وزير العدل الألماني: ديمقراطيتنا معرضة للخطر بسبب تهديدات التيار اليميني

برلين (د ب أ)

أعرب وزير العدل الألماني هايكو ماس في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن تخوفه من إلحاق أضرار بالديمقراطية في ألمانيا بسبب تنامي قوة القوى اليمينية المتطرفة.

وقال ماس لـ (د.ب.أ) في العاصمة الألمانية برلين: "هناك الكثير من الأشخاص الذين يضطرون للشعور بالخوف من حدوث انتهاكات يمينية بسبب تمسكهم بالتزامهم. ويعد ذلك أمرا كارثيا لديمقراطيتنا".

وتابع الوزير الألماني قائلا: "هناك أيضا حالات في ولاية سكسونيا مثلا من الصعب فيها للغاية أن يتم مواصلة العمل من الناحية السياسية من الأساس؛ فلم تعد بعض الأحزاب هناك تجرؤ على عمل أكشاك لحملاتها الانتخابية في الشارع".

وأضاف أن الأمر وصل حاليا للمدى الذي لا يمكن قبوله، وقال: "في الحقيقة إننا لم نعش في أي وقت في مناخ لم يعد يجرؤ الناس فيه على فتح أفواههم. يجب ألا يحدث ذلك. ولا يمكن لأي مواطن قبول ذلك في بلد حر".

وناشد وزير العدل الاتحادي "جميع المواطنين الألمان الذين يعتبرون ألمانيا بلدا منفتحا ومتسامحا" عدم التعامل مع العنصرية التي تحدث على مدار الحياة اليومية بلامبالاة، وقال: "إذا واصلت الأغلبية الصامتة صمتها، سيثار حينئذ المزيد من الضغط في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الشارع، بأن هناك عددا من اليمينين الشعبويين واليمينيين المتطرفين أكبر مما هو موجود في الواقع".

ودعا ماس هذه الأغلبية الصامتة قائلا: "لذلك يتعين على الجميع سحب الستائر التي تقف خلفها الأغلبية الصامتة من عليهم وفتح النافذة، وعدم الاقتصار على مشاهدة ما يحدث بالشارع فحسب، ولكن أيضا التفاعل معه وفتح أفواههم".

وأكد أنه من المهم أن يتم معارضة الكراهية والتحريض، سواء في محطة القطار أو في العمل أو في ملعب كرة القدم أو في الحانة.

يشار إلى أن ماس يواجه شخصيا تهديدات وإساءات بصورة مستمرة من جانب التيار اليميني، ولكنه أكد أنه لا يسمح لها بالتأثير في عمله.

وفي الوقت ذاته أعرب عن استيائه من محاولات التخويف، لاسيما التي يتعرض لها المتطوعون "الذين لديهم التزام سياسي محليا وتحيا منهم ديمقراطيتنا".

ووصف ماس ما يحدث في المشهد اليميني بأنه مثير للقلق، وقال: "تحدث عمليات دمج منظمة بشكل أكبر دائما داخل التيار اليميني. وتتواعد الجماعات المروجة للعنف بشكل هادف من أجل اقتراف جرائم- بدوافع يمينية متطرفة واضحة. لابد من التعامل مع ذلك على محمل الجد للغاية".

وحمل ماس حزب البديل لأجل ألمانيا "ايه اف دي" المعارض للاتحاد الأوروبي والمناوئ لعمليات إنقاذ اليورو جزءا من مسؤولية زيادة العنف اليميني، وقال: "حزب البديل وبعض الأشخاص البارزين به ينتمون بشكل واضح تماما لمشعلي الحرائق اللفظية الذين يستغلون الموضوع ويبحرون في اتجاه هذه الموجة للاستفادة منها من الناحية السياسية".

وفي الوقت ذاته رفض ماس المطالب القادمة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه بمراقبة أجزاء من حزب البديل من جانب المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية في ألمانيا).

وقال وزير العدل الاتحادي: "ليس مسموحا على الإطلاق أن نقوم بقوم بذلك ببساطة وأن نعتقد أنه تم حل المشكلة بذلك فحسب"، وشدد قائلا: "من الضروري أن يكون هناك نقاش موضوعي سياسي مع حزب البديل".