قانون جديد بالصين لإعدام المسئول المختلس أو المتلقى رشاوي بأكثر من ٣ مليون يوان

بكين - (أ ش أ)

تعهدت السلطات القضائية والنيابية الصينية اليوم الاثنين، بأن يتم تطبيق عقوبة الإعدام على المتهمين بالفساد الذين يثبت أنهم قاموا باختلاس المال العام أو تلقوا رشاوى بمبلغ 3 مليون يوان (463 ألف دولار أمريكي) أو أكثر، وذلك إذا ثبت كذلك أن ما قاموا به من جرم نتج عنه أضرار خطيرة للمجتمع.

جاء ذلك في وثيقة مشتركة صادرة عن محكمة الشعب الصينية العليا والنيابة العليا فى البلاد لتعديل ما ورد في قانون العقوبات الصيني في عام 1997 والذي كان ينص على أن المبلغ المحدد لنيل تلك العقوبة هو 100 ألف يوان.

وبينت الوثيقة أن إصدار حكم الإعدام سيعتمد على رؤية المحكمة لظروف كل قضية على حدة حيث سيكون من حق المحكمة في القضايا التي ترى أن حكم الإعدام على متهم ما سيكون عقوبة مغلظة وشديدة القسوة أن تحكم عليه بدلا من ذلك بالسجن مدى الحياة بدون أن يتم السماح له بالحصول على تخفيف للحكم أو الإفراج المشروط.

وذكرت الوثيقة أنه يمكن كذلك للمحكمة إصدار حكم بالإعدام المؤجل لمدة عامين إذا كانت ترى أن هناك عوامل تستدعى تخفيف الحكم، مشيرة إلى أن الشرط الأساسي في اعتماد هذا القرار يتمثل في تعاون المتهم خلال التحقيقات معه.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية فإن الوثيقة تعد إضافة جديدة لقانون العقوبات الصيني الذى تمت مراجعته فى أواخر العام الماضي، مشيرة إلى أنها أصبحت سارية بمجرد نشرها رسميا.