربحية في صندوق استثمار خارجي "أوفشور" لوالده، بعد خمسة أيام من تسريب ‏‏"أوراق ‏بنما"، مشيرا الى أنه باع هذه الحصة عام 2010 مقابل 30 ألف استرليني.‏

وتكشف السجلات الدخل الذي حصل عليه رئيس الوزراء من عام 2009-2010 حتى نهاية عام ضريبي ، وحصل رئيس وزراء بريطانيا طبقا لما تم الكشف عنه على 200 ألف استرليني من والدته في عام 2011، إضافة إلى 300 ألف استرليني ورثها من والده الراحل بعد وفاته في عام 2010.

وتظهر السجلات، التي نشرتها رئاسة الوزراء البريطانية، حصول كاميرون على 90 ألف استرليني كإيجار لمنزل عائلته العام الماضي، إضافة إلى حصوله على 3 آلاف استرليني كفوائد لمدخراته وأسهمه التي باعها بقيمة إجمالية تصل إلى 72 ألف استرليني، عندما أصبح رئيسا للوزراء.

واستفاد زعيم حزب المحافظين من بدل معفى من الضرائب بقيمة 20 ألف استرليني من راتبه البالغ 142500 جنيه استرليني عندما وصل الى سدة الحكم في عام 2010، إلا أنه توقف عن المطالبة به العام الماضي.

واعترف رئيس الوزراء البريطاني أمس السبت بأن الأسبوع الحالي كان ‏أسبوعا صعبا، مؤكدا أنه كان ينبغي التعامل مع الجدال حول شؤونه المالية والضريبية ‏بطريقة أفضل ، مطالبا الجميع بإلقاء اللوم عليه، وليس أي أحد في رئاسة الوزراء.‏

وفي لقائه بنشطاء حزب المحافظين، قال ديفيد كاميرون "أعلم أنه كان ينبغي التعامل ‏مع هذا الأمر بطريقة أفضل. أعلم أن هناك دروسا يجب أن أتعلمها، وهذا ما سأفعله".‏
وأضاف " لا تلوموا رئاسة الوزراء أو أي مستشارين هناك ، أنا فقط من أستحق اللوم وأستعلم ‏الدرس". وتابع "حسنا. لم يكن أسبوعا عظيما".‏

يذكر أن زعيم حزب العمال، جريمي كوربين، قد دعا رئيس الوزراء إلى الإدلاء ببيان ‏رسمي أمام مجلس العموم حول القضية، مشيرا إلى أن كاميرون ضلل العامة وفقد ثقة الشعب ‏البريطاني.‏
يأتي ذلك بعد أن احتشد الآلاف ظهر أمس السبت خارج مقر رئاسة الوزراء البريطانية للمطالبة باستقالة رئيس ‏الوزراء ديفيد كاميرون وسط جدل حول شؤونه المالية والضريبية فى ضوء تسريبات ‏‏"أوراق بنما" التى تناولت شؤونه المالية.‏