رئيس الوزراء الفرنسي يلجأ لمادة دستورية لفرض مشروع قانون العمل المعدل
06:11 م
الأربعاء 20 يوليه 2016
رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس
باريس - (د ب أ):
لجأ رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، إلى مادة دستورية لفرض مجموعة من الإصلاحات العمالية المثيرة للجدل دون عرضها للتصويت في مجلس النواب.
ويقول فالس ،واصفا تلك الإصلاحات بأنها "نص التقدم"، إن مشروع القانون هو إصلاح كبير لا غنى عنه بالنسبة لمستقبل البلاد.
وتسمح المادة 3-49 باعتماد التشريعات دون تصويت برلماني، ما لم يمرر مجلس النواب اقتراعا بحجب الثقة عن الحكومة
فيديو قد يعجبك:
