مجلس الأمن يدعو أطراف النزاع اليمني إلى تقديم تنازلات

بون/ألمانيا – (دويتشه فيله):
دعا مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين أطراف الأزمة اليمنية إلى إبداء المرونة وحسن نية وتقديم تنازلات بدون شروط مسبقة خلال مفاوضات السلام التي تستضيفها الكويت. كما دعاهم إلى وضع خارطة طريق لإعادة العمل بالمؤسسات الرسمية.

قال مجلس الأمن الدولي في بيان رئاسي صدر بإجماع أعضائه الـ15 إنه "يرحب" بالهدنة السارية في اليمن منذ 11 نيسان/أبريل وبمفاوضات السلام التي انطلقت في الكويت الخميس. وأضاف البيان أن مجلس الأمن "يطلب مجددا من كل الأطراف الانخراط في هذه المفاوضات بطريقة بناءة ومن دون شروط مسبقة وبحسن نية". وتابع أنه يطلب كذلك "وضع خريطة طريق" لتطبيق "إجراءات أمنية" على المستوى المحلي مثل سحب الأسلحة الثقيلة وإعادة العمل بالمؤسسات الرسمية.

ولفت المجلس في بيانه إلى أنه "يأخذ علما بالتداعيات الانسانية الكارثية للنزاع على الشعب اليمني ويلفت إلى أنه في غياب حل سياسي سيتدهور الوضع الانساني أكثر".

كما طالب المجلس المتحاربين بأن "يأخذوا كل الإجراءات الممكنة للحد بأكبر قدر ممكن من الأضرار اللاحقة بالمدنيين" وبالمنشآت المدنية والسماح بايصال المساعدات الانسانية إلى محتاجيها "بدون عوائق وبطريقة آمنة وسريعة". كما أعرب أعضاء المجلس عن "قلقهم العميق لتكثيف الهجمات الارهابية" التي يشنها خصوصا تنظيما القاعدة و"الدولة الإسلامية".

ولم تحقق المباحثات التي بدأت الخميس، بعد تأخير امتد ثلاثة أيام، اي تقدم جدي حتى الآن. ولا يزال الطرفان يبحثان في سبل تثبيت وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في البلاد منتصف ليل 10-11 نيسان/أبريل، إلا أن خروقات عدة شابته من جانب الطرفين. واتفق الجانبان على تكليف مسؤول من كل طرف تقديم اقتراحات حول تثبيت وقف النار. ويؤمل من المباحثات التوصل إلى حل للنزاع الذي أدى إلى مقتل زهاء 6400 شخص نصفهم تقريبا من المدنيين، ونزوح نحو 2,8 مليوني شخص، منذ مارس 2015، بحسب الأمم المتحدة.