الحكومة الفرنسية والنقابات يتوصلان لتسوية بشأن المسيرة الاحتجاجية التي حظرتها الشرطة

باريس (د ب أ)
قالت الحكومة الفرنسية والنقابات العمالية اليوم الأربعاء أنهما توصلا لتسوية بشأن المسيرة التي كانت مقررة للاحتجاج على تعديلات قانون العمل المقترحة ، التي حظرتها الشرطة خوفا من وقوع أعمال عنف . وأشار الطرفان إلى أنه سوف يتم السماح بتنظيم المسيرة .

وكانت شرطة باريس قد حظرت المسيرة الاحتجاجية على إصلاحات قانون العمل، المقررة غدا الخميس ، وذلك في ظل مخاوف من اندلاع أعمال عنف مثلما حدث في المسيرات السابقة .

ولكن وزير الداخلية برنار كازنوف قال عقب لقائه مع النقابات العمالية إنه تم الاتفاق على أن تسلك المسيرة طريقا قصيرا . وأضاف كازنوف أنه لن يتم التهاون مع أي أعمال عنف .

وطالبت الشرطة النقابات بدراسة تنظيم مظاهرة "ثابتة" بإحدى الساحات فى باريس دون تنظيم مسيرة ، إلا أن المقترح قوبل بالرفض من قبل النقابات ، وأعلنت الشرطة بعد ذلك حظرها للمظاهرة .

وقال فيليب مارتينيز رئيس نقابة الاتحاد العام للعمال بفرنسا "سى جى تي" عقب لقائه بكازنوف إنه سوف يتم تنظيم المظاهرات، وسوف تبدأ وتنتهى في ميدان الباستيل بوسط باريس. ودعا لتنظيم مظاهرة حاشدة للإعراب عن الغضب إزاء الإصلاحات المقترحة من قبل الحكومة .

وأكد مارتينيز أيضا البيانات التي أفادت بأن مظاهرات النقابات سلمية ، وذلك بعد أن شهدت المظاهرات التي جرت الأسبوع الماضي الإضرار بعدة محال تجارية ومباني عامة شملت مستشفى .

ويذكر أن النقابات العمالية دعت للمظاهرات والإضرابات منذ مارس الماضي، من أجل الضغط على الحكومة لتغيير أو سحب تعديلات مقترحة مثيرة للجدل على قانون العمل، يخفف من قواعد الفصل والعمل لأوقات إضافية. ويجرى مناقشة التعديلات حاليا في مجلس الشيوخ.