البرلمان البريطاني يخصص جلسة لمناقشة إجراء استفتاء ثان على عضوية الاتحاد الأوروبي

لندن - (أ ش أ):
أعلنت لجنة العرائض البرلمانية مساء اليوم "الثلاثاء" إن النواب ‏سيناقشون الدعوة لاجراء استفتاء آخر على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي في شهر سبتمبر المقبل بعد أن ‏سجلت عريضة في ذلك الشأن على موقع البرلمان رقما قياسيا تخطى أربعة ملايين توقيع.‏
وقدم العريضة أحد المواطنين الداعيين للخروج من التكتل الأوروبي قبل الاستفتاء داعيا ‏الحكومة بتنظيم استفتاء آخر وتطبيق قاعدة تفيد بأنه إذا كان التصويت على البقاء أو الخروج ‏من الاتحاد الأوروبي يستند إلى أقل من 60% من الذين أدلوا بأصواتهم مع نسبة مشاركة أقل ‏من 75%، فيجب إجراء استفتاء جديد.‏
وصوت البريطانيون للخروج بنسبة 51.9%، مقابل 48.1% لصالح البقاء، بنسبة مشاركة ‏بلغت 72.2%.‏
واندفع داعمو البقاء للتوقيع على العريضة مطالبين بإجراء استفتاء آخر على الخروج.‏
وأكدت لجنة العرائض اليوم أن حجم الدعم للعريضة المقدمة يبرر تخصيص جلسة لمناقشتها ‏في مجلس العموم.‏
وقال متحدث باسم اللجنة "ان النقاش سيسمح للنواب طرح مجموعة من الآراء نيابة عن ‏ناخبيهم. وفي نهاية المناقشة، فإن وزيرا بالحكومة سيرد على النقاط التي سيتم اثارتها".‏
وأكدت اللجنة أن ردها لا يعتبر تأييدها للعريضة المقدمة.‏
وقال المتحدث "لجنة العرائض تود أن توضح أنها بجدولة هذا النقاش، فهي لا تدعم الدعوة ‏إلى استفتاء ثان."‏
ومن المقرر أن تجري المناقشة البرلمانية لهذه القضية في القاعة الثانية للمجلس يوم الخامس ‏من سبتمبر القادم، حيث سيفتتحها النائب عن الحزب القومي الاسكتلندي ايان بلاكفورد.‏
يذكر أن رئيسة الوزراء المقبلة تيريزا ماي قد استبعدت اجراء استفتاء ثان، قائلة يوم أمس ‏‏"تصويت البريطانيين على الخروج يعني أن البلاد ستخرج من الاتحاد الأوروبي".‏
كانت الحكومة البريطانية قد ردت يوم السبت الماضي على أكثر من أربعة ملايين مواطن ‏وقعوا عريضة طالبت بتنظيم استفتاء ثانِ حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأبلغتهم أنها ‏لن تجري استفتاء ثانيا.‏
وتلقى كل شخص وقع على العريضة رسالة إلكترونية ممهورة من وزارة الخارجية، تقول ‏فيها "كما أوضح رئيس الوزراء في كلامه أمام مجلس العموم في 27 يونيو، كان الاستفتاء ‏أهم ممارسة ديموقراطية في تاريخ بريطانيا، وشارك فيه أكثر من 33 مليون شخص. وهو ‏تصويت وحيد من أجل جيل واحد، ويجب احترام نتيجته. يجب أن نعد لعملية الخروج من ‏الاتحاد الأوروبي، والحكومة مصممة على ضمان أفضل نتيجة ممكنة للبريطانيين في هذه ‏المفاوضات".‏