العالم يحيي بعد غد اليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام

القاهرة –( أ ش أ):

يحيي العالم بعد غد الاثنين اليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام 2016 تحت شعار "الإجراءات المتعلقة بالألغام في إطار العمل الإنساني "،حيث يسلط الاحتفال هذا العام علي أن الإجراءات المتعلقة بالألغام هي عمل إنساني لأنها تنقذ الأنفس.

وتضمن تلك الإجراءات إيجاد الألغام الأرضية وأخطار المواد المنفجرة في المناطق التي مزقتها الحروب ومن ثم تدمير تلك الألغام والمواد، مما يمكن في نهاية المطاف من إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين لها. وتنسق إدارة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام أعمال فرق لتطهير الطرق والمدارج من المواد المنفجرة فضلا عن تدريب السكان المحليين على إزالة الألغام والتخلص من المواد المنفجرة ، ولذا فعمل هذه الإدارة الأممية هو عمل أولي حاسم في الجهود الإنسانية التي تبذل في ما بعد.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت بموجب قرارها 97 / 60 في 8 ديسمبر 2005، الاحتفال في 4 أبريل من كل عام رسميا باليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام ، حيث دعت إلى استمرار الجهود التي تبذلها الدول، بمساعدة من الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة المشاركة في الأعمال المتعلقة بالألغام، للقيام، حسب الاقتضاء، بتشجيع بناء قدرات وطنية وتطويرها في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام في البلدان التي تشكل فيها الألغام والمخلفات المنفجرة للحرب تهديدا خطيرا على سلامة السكان المدنيين المحليين وصحتهم وأرواحهم، أو عائقا أمام جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين الوطني والمحلي.

وأشار بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة له بهذه المناسبة إلي أن الإجراءات المتعلقة بالألغام أهمية بالغة لفعالية الاستجابة الإنسانية في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع. تلك هي الرسالة المحورية لليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام والمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام. ومع ذلك، فإن الصراعات الجديدة والمتجددة تخلف وراءها، في أماكن كثيرة جدا من العالم، إرثا آخر من أخطار المتفجرات، من قبيل الألغام والذخائر العنقودية والعبوات الناسفة اليدوية الصنع. ويساورني القلق بوجه خاص إزاء استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.

وأضاف مون إن الأمم المتحدة تعمل حاليا للتخفيف من معاناة المجتمعات المحلية المتضررة في البيئات الشديدة الخطورة. ففي جنوب السودان، على سبيل المثال، تلقى أكثر من نصف مليون شخص تثقيفا بشأن المخاطر في الأشهر الـ 12 الماضية ؛ وجرى تطهير 14 مليون متر مربع من الأراضي الملغومة؛ وأصبح المرور مأمونا في طرق بطول 3000 كيلومتر؛ وتم تدمير 30 ألفا من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب. وقد أتاح ذلك إيصال الأغذية والماء إلى الفارين من القتال وتنقلهم بأمان.

ويحقق العاملون في مجال الألغام، حتى في السياق السوري بالغ الصعوبة، بعض النتائج الهامة المنقذة للحياة ، ففي العام الماضي، تلقى أكثر من مليوني سوري تثقيفا بشأن المخاطر في المدارس والمجتمعات المحلية، وتلقى أكثر من 400 5 شخص خدمات في مجال إعادة التأهيل البدني. ومنذ أغسطس 2015، تم تدمير 14 طنا من الذخائر غير المنفجرة. غير أن الملايين من السوريين ما زالوا يواجهون هذا التهديد المميت كل يوم.

وهناك حاجة ملحة إلى زيادة الدعم المقدم إلى الأنشطة المتعلقة بالألغام ومنحها إمكانية وصول كاملة ومستمرة ودون معوقات. والإجراءات المتعلقة بالألغام هي استثمار في الإنسانية. فهي تساعد في تعزيز سلام المجتمعات، بحيث يستطيع المحتاجون الحصول على المساعدة ويستطيع اللاجئون والنازحون داخليا العودة إلى ديارهم بأمان ويستطيع الأطفال الذهاب إلى المدارس. وهي تتيح حيزا آمنا للقيام بأنشطة التنمية وإعادة الإعمار وترسي الأسس للسلام المستدام.

وفى إطار التوعية بمخاطر الألغام ، تشهد مدينة اسطنبول التركية - الشهر المقبل - انعقاد أول مؤتمر قمة عالمي للعمل الإنساني على الإطلاق. ويبرز تقرير صادر قبل انعقاد المؤتمر الآثار غير المقبولة التي تلحق بالمدنيين من جراء الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات.

وقد شدد مون فى رسالته بهذه المناسبة على الحاجة إلى تصبح الدول أطرافا في الصكوك الإنسانية الدولية ذات الصلة وأن تنفذ تلك الصكوك وأن تمتثل لها، وقال " يسرني أنه في ديسمبر 2015، اتخذت الجمعية العامة بالإجماع قرارا يؤكد الحاجة إلى أن تظل الإجراءات المتعلقة بالألغام في صدارة الاهتمامات الدولية، ولا سيما إبان الأزمات الإنسانية. ودعا مون في هذا اليوم الدولي، إلى العمل معا من أجل تحقيق هدف إيجاد عالم خال من تهديد الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب.

وتعتبر إزالة الألغام واحدة من المكونات الأساسية الخمس للأعمال المتعلقة بالألغام. وهذه الأعمال تشمل ، بمعناها الواسع، عمليات المسح وإعداد الخرائط ووضع علامات على حقول الألغام، وكذلك الإزالة الفعلية للألغام من الأرض. وهذه المجموعة من الأنشطة يشار إليها في بعض الأحيان على أنها ”إزالة الألغام“.

ويوجد نوعان لإزالة الألغام: النوع العسكري والنوع الإنساني. وإزالة الألغام العسكرية هي عملية يضطلع بها جنود لفتح ممر آمن بحيث يمكن لهم أن يتقدموا أثناء النـزاع. والعملية العسكرية لإزالة الألغام تشمل فقط إزالة الألغام التي تعترض الممرات الاستراتيجية المطلوبة لتقدُّم الجنود أو انسحابهم أثناء الحرب. والتعبير العسكري المستخدم لإزالة الألغام هو ”الاختراق“. وهذه العملية تنطوي على قبول احتمال حدوث خسائر محدودة.

والنوع الإنساني لإزالة الألغام هو نوع مختلف بدرجة كبيرة. وهذا النوع يهدف إلى تطهير الأرض بحيث يمكن للمدنيين أن يعودوا إلى ديارهم وإلى ممارسة أعمالهم الروتينية اليومية دون التعرض لتهديد الألغام الأرضية ومخلفات الحرب التي لم تنفجر والتي تشمل ذخائر لم تنفجر وذخائر متروكة قابلة للانفجار. وهذا يعني أنه يجب أن تزال جميع الألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار التي تؤثر على الأماكن التي يعيش فيها الناس العاديون ، وضمان سلامتهم في المناطق التي تم تطهيرها. وتتم إزالة الألغام والتحقق تماماً من خلو المناطق منها بحيث يمكن القول بأن الأرض قد أصبحت مأمونة دون أي شك وأنه يمكن للناس أن يستخدموها دون أي قلق من الأسلحة. والغرض من النوع الإنساني لإزالة الألغام هو استعادة السلم والأمن على مستوى المجتمع المحلي.

إن عمليات المسح ، أو التجميع الرسمي للمعلومات المتعلقة بالألغام، تكون مطلوبة قبل الإزالة الفعلية. وعمليات تحديد الآثار تقيِّم الأثر الاجتماعي - الاقتصادي للتلوث بالألغام وتساعد في تحديد الأولويات بالنسبة لتطهير مناطق معينة. وعمليات تحديد الآثار تستخدم فيها مصادر المعلومات المتاحة جميعها، بما يشمل سجلات حقول الألغام (حيثما تكون موجودة)، وبيانات عن ضحايا الألغام ، والمقابلات التي أجريت مع مقاتلين سابقين وسكان محليين.

وتحدد عمليات المسح التقني بعد ذلك حقول الألغام وتوفر خرائط تفصيلية من أجل عمليات الإزالة.والخرائط الناتجة عن عمليات تحديد الآثار وعمليات المسح التقني تخزن في نظام لإدارة المعلومات، بما يشمل مجموعة متنوعة من قواعد بيانات برنامجية، وهي توفر بيانات أساسية لمنظمات الإزالة ولتخطيط العمليات التشغيلية. وضع علامات لتحديد حقول الألغام يجرى عند تحديد منطقة توجد فيها ألغام، غير أنه لا يمكن أن تنفذ على الفور عمليات الإزالة.

ووضع علامات لتحديد حقول الألغام، يقصد بها منع الناس من دخول المناطق الملغمة، ويتعين القيام بذلك بالاقتران بالتوعية بالألغام بحيث يكون السكان المحليون متفهمين لمعنى العلامات وأهميتها. وتتم طرق عمليات إزالة الألغام عن طريق : الإزالة اليدوية التي تعتمد على أشخاص مدربين على إزالة الألغام باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن ومسابر رقيقة وطويلة لتحديد أماكن الألغام التي يتم بعد ذلك تدميرها بتفجيرات متحكم فيها ؛ كلاب اكتشاف الألغام التي تكشف عن وجود متفجرات في الأرض عن طريق الشم.

وتستخدم الكلاب مع العاملين في إزالة الألغام يدوياً ؛ الإزالة بالطرق الميكانيكية التي تعتمد على كاسحات الألغام والهراسات وأجهزة قطع الحشائش والحفارات، التي يتم ربطها بجرارات مصفحة من أجل تدمير الألغام في الأرض. وهذه الآلات لا يمكن استخدامها إلا في أراضٍ معينة، كما أن تكاليف تشغيلها باهظة. وفي معظم الحالات لا يعتمد على هذه الآلات بنسبة 100 %، كما أن هناك حاجة إلى مراجعة الأعمال بأساليب تقنية أخرى. وقد أُحرز في السنوات الأخيرة تقدم في مجال التكنولوجيا سواء في نظم اكتشاف الألغام أو في الوسائل الآلية لتدمير الألغام في مكانها. غير أن الإزالة اليدوية لا تزال في كثير من الحالات الطريقة المفضلة وذلك لأسباب تتعلق بالتكاليف وبالموثوقية.

وتشير تقارير مرصد الألغام الأرضية المضادة للأفراد فى تقريره السنوى للعام 2015،أن استخدام الألغام والعبوات الناسفة أصبح فى ازدياد بشكل مذهل فى العديد من دول العالم فى الفترة الأخيرة بالتزامن مع زيادة أعداد الإرهابيين واحتقان الأوضاع فى مناطق متعددة.

وذكر تقرير المرصد الذي أوضح زيادة استخدام الألغام والعبوات الناسفة، فى عشرات البلدان على رأسهم أفغانستان والعراق وسوريا وأوكرانيا وباكستان وكولومبيا وجنوب السودان، حيث يكثر فيهم تواجد النزاعات المسلحة والجماعات الإرهابية، ويشار إلى أن هذه العبوات تجنى أرواح الكثير من المدنيين الأبرياء.

ومن ناحية أخرى، أضاف التقرير الصادر عن مرصد الألغام، أن العبوات الناسفة والألغام المضادة للأفراد، والتى تزرع فى الأرض، والذخائر غير المنفجرة، ارتفعت نسبة استخدامهم إلى 12% بالمقارنة مع العام الماضى. وأظهر التقرير أن أفغانستان قتل فيها 809 أشخاص 96% منهم من المدنيين بسبب العبوات الناسفة والألغام، وهناك 81 آخرين فى باكستان، و16 فى مالى و19 فى روسيا، وهذه النسب فى خلال عام 2014، كما استشهد التقرير بآخر ما صدر من قبل السلطات الكردية بالعراق، جاء فيه وقوع أكثر من 5000 حادث تفجير بواسطة الألغام والعبوات الناسفة فى الفترة ما بين يناير 2014 ومايو من العام 2015.

وتؤكد التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، والفرق الدولية المتخصصة في نزعها، أن ثمة أرقام فلكية مرعبة تتصل بالألغام والكوارث الإنسانية والمادية التي تتسبب بها. فثمة أكثر من 120 مليون لغم مزروع في أراضى 71 دولة في العالم. وتعتبر أكثر من 15 دولة مشلولة بسبب وجود آفة الألغام فيها، ومنها ما يزيد عدد الألغام فيها على 10 ملايين.وهناك ما معدله لغم واحد لكل 16طفلاً، أي لغم لكل 48 فرداً من سكان العالم. كما تقتل الألغام حوالى 800 شخص وتتسبب فى إصابة حوالي 1200 شهريا في أماكن شتى من العالم، أي ما معدله 2000 إصابة في الشهر، أي إصابة واحدة كل 20 دقيقة.كما أن ما يفوق الثلث من مصابي الألغام، يتم بتر أحد أطرافهم على الأقل.

وذكرت التقارير إن عدد الضحايا الذين سقطوا خلال الـ 60 سنة الماضية بسبب الألغام يفوق عدد ضحايا الأسلحة النووية والكيميائية مجتمعة. كما أنه في مقابل حوالى 100 ألف لغم يتم نزعها يتم زرع مليوني لغم سنوياً، أي ما معدله زرع 20 لغما جديدا في مقابل نزع كل لغم واحد، ويقدر خبراء نزع الألغام أنه في الظروف الحالية تتطلب عملية إزالة الألغام من العالم بشكل نهائي حوالي 100 عام، شرط عدم زرع أي لغم جديد.

وتشير التقارير إن كلفة إنتاج لغم مضاد للأفراد تتراوح بين 3 و30 دولارا أميركيا ، بينما تتراوح كلفة تعطيل أو نزع اللغم الواحد بين 300 و1000 دولار أميركي. كما أنه في مقابل نزع 5000 لغم يقتل واحد من العاملين على نزعها، ويصاب اثنان آخران. ويشار في هذا المجال إلى إن البلدان التي تشهد صراعات داخلية او خارجية، تتواجد في أراضيها الكميات الأكبر من الألغام، نسبة إلى مساحتها ومنها: فيتنام، وكمبوديا، وكرواتيا، والبوسنة والهرسك، وأفغانستان، وأثيوبيا، وانغولا، وموزامبيق، ورواندا والصومال، والسودان ، وجنوب السودان، وزمبابواي، والعراق، والكويت، وسوريا ولبنان.

وقد وصلت مشكلة الألغام في العالم إلى مرحلة دقيقة جدا بسبب استمرار وتزايد عدد الألغام المزروعة، وصعوبة وكلفة عمليات إزالتها، والفترة الطويلة المطلوبة لتنظيف البقع الملغومة والعدد الكبير والمتزايد للإصابات الناجمة عنها.

وأشار التقرير إلي أن أكثر 5 دول تحتوي أراضيها على ألغام هي :

مصر :حيث خلفت كل من الحرب العالمية الثانية، والحروب المصرية الإسرائيلية في الأعوام 1956 و1967 و1973 أكبرعدد من حقول الألغام في العالم، حيث يصل عددها لنحو23 مليون لغم، وتتركز مشكلة مصر في أن الألغام قديمة، ويصعب العثور عليها.

,تأخذ مشكلة الألغام في مصر حجما وبعداً بالغي الأهمية والخصوصية معا، حيث إن مصر تعد من أكثر دول العالم تضرراً من الألغام والآثار المترتبة عليها من خسائر في أرواح الآلاف من المدنيين، وإعاقة تحقيق الاستفادة المثلي من كافة الموارد المتاحة في المناطق التي توجد بها. فهناك ما يربو علي 22,7 مليون لغم وأجسام أخرى قابلة للانفجار تم زرعها علي الأراضي المصرية إبان الحرب العالمية الثانية، مما يمثل ما يزيد عن 20 % من إجمالي الألغام المزروعة في العالم، ومنها حوالي 17,2 مليون بمنطقة العلمين بالصحراء الغربية.

ورغم ضخامة هذا العدد فلا يجب إغفال أن القوات المسلحة المصرية قامت وحدها بتطهير 3 ملايين لغم من مساحة 38730 هكتارا في الصحراء الغربية منذ عام 1981 حتى الآن بتكلفة تقدر بحوالي 27 مليون دولار. وهذه الكميات الهائلة من الألغام يتطلب الكشف عن مواقعها و إزالتها موارد مالية طائلة، وهي بذلك تمثل أحد أكبر العقبات أمام تحقيق طفرة تنموية في المناطق التي توجد بها سواء من خلال استصلاح الأراضي لأغراض زراعية أو استغلالها لأغراض الجذب السياحي أو استكشاف الثروات المعدنية بها.. كما أن المنطقة المزروعة بالألغام (وخاصة منطقة الساحل الشمالي الغربي) تتمتع بثروات بترولية وتعدينية هائلةمن البترول و ألغاز الطبيعي.

كما يتوافر بالمنطقة مخزون كبير من المعادن التي يتم استيرادها حاليا وما يتيحه هذا المخزون من اكتفاء ذاتي وإمكانية التصدير. وتمثل المنطقة التي تتركز بها الألغام أحد مراكز الجذب السكاني والخروج من الوادي الضيق وخلق مجتمع تنموي جديد بين الإسكندرية ومطروح.

وهناك بعد إنساني هام لمشكلة الألغام في مصر حيث تسببت في إحداث وفيات وإصابات بالغة لأهالي المناطق المتضررة. وفى إطار اهتمام مصر بموضوع إزالة الألغام نظمت ندوة دولية لإزالة الألغام من الصحراء الغربية في مارس 1983 حضرها مندوبي فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا والولايات المتحدة، حيث تم تسليم خرائط/ كروكيات لبعض مناطق حقول الألغام. إلا انه ومع بدء استطلاع حقول الألغام تبين أن الخرائط والمواقع المسلمة تعكس مساحة أقل كثيرا من الواقع،إضافة الى النقص الكبير في المعلومات سواء عن مناطق حقول الألغام أو الأنواع المختلفة للألغام أو المناطق المشبوهة والمحتمل أن يتواجد بها مخلفات الحروب، وزيادة حساسية الألغام نتيجة لمرور أكثر من 50 عاما على زرعها، فضلا عن تحركها من أماكنها بتأثير العوامل الجوية، أو تحرك الرمال في بعض المناطق لردمها.

العراق : وتتأثر العراق بصورة سيئة للغاية نتيجة لحقول الألغام الموجودة بأراضيها بعد حرب الخليج 1991، والحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و 1988، والحرب العالمية الثانية. وتقع معظم حقول الألغام على الحدود العراقية الإيرانية، بعدد غير معروف تحديدا، ولكن تم تطهير ما يقرب من 10 ملايين لغم بواسطة الصليب الأحمر هناك حتى الآن.

أفغانستان : وقد عانت أفغانستان من الحروب منذ عام 1978، وجميع أطراف الصراع التي شاركت في الحروب بأفغانستان زرعت الألغام، خاصة في الحرب بين أفغانستان والاتحاد السوفيتي السابق بين عامي 1979 و 1992، وتغطي حقول الألغام معظم مساحة الأراضي الأفغانية، وتقتل ما يقرب من شخصين يوميا.

أنجولا : وفي أنجولا يوجد حوالي 15مليون لغم، أي ما يزيد عن لغم لكل مواطن.ووصل عدد ضحايا الألغام في أنجولا لـ70 ألف شخص بحسب تقارير الأمم المتحدة، حيث تنتشر حقول الألغام في كل المناطق بها، وتؤثر بصورة كبيرة على الحياة اليومية للمواطنين.

إيران : وتنتشر حقول الألغام في غربي إيران وجنوبه، وخاصة منطقة كردستان، وغرب أذربيجان، وكازخستان، ومنطقة كيرمنشاه، والتي يرجع سبب وجودها إلى الصراع الإيراني العراقي بين 1980 و 1988، وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت أن العراق زرعت ما يبلغ من 16 مليون لغم بإيران.

إن الإصابات الناجمة عن انفجار الألغام والمقذوفات بأنواعها، تسبب موت أو جرح الأشخاص وإحداث تشوهات خلقية، والتي بدورها تؤدي إلى خلق آثار نفسية مدمّرة على الفرد والأسرة والمجتمع. إذ يتحول الأشخاص المصابون بالعاهات والمعاقين والمشوهين، إلى أشخاص غير قادرين على العمل وعاجزين عن السير والحركة.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلي أن 80% من المصابين بعد عودة الحياة الطبيعية هم من الأطفال والعمال والفلاحين. كما أن الألغام والمقذوفات غير المنفجرة، تعتبر من أبرز العوامل التي تعيق خطط التنمية الصناعية والاقتصادية والعمرانية والسياحية، وعمليات استثمار الأراضي الزراعية واستصلاحها، كما تشكل عائقاً كبيراً أمام التطور والتوسّع العمراني والسكاني، وإقامة المشاريع الخدماتية والمنشآت المدنية المختلفة.

وإضافة إلى الخسائر المادية والمعنوية التي تهدد البنية التحتية، هناك الكثير من الطرق والمحاور الداخلية والخارجية قطعت بسبب حقول الألغام ما أدى إلى إعاقة عمليات التنقل والتبادل التجاري والاقتصادي، وحدت من حركة النقل البري، خاصة في المناطق القريبة من المراكز الرئيسة للصناعة والزراعة.

ومن الواضح أن عمليات تطهير الألغام والمقذوفات غير المنفجرة تكلف مبالغ باهظة، ما يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني للدول التي تعانى من هذه الألغام الأمر الذي يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي من اجل الوقوف إلى جانب الدول المتضررة ومساعدتها ف إزالة الألغام.