صحيفة بريطانية: مطالب بحظر بيع الأسلحة البريطانية لأردوغان

لندن - (أ ش أ):

نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية تقريرا حول مطالبات من الساسة البريطانيين بضرورة تعليق جميع صفقات توريد الأسلحة البريطانية لتركيا، إثر مخاوف من استغلال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لها واستخدامها بوحشية لقمع معارضيه.

وأشارت الصحيفة البريطانية - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - إلى أن المملكة المتحدة عقدت صفقات أسلحة مع تركيا العام الماضي فقط بقيمة 204 ملايين جنيه استرليني، بما في ذلك بنادق هجومية وقطع صواريخ ومكونات للمروحيات العسكرية المقاتلة.

وكشف حزب الديمقراطيين الأحرار البريطاني النقاب عن وثائق رسمية تحذر من استخدام أردوغان للأسلحة البريطانية للقضاء على معارضيه في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري ضده مؤخرا.

من جانبه، شدد المتحدث باسم الخارجية البريطانية توم براك على أن "الحكومة التركية يجب عليها أن تتعهد بعدم استخدام الأسلحة البريطانية ضد المدنيين".

كما أكدت رئاسة مجلس الوزراء البريطاني "أنه يجب تقييم جميع عقود توريد الأسلحة للجانب التركي للحيلولة بشكل رئيسي دون انتهاك حقوق الإنسان هناك".

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الرئيس التركي مستمر في شن حملة اعتقالات وطرد من العمل بحق من يشتبه بصلتهم بمحاولة الانقلاب؛ حيث طالت هذه الحملة عشرات الآلاف في مختلف دوائر الدولة المدنية والعسكرية، مع تجاوز عدد من شملتهم الحملة حتى الآن أكثر من 60 ألفا.

يشار إلى أن الجيش التركي، شهد عملية اعتقال ستة آلاف عسكري بينهم تسعة وتسعين جنرالا سيحالون إلى المحاكمة، كما تم طرد تسعة آلاف شرطي من عملهم، وأوقف ثلاثة آلاف قاض عن العمل.

وفي وزارة المالية، ارتفع عدد المطرودين إلى ألف وخمسمائة موظف، كما أنهت السلطات التركية خدمة أربعمائة واثنين وتسعين موظفا بمديرية الشؤون الدينية.. بينما في مكتب رئيس الوزراء التركي، أقيل على الفور أكثر من مائتين وخمسين مسؤولا وموظفا.

وفي وزارة الدفاع، طالت عملية عزل المشتبه بارتباطهم بالانقلابيين أربعة من كبار الموظفين: أحدهم برتبة لواء، واثنين برتبة عميد، ورابع برتبة عميد بحري. كما ألقت السلطات القبض على تسعة طيارين في قاعدة جوية وسط البلاد.

ووضعت النيابة العامة في أنقرة واحدا وعشرين قاضيا عسكريا تحت المراقبة الأمنية، يعملون في المحكمة العسكرية العليا، والمحكمة الإدارية العسكرية العليا.

وفي مجال الإعلام، سحبت الحكومة تراخيص أكثر من أربع وعشرين محطة إذاعية وتلفزيونية بتهمة صلتها بفتح الله جولن.

وفي وزارة التربية والتعليم، أقالت السلطات خمسة عشر ألفا من موظفيها وتجاوز عدد الذين سحبت تراخيص عملهم واحدا وعشرين ألفا وسبعمائة مدرس بتهمة صلتهم بما تسميها السلطات "منظمة إرهابية موازية يقودها فتح الله جولن".

كما أصدرت الوزارة قرارا بالإغلاق الفوري لستمائة وستة وعشرين مدرسة خاصة، وطالبت أكثر من ألف وخمسمائة عميد كلية وجامعة بتقديم استقالاتهم.

وأمام هذه الأرقام الضخمة للمعتقلين والموقوفين والمطرودين من وظائفهم، عسكريين ومدنيين، بدأت بعض العواصم الغربية تعبر عن قلقها إزاء عملية "التطهير" الشاملة التي تطال بنى مؤسسات الدولة التركية وتبعاتها على استقرار بلد إذا اهتز سيعرض القارة الأوروبية للخطر.

وتتساءل العديد من الدول والمنظمات الحقوقية الدولية حول الأهداف التي ترمي حكومة أردوغان إلى تحقيقها؛ فقد أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء التضييق على وسائل الإعلام والصحفيين خصوصا المنتقدين منهم للحكومة.