إيران تشكو أمريكا أمام محكمة العدل العليا بسبب أموالها المجمدة في واشنطن

طهران – (أ ف ب):

أعلنت محكمة العدل الدولية أن إيران أودعت لديها شكوى ضد المحكمة الأمريكية العليا التي أمرت بدفع ملياري دولار من الأموال الإيرانية المجمدة إلى ضحايا أمريكيين لهجمات إرهابية تتهم واشنطن طهران بأن لها صلة بها.

وتتهم إيران في الشكوى التي قدمت الثلاثاء إلى أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة، الولايات المتحدة "بانتهاك بنود معاهدة الصداقة المبرمة في 1955"، وتؤكد أن "ايران والشركات العامة الإيرانية تتمتع بالحصانة القضائية في محاكم الولايات المتحدة".

وقضت المحكمة الأمريكية العليا في 20 أبريل بمصادرة حوالى ملياري دولار من الودائع الإيرانية المجمدة في نيويورك حاليا وتعادل قيمة سندات استثمر فيها المصرف المركزي الإيراني أموالا.

ويقول القضاء الأمريكي أن هذا المبلغ يطالب به حوالى الف من ضحايا او عائلات ضحايا اعتداءات تتهم إيران بتدبيرها او دعمها.

وبين هؤلاء أسر 241 جنديا أمريكيا قتلوا في 23 اكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأمريكية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت.

وصدر هذا القرار الأمريكي الذي وصفه الرئيس الإيراني حسن روحاني بـ"السرقة العلنية"، في وقت حساس من عملية تقارب بين الدبلوماسيتين الإيرانية والأمريكية بعد أشهر على توقيع الاتفاق النووي العام الماضي بين إيران والقوى الكبرى.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية مساء الأربعاء عن الرئيس حسن روحاني قوله ان "إيران تقدمت أمس (الثلاثاء) رسميا بشكوى الى محكمة العدل الدولية وسنتابع شكوانا حتى التوصل الى نتيجة".

وأضاف أن "المحاكم الأمريكية قررت بطريقة غير شرعية أن هذه الأموال يجب أن تسلم إلى الأمريكيين وإلى عائلات الضحايا الذين قتلوا في لبنان"، مشيرا الى ان "ما كان يفعله الأمريكيون في لبنان ليس واضحا ولا كيف لهذه القضية علاقة بإيران".

"طهران تطالب بتعويض"

وتطالب إيران بتعويض ايضا. وقالت في شكواها إن "الولايات المتحدة وبسبب مخالفتها واجباتها القانونية الدولية، ملزمة دفع تعويض كامل عن الضرر الذي سببته لإيران، بمبلغ تحدده المحكمة في مرحلة لاحقة من القضية".

وكان مجلس الشورى الإيراني تبنى الشهر الماضي قانونا يرغم الحكومة على مطالبة الولايات المتحدة بتعويضات عن "الأعمال العدائية والجرائم" المرتكبة بحق إيران منذ الانقلاب على الحكومية القومية التي كان يرئسها محمد مصدق في 1953.

ويشير القانون إلى "الأضرار المادية والمعنوية" التي تسببت بها الولايات المتحدة من انقلاب 1953 وخلال الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988) وتلك الناجمة عن تدمير منصات النفط في الخليج او التجسس الذي قام به أمريكيون ضد ايران.

وبينما حدت إيران من نشاطاتها النووية بموجب الاتفاق الذي ابرم في يوليو 2015 ودخل حيز التنفيذ في يناير، تواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات بسبب برنامج الصواريخ البالستية الإيراني ودعم إيران لحزب الله اللبناني ولفصائل فلسطينية تصفها واشنطن "بالإرهابية".

ونقل بيان محكمة العدل الدولية عن ايران قولها ان المحاكم الأمريكية "حكمت عليها بسبب مشاركتها المزعومة في عمليات ارهابية عديدة وقع معظمها خارج الولايات المتحدة، بدفع تعويضات تبلغ قيمتها الاجمالية اكثر من 56 مليار دولار".

وتتهم طهران التي اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهاية مايو انها تحترم التزاماتها، الولايات المتحدة بعدم القيام بالخطوات اللازمة لتشجيع العلاقات بين ايران والشركات وخصوصا المصارف الدولية.

وكان المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي صرح الثلاثاء ان "الأمريكيين لا يطبقون جزءا كبيرا من التزاماتهم كما نفعل نحن".

وحذر خامنئي مرشحي الرئاسة الاميركية من التخلي عن الاتفاق النووي. وقال "نحن لا ننتهك الاتفاق النووي (..) ولكن مرشحي انتخابات الرئاسة الأمريكية يهددون بتمزيق الاتفاق. اذا فعلوا ذلك، فأننا سنحرقه".