الصين: معاقبة 357 مسؤولا واعتقال 202 شخصا على خلفية فضيحة اللقاحات الفاسدة

بكين - (أ ش أ):

أعلنت الصين أنه تمت معاقبة 357 مسؤولا واعتقال 202 شخصا ورفع 192 قضية جنائية على خلفية فضيحة اللقاحات الفاسدة التى تم الكشف عنها منتصف شهر مارس الماضي.

وذكر بيان رسمي أصدره مجلس الدولة الصينيى (مجلس الوزراء) عقب اجتماع عقد تحت رئاسة رئيس المجلس (رئيس الوزراء) لى كه تشيانج، أن العقوبات التي طبقت على المسؤولين تختلف لتتناسب مع مدى ما اقترفه كل واحد منهم من جرم.

كانت وزارة الأمن العام الصينية قد أعلنت في 25 مارس الماضي نجاحها في اعتقال أكثر من 130 شخصا يشتبه في تورطهم بفضيحة بيع كميات كبيرة من اللقاحات الفاسدة تقدر قيمتها بنحو 310 ملايين يوان (48 مليون دولار) في 20 مقاطعة بالبلاد، وأثبتت التحقيقات تورط ما يقرب من 30 شركة لتوزيع الأدوية و 16 آخرين متخصصين في بيع اللقاحات في القضية التي أمسكت الشرطة بخيوطها في شهر أبريل من العام الماضي عندما بدأت ادلة الاتهام تتجمع ضد سيدة تعمل كصيدلية وابنتها في مقاطعة شاندونغ شرق الصين.

ووفقا لما أعلنه المسؤولون فإن السيدتين تم بالفعل إلقاء القبض عليهما بتهمة بيع أدوية (12 نوعا مختلفا من اللقاحات من ضمنها لقاحات ضد الالتهاب السحائي والسعار) غير صالحة للاستخدام لمدة سنوات طويلة بدءا من عام 2010.

وكان الإعلام الرسمي الصيني حذر في الأيام الأولى من اكتشاف الفضيحة من أن اللقاحات الفاسدة قد تتسبب في الموت أو الشلل لمن يأخذونها ولكن مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين أصدر تصريحا لتهدئة مخاوف الرأي العام الصيني، ونفى صحة التحذير وطمأن الجميع أن اللقاحات منتهية الصلاحية قد تتسبب في رد فعل تسممي لنسبة ضئيلة من متعاطيها وأن المشكلة الحقيقية لمن تلقوا تلك اللقاحات تكمن في أنهم لم يتلقوا التحصينات ضد الأمراض كما كانوا يرغبون لأن اللقاحات التي تفسد سواء لسوء التخزين أو انتهاء الصلاحية تفقد تأثيرها.

وتسببت الفضيحة في غضب عارم بالمجتمع الصينى، وتعهد رئيس الوزراء في أول تعليق على الموضوع بأنه لن يكون هناك أي تسامح أو تهاون مع المتورطين، كما أعلنت النيابة العليا أنها تشرف بشكل مباشر على التحقيقات.

وحتى الآن، لم يتم الكشف عن أسماء شركات الأدوية المتورطة في القضية، وإن كانت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" قد كشفت أن السلطات ألغت رخصة شركة "شاندونج تشاوشين للتكنولوجيا الحيوية" وأمرتها بوقف أعمالها على خلفية التحقيقات.