المعارضة البريطانية تُطالب بالتحقيق في ملف الملاذات الضريبية بعد ظهور "وثائق بنما"

لندن (د ب أ):

طالب سياسيون معارضون في بريطانيا بإجراء تحقيق بشأن الملاذات الضريبية الآمنة في أعقاب الكشف عن وجود اسم والد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بين اسماء الشركات المسجلة في جزر البحر الكاريبي التي أظهرتها الوثائق السرية التي تم كشفها والمعروفة باسم "وثائق بنما".

ويأتي ذلك فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، أن استعانة شركة والده الخارجية بمكتب المحاماة "موساك فونيسكا" الذي يتخذ من بنما مقرًا له، في إطار خطة لتفادي الضرائب، هو "شأن خاص".

وكان إيان كاميرون، الذي توفي عام 2010، سيطر على صندوق استثماري مسجل في بنما، من خلال مؤسسة "بليرمور هولدينجز" منذ عام .1982 وورد اسم إيان في بعض الوثائق البالغ عددها 11 مليون والتي تم تسريبها من شركة الاستشارات القانونية.

وقال جيرني كوربين، زعيم حزب العمال المعارض، إنه "ليس أمرًا خاصًا إذا لم تكن الضرائب المستحقة عليه قد سُددت"، مضيفًا: "الوثائق المسربة من الشركة البنمية كشفت عن عمليات تهرب من سداد الضرائب على "نطاق واسع".

وقال كوربين: "إن الأمر يكون خاصا مادام يتعلق بمصلحة شخصية، ولكنه لا يكون أمرا خاصا إذا لم يتم سداد الضرائب المستحقة.. لذلك يجب إجراء تحقيق، تحقيق مستقل".

وقد دفع ورود اسم والد ديفيد كاميرون في "وثائق بنما" المسربة، الاعلام البريطاني والسياسيين إلى إطلاق دعوات لرئيس الوزراء البريطاني لتوضيح الوضع الحالي بالنسبة للصندوق المسجل في بنما ودفع الضرائب التي تم تفاديها وسد الثغرات في قانون الضرائب البريطاني.

إلا أن متحدثا باسم كاميرون قال إن الامر هو "شأن خاص" ورفض التعقيب بأكثر من ذلك.

ونقل "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين " عن الوثائق المسربة القول، إن الصندوق حقق مكانته في الخارج باستخدام "أسهم لحاملها" لا يمكن تعقبها، تكون في حوزة أشخاص في جزر البهاما يعملون بالنيابة عن أشخاص أو شركات، وهو أمر حظرته بريطانيا العام الماضي.

من ناحيته قال جون ماكدونيل وزير الخزانة في حكومة الظل لحزب العمال المعارض في بيان إنه "على رئيس الوزراء أن يقدم النموذج والمثال وتقديم سجل مستقيم بالنسبة لشئونه الضريبية، ونحتاج إلى شفافية كاملة وتامة".

من ناحيته قال كاميرون إنه لا يمتلك أي أصول بنظام الأوفشور لكي يعلن عنها، لكنه لم يقل ما إذا كان هو أو أسرته قد استفاد من أنظمة تفادي سداد الضرائب.

وردًا على سؤال عن شركة والده خلال زيارته لمدينة برمنجهام قال كاميرون "أنا لا أملك أسهم ولا أملك استثمارات بنظام أوفشور ولا صناديق استثمار أوفشور ولا أي شيء من هذا القبيل".

وقال كاميرون "أود القول إنه لا حكومة ولا رئيس وزراء فعل أكثر مما فعلت للتأكد من القضاء على التهرب الضريبي وضد تفادي الضرائب وضد الخطط الضريبية (التي ترمي إلى التهرب من الالتزامات الضريبية) سواء هنا في المملكة المتحدة أو على الصعيد الدولي".

وقال ماكدونيل إنه على حزب المحافظين أن "يكونوا واضحين ويحددون بالضبط الموقف وهو أن رئيس الوزراء مسرورا بالحصول على الأموال من كبار المتبرعين المتهمين بالتهرب من الضرائب".

من ناحيته قال ستيف ريكاردز المحرر السياسي في صحيفة إندبندنت البريطانية إن كاميرون "لا يمكن أن يكون مسئولا عن التعاملات المالية لوالده" لكنه قال إن البيانات المسربة تعكس "ضعف السلطة المنتخبة"

وأضاف في مقال بالصحيفة "عندما يملك كبار الأثرياء القدرة على تفادي تحمل نصيبهم العادل من الضرائب، فإن الحكام المنتخبين يصبحون أقل قدرة على الحركة".

وأشار إلى أن الكشف عن "وثائق بنما" قبل الاستفتاء الشعبي المقرر على استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو المقبل، يشير إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتصبح قوة اقتصادية متوسطة الحجم خيار غير مجد.