الخارجية: مصر لا تدعم أي ميليشيا متطرفة في ليبيا

القاهرة – (مصراوي):

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، إن "مصر تدعم المهمة الوطنية التي يقوم بها ويطلع بها الجيش الوطني الليبي في مكافحة الاٍرهاب وكذلك تدعم جهود المجلس الرئاسي في محاولة قياده موحدة وبناء لبنة للجيش الوطني أكثر تمثيلا للقطاعات والمناطق"..

ونفي أبو زيد في لقاء مع المحررين الدبلوماسيين اليوم، الأربعاء، دعم مصر لأي دور لميليشيات متطرفة، مضيفًا "هناك نقاش حاليا يدور في مجلس الأمن ومطالبة الحكومة الليبية لرفع الحظر لتوريد السلاح ومصر تدعم هذا الموقف وهذا يخضع لمناقشات أكثر تفصيلا في مجلس الأمن لأنه يرتبط بإجراءات وضمانات من بعض الدول لرفع هذا الحظر لضمان وصول السلاح للأيادي السليمة ويتم تخزينه في مناطق أمنه".

وأضاف أن "الوضع في ليبيا لا يقل خطورة ويمثل لنا في مصر أولوية باعتبار ان ليبيا دوله جوار وحدود ونتقاسم مع الشعب الليبي علاقات قويه وجوار ومصاهرة وبشكل عام فإننا بالتأكيد ندعم اتفاق الصخيرات والذي نجم عنه نتيجتين رئيستين هما تشكيل حكومة الوفاق الوطني ودعم مجلس النواب الليبي لهذه الحكومة الخطوة الأولى تمت خلال تشكيل المجلس الرئاسي وقدموه إلى طرابلس للقيام بمهامه ومسئولياته وبذل جهد كبير وما يزال يبذل جهد اخر لاستكمال هذه المنظومة من خلال السعي الى دعم مجلس النواب الليبي لهذه الحكومة وما تزال هناك عوائق لقيام مجلس النواب الليبي بالتصديق على الحكومة وهناك مطالبات حثيثة من جانب مصر والاطراف الدولية المختلفة لمجلس النواب للاطلاع بدوره ومسؤولياته في هذا الإطار".

وقال المتحدث باسم الخارجية، "نحن الان في مرحلة تتطلب تمكين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسؤولياته ومهامه والاستمرار في كل جهد داخل ليبيا لمكافحة الاٍرهاب في إطار الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي وتشجيع مجلس النواب الليبي في النظر بجديه في دعم الحكومة وهناك تحديات تواجه الشعب الليبي والجوار والمجتمع الدولي متمثلة في التنظيمات الإرهابية وتهديدها للحياة اليومية للمواطن الليبي وتأثير ذلك على الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وكذلك استمرار تدفق السلاح الى ليبيا يشكل خطر دائم يجب مواجهته وكذلك تدفق المقاتلين الأجانب يمثل خطر مستمر وهناك نقاش يدور في مجلس الأمن حاليا لاستصدار قرار جديد لمراقبة حظر توريد وتدفق السلاح غير الشرعي في ليبيا ومصر تضطلع بجهد كبير في المفاوضات على مشروع القرار بما يعكس أولويات مصر كدوله جوار لليبيا " .