غدا .. إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال

القاهرة –(أ ش أ):

يحيي العالم غدا اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال 2016 تحت شعار" وضع حد لعمل الأطفال في سلاسل التوريد: إنها مسؤولية الجميع "، حيث يركز الاحتفال هذا العام على عمل الأطفال في سلاسل التوريد.

وتحمل شتى سلاسل التوريد - والتي يوجد بها نحو 168 مليون طفلٍ عامل حول العالم - بدءاً بالزراعة والصناعات التحويلية ومروراً بالخدمات وانتهاء بالبناء مخاطر عمل الأطفال فيها.

وكانت منظمة العمل الدولية قد أقرت في عام 2002، يوم 12 يونيو للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال حيث يركز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة، وحث في هذا اليوم جميع الحكومات وأرباب العمل ومنظمات العمال والمجتمع المدني فضلا عن الملايين من الناس من مختلف أنحاء العالم، لتسليط الضوء على محنة الأطفال في أماكن العمل وما يمكن القيام به لمساعدتهم.

وقال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية في رسالته بهذه المناسبة، إن عدم وجود مكانٍ لعمل الأطفال في الأسواق جيدة التنظيم وجيدة العمل أمر جلي، ولكن الواقع أن عمل الأطفال اليوم لا يزال واسع الانتشار في سلاسل التوريد، وليس مقبولاً وجود 168 مليون طفل عامل، 85 مليون منهم يعمل في أعمالٍ خطرة، وعمل الأطفال موجود في عدة قطاعات بدءاً بالزراعة (99 مليون) ومروراً بالتعدين والصناعات التحويلية وانتهاء بالسياحة، وينتج سلعاً وخدمات يستهلكها الملايين كل يوم.

وأضاف رايدر أن عمل الأطفال منتشر بالدرجة الأولى في الاقتصادات الريفية وغير المنظمة بعيداً عن أعين مفتشي العمل وحماية منظمات العمال أو فوائد حوكمة منظمات أصحاب العمل والمنتجين، وليس نقص الحماية المؤسسية في الاقتصادات الريفية وغير المنظمة الأمر الوحيد الذي يزيد خطر عمل الأطفال في سلاسل التوريد، ففي الإنتاج العائلي والمزارع الأسرية، غالباً ما يكون الأطفال ضعفاء بشكل كبير لعدم كفاية دخل ذويهم أو لأن المزارع والمشاريع العائلية الصغيرة غير قادرة مادياً على تحمل تكاليف توظيف شباب وبالغين عوضاً عن أطفالها، والعمل بالقطعة غالباً ما يزيد المخاطر، إذ يساعد عمل الأطفال الأهل في زيادة الغلة وضمان معيشة الأسرة عندما لا يكسب الوالدان الحد الأدنى من الأجر، وأنه يمكن أن تقدم سلاسل التوريد العالمية فرصاً لتحقيق تنمية شاملة لشركات التوريد والعمال والدول المضيفة، لكن لا بد من اتخاذ إجراءات هادفة تضمن الوصول إلى نتائج منصفة.

وذكر رايدر أنه على الرغم من التركيز على عمل الأطفال في سلاسل التوريد العالمية، تم العثور على العديد الأطفال العاملين أيضاً في سلاسل التوريد المنتجة مواد للاستهلاك المحلي والوطني ويجب بالتالي عدم تجاهلهم، وثمة علامات مشجعة على وجود رغبة في العمل ومنع عمل الأطفال وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والوضوح على طول سلاسل التوريد فضلاً عن تطبيق القوانين ذات الصلة بفاعلية أكبر.

وصادقت 168 دولةً عضو على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لعام 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، فيما صادقت 180 دولةً على الاتفاقية رقم 182 لعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتقر الحكومات بأن مكافحة عمل الأطفال يستدعي وضع باقة من السياسات المترابطة تدعم تشريعات عمل الأطفال، التعليم النوعي، والحماية الاجتماعية، والعمل اللائق للوالدين.

وأشار رايدر إلى أن الشركات يزداد بحثها لسبل مساهمتها في القضاء على عمل الأطفال بتعزيز قدرة المنشآت على طول سلاسل توريدها، وهي مهمة معقدة تتطلب عقد شراكات بين الحكومات والشركات ومنظمات أصحاب العمل والعمال، وتتيح منتديات من قبيل منبر الأطفال العاملين للمنشآت تبادل الممارسات الجيدة ووضع نماذج جديدة للتعاون، وليست الاتفاقيات الإطارية العالمية بين الاتحادات العالمية لنقابات العمال والشركات متعددة الجنسيات سوى أحد التعابير عن التعاون العالمي من خلال الحوار الاجتماعي، وفي قاعدة سلاسل القيمة أيضاً، توسع منظمات العمال الريفيين والعمال غير المنظمين طرقاً مبتكرة تعزز التمثيل الجماعي.

ويعترف "الإعلان الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالمنشآت متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية" الصادر عن منظمة العمل الدولية في عام 1977 بدور المنشآت في القضاء على عمل الأطفال. وبتركيزه على تنمية وتعزيز قدرات الشركات والحوار الاجتماعي، يحمل هذا الإعلان إمكانيةً كبيرة في توجيه العمل المناهض لعمل الأطفال، ويعيد جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 التأكيد على هدف القضاء على عمل الأطفال. وبالعمل معاً يغدو بإمكاننا جعل مستقبل العمل مستقبلاً دون عمل الأطفال.

وكان القضاء على عمل الأطفال من أبرز الأهداف التي نصبتها منظمة العمل الدولية لنفسها منذ نشأتها في عام 1919. ومن الأدوات الرئيسية التي اعتمدتها المنظمة بمرور الزمن لتحقيق هدف القضاء الفعلي على عمل الأطفال، اعتماد ومراقبة معايير عمل تجسد مفهوم الحد الأدني لسن العمل أو الاستخدام، إضافة إلى ذلك، ومنذ عام 1919 فصاعدا، أدرج مبدأ ربط معايير الحد الأدنى للسن بالدراسة كجزء لا يتجزأ من التقليد المتبع في منظمة العمل الدولية في وضع المعايير في هذا المجال.

وتنص الاتفاقية رقم 138 على أن الحد الأدنى لسن القبول في الاستخدام يجب ألا يكون أقل من سن الانتهاء من التعليم الإلزامي، وأدى اعتماد منظمة العمل الدولي للاتفاقية رقم 182 إلى تعزيز توافق الآراء العالمي بشأن ضرورة القضاء على عمل الأطفال، كما سمح اعتماد هذه الاتفاقية بتسليط الأضواء على هذا الموضوع على النحو اللازم دون إغفال الهدف الشامل المحدد في الاتفاقية رقم 138 ألا وهو القضاء الفعلي على عمل الأطفال. إضافة إلى ذلك، فإن مفهوم أسوأ أشكال عمل الأطفال يسهم في تحديد الأولويات ويمكن استخدامه كنقطة انطلاق في معالجة مشكلة عمل الأطفال ككل. ويسهم المفهوم أيضا في توجيه الانتباه إلى أثر العمل على الأطفال فضلا عن العمل الذي يؤدونه.

وينقسم عمل الاطفال الذي يحظره القانون الدولي إلى فئات ثلاث : أسوأ أشكال عمل الأطفال المطلقة التي عرفت دوليا بالاستعباد والاتجار بالبشر والعمل سدادا لدين وسائر أشكال العمل الجبري وتوظيف الأطفال جبرا لاستخدامهم في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة ؛ العمل الذي يؤديه طفل دون الحد الأدنى للسن المخول لهذا النوع من العمل بالذات (كما حدده التشريع الوطني ووفقا للمعايير الدولية المعترف بها)، والعمل الذي من شأنه إعاقة تعليم الطفل ونموه التام ؛ العمل الذي يهدد الصحة الجسدية والفكرية والمعنوية للطفل سواء كان بسبب طبيعته أو بسبب الظروف التي ينفذ فيها، أي ما يعرف بمصطلح "العمل الخطر".

ووزعت التقديرات والاتجاهات العالمية الجديدة في فئات ثلاث: الأطفال النشطون اقتصاديا وعمل الأطفال والأطفال العاملون في الأعمال الخطرة، وتشير التقديرات الجديدة لمنظمة العمل الدولية لعام 2015، إلى أن عدد الأطفال العاملين في العالم يبلغ 168 مليون طفل، وأن 120 مليون طفل منهم تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً.

وتشدد الدراسة على الأهمية الكبيرة للتدخل المبكر في حياة الطفل للحؤول دون عمله، في حين تشير تقديرات اليونيسيف إلى أن عدد الأطفال العاملين دون سن 18 بـ 215 مليون طفل أغلبهم في القارة الإفريقية ومنطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأفادت دراسة جديدة للمنظمة بأن ما بين 20 إلى 30 % من الأطفال في الدول ذات الدخل المنخفض يتركون المدرسة للعمل قبل سن 15 عاما. وحسب إحصاءات نشرتها اليونيسف فإن 1 من كل 4 أطفال (بعمر 4 إلى 17 عاما) في دول إفريقيا جنوب الصحراء هو طفل عامل. وتقل هذه النسبة إلى 1 من كل 8 أطفال في منطقة آسيا والمحيط الهادي. ويعمل 1 من كل 10 أطفال في أميركا اللاتينية. ويشتغل ملايين الأطفال ساعات طويلة من العمل، مقابل أجور زهيدة جدا. وتصل ساعات العمل في بعض البلدان إلى 12 ساعة، ويشتغل أطفال دون سن 15 عاما 7 أيام في الأسبوع.

وحسب أرقام المنظمة الدولية للعمل، فإن أغلب الأطفال الذكور حول العالم يشتغلون في حقول الزراعة. وتنبه المنظمة إلى أن ملايين الفتيات القاصرات يكابدن ظروفا صعبة كخادمات للمنازل ويعانين من سوء المعاملة.

وتؤكد اليونيسف أن 90 % من الأطفال العاملين في البيوت هم من الفتيات، وأن هناك ملايين الأطفال يعملون لمساعدة أسرهم بطرق لا تنطوي على ضرر أو استغلال، ومع ذلك، تشير تقديرات اليونيسف إلى أن هناك حوالي 150 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و14 عاماً في البلدان النامية، وحوالي 16 % من جميع الأطفال في هذه الفئة العمرية، ينخرطون في عمالة الأطفال. وعلى الرغم من أن الأرقام الاجمالية تشير إلى أن الفتيان المنخرطين في عمالة الأطفال أكثر من الفتيات، إلا أن العديد من أنواع الأعمال الذي تنخرط فيها الفتيات غير واضحة للعيان، وتشير التقديرات إلى أن حوالي 90 % من الأطفال الذين يعملون في المنازل هم من الفتيات.

وتؤكد أرقام اليونيسف ومنظمة العمل الدولية أن عمالة الأطفال تراجعت في العالم خلال السنوات ال6 الأخيرة ، لكن في إفريقيا حدث العكس. وتشير الاحصاءات إلى أن أغلب الأطفال العاملين يوجدون في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، فإن عمالة الأطفال لا تزال تضر النمو البدني والعقلي للأطفال واليافعين، وتؤثر على تعليمهم . وتعزز عمالة الأطفال دورات الفقر بين الأجيال، وتقوض الاقتصادات الوطنية وتعرقل التقدم باتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية . إنها ليست سبباً فقط ، ولكنها أيضاً نتيجة لعدم المساواة الاجتماعية التي يعززها التمييز. فالأطفال من جماعات السكان الأصليين أو الطبقات الدنيا هم أكثر عرضة للتسرب من التعليم للعمل. كما أن الأطفال المهاجرين أيضاً معرضون للعمالة الخفية وغير المشروعة. ويشتغل حوالي 48 مليون طفل في مهن صنفتها منظمة العمل الدولية بأنها "خطيرة ومن أسوء أشكال عمل الأطفال". لكن المنظمة تؤكد أن الملايين يعملون في ظروف صعبة، ولا يتوفرون على أي حماية اجتماعية ولا رعاية طبية.

وتظهر الدراسة التي تحمل عنوان "التقرير العالمي لعمل الأطفال 2015: تمهيد الطريق نحو العمل اللائق للشباب" بأن الشباب الذين أثقل العمل كاهلهم وهم أطفال هم دائماً أكثر عرضةً لقبول العمل لصالح الأسرة دون أجرٍ أو العمل في وظائف متدنية الأجور.

وقال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إن " دراستنا الجديدة تبين أهمية اتباع منهجية لسياسات متسقة تعالج قضيتي عمل الأطفال ونقص فرص العمل اللائقة للشباب. فإبقاء الطفل في المدرسة وتلقيه لتعليمٍ جيد إلى أن يبلغ على الأقل السن الأدنى للعمل يحدد مصير حياته بالكامل. وهي السبيل الوحيد للطفل ليكتسب المعارف والمهارات الأساسية الضرورية لمزيد من التعلم ولحياته العملية المستقبلية"

ولمواجهة هذا التحدي، قال كايلاش ساتيارثي الحائز على جائزة نوبل للسلام، عندما نتحدث عن أطفالنا، نقول بأنهم ولدوا ليغدوا أطباء ومهندسين وأساتذة وأن العالم بأسره هو ملكهم. ولكننا عندما نتحدث عن الأطفال الآخرين، فنحن نقول إنهم أطفال فقراء. فليعملوا، وسنساعدهم ببطء". ولكننا نحرمهم من أهم أداتين ضروريتين في عالم اليوم كي ينجحوا وهما التعليم والمعرفة. ويتعين علينا العمل الآن واعتبار جميع الأطفال أطفالنا.

وتتناول الدراسة تحديين مزدوجين هما القضاء على عمل الأطفال، وضمان العمل اللائق للشباب. وتستقصي الدراسة التي نفذت في 12 دولة المهن التي يعمل فيها حالياً بالغون كانوا يعملون وهم أطفال أو تركو المدرسة مبكراً. وتتمثل النتائج الرئيسية للدراسة في ما يلي: يترافق عمل الطفل مع انخفاض تحصيله العلمي وانخراطه لاحقاً كبالغٍ في مهنٍ لا تلبي المعايير الأساسية للعمل اللائق؛ يتدنى احتمال حصول من يترك المدرسة مبكراً على وظيفة مستقرة وهو أكثر عرضةً للبقاء خارج عالم العمل كلياً ؛ ثمة نسبة كبيرة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً في بلدان عديدة تعمل في مهن صنفت على أنها خطرة أو من أسوأ أشكال عمل الأطفال ؛ أولئك العاملون في أعمال خطرة أكثر عرضة لترك المدرسة قبل بلوغ السن الأدنى القانوني للعمل. وتوصي الدراسة بالتدخل المبكر لإيقاف الأطفال عن العمل وإعادتهم إلى المدرسة، فضلاً عن اتخاذ إجراءاتٍ تسهل انتقال الشباب من المدرسة إلى فرص عملٍ لائقة. وينبغي إيلاء اهتمامٍ خاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً ويعملون في أعمالٍ خطرة (47.5 مليون شاب)، لا سيما الفتيات والشابات الضعيفات منهم.

وتحسن فهمنا لأسباب عمل الأطفال منذ أن أجريت دراسات أكاديمية مختلفة لتحليل هذه المشكلة. فإن النظر إلى عمل الأطفال كمنتج من منتجات قوى السوق – العرض والطلب – كان بمثابة نهج مثمر إذ أخذ في الاعتبار تصرفات أصحاب العمل وتصرفات فرادى الأسر المعيشية. ويلعب الفقر والصدمات الاقتصادية دورا هاما، أو حتى دوراً حاسما، في تحديد سوق عمل الأطفال. ويسهم عمل الأطفال بدروه في استمرار الفقر. وقد بينت مثلا النتائج التجريبية الأخيرة التي استمدها البنك الدولي من البرازيل، أن دخول سوق العمل بشكل مبكر يخفض مستوى المداخيل طيلة الحياة بنسبة تتراوح بين 13 و 20 % ، مما يزيد احتمال البقاء في ربقة الفقر في المراحل التالية من الحياة بشكل كبير. إلا أن الفقر وحده لا يكفي لتفسير وجود عمل الأطفال كما أنه لا يبرر وجود بعض أسوأ أشكال عمل الأطفال المطلقة. ولفهم عمل الأطفال بشكل أشمل، من الضروري النظر إليه من منظور حقوق الإنسان لأنها تشدد على أن التمييز والاستعباد هما عوامل تسهم في استشراء عمل الأطفال. والمجموعات الأكثر تعرضا لعمل الأطفال هي في غالب الأحيان تلك التي تتعرض لمختلف أشكال التمييز والاستعباد من قبيل: الفتيات والأقليات الإثنية والشعوب الأصلية والقبلية والطبقات الأدنى من المجتمع والمعاقون والمهجرون وأولئك المقيمون في مناطق نائية. وتؤكد تقارير منظمة العمل الدولية، أنه بغية دعم الشركات في جهودها الرامية إلى إزالة عمل الأطفال من سلاسل توريدها، وضعت منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية لأصحاب العمل الأداة التوجيهية لمكافحة عمل الأطفال، وهي مصدر لزيادة معارف الشركات وقدرتها على القيام بالأعمال وفق معايير العمل الدولية الخاصة بعمل الأطفال. ونتجت الأداة عن التجربة الطويلة للبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية وبالتعاون مع أصحاب العمل لمكافحة عمل الأطفال في سلاسل التوريد وبمساهمة باقة واسعة من الشركات، منها شركة كوكا كولا، وشركة أنغلو غولد أشانتي، وشركة فيل، وشركة التبغ اليابانية، وشركة ستيرلنغ للصناعات التحويلية.

علاوةً على ذلك، توفر منظمة العمل الدولية تبادل أفضل الممارسات والمعارف بين الأقران عبر منبر الأطفال العاملين الذي يهدف إلى تحديد العوائق التي تقف حائلاً دون تطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية عن مكافحة عمل الأطفال في سلاسل التوريد، ووضع طرقٍ عملية لتجاوزها، وتحفيز العمل الجماعي. وأشارت بيت أندريس رئيسة قسم المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لدى منظمة العمل الدولية، باتت سلاسل التوريد أعقد بوجود العولمة، وهي تضم العمال وصغار المنتجين والمنشآت من شتى أرجاء المعمورة. ويعتبر القضاء على عمل الأطفال في هذا السياق مسؤولية الجميع.

وتدعم اليونيسف ومنظمة العمل الدولية والدول الأعضاء خارطة الطريق للقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال بحلول عام 2016، وبأن تقوم الدول الأعضاء لهذا الغرض وبما يتفق مع الاتفاقية رقم 182، بتصميم واتخاذ تدابير ملائمة ومحددة زمنيا. ويعتبر هدف القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2016 هدفا قابلا للتحقيق بالاستناد إلى اتجاهات عمل الأطفال، التي أبرزت في الجزء الأول من هذا التقرير. بالإضافة إلى ذلك، سيواكب هذا الهدف ويساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي القضاء الفعلي على جميع أشكال عمل الأطفال، وهو الهدف الأساسي لمنظمة العمل الدولية. لقد تكثفت إجراءات منظمة العمل الدولية الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال على مدى السنوات الأربع الماضية وتم إحراز تقدم يعتد به منذ التقرير العالمي الأول عن الموضوع. وسيكون التحدي الماثل أمام منظمة العمل الدولية للسنوات الأربع المقبلة هو العمل على نحو أكثر تركيزا واستراتيجية بحيث تكون المنظمة هي العنصر الحفّاز لتحالف عالمي منشط دعما للإجراءات الوطنية الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال. ومن شأن هذا التحول في النهج إزاء القيادة العالمية أن يضمن إسهام منظمة العمل الدولية على نحو أكثر فعالية في جعل عمل الأطفال ذكرى يطويها النسيان.