وزير الاقتصاد التركي: مكالمة بوتين بعد الانقلاب أعطتنا دعمًا معنويًا كبيرًا

موسكو - (أ ش أ):

أعلن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، المشارك في الوفد الحكومي الذي زار موسكو، أن روسيا وتركيا لديهما نية للعودة إلى مستوى العلاقات بين البلدين قبل 24 نوفمبر 2015.

وأشار زيبكجي - في حديث مع وكالة الأنباء الروسية سبوتنك - إلى أهمية المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في تركيا ليلة 16 يوليو الماضي.

وقال زيبكجي إن هذه المكالمة الهاتفية لبوتين أعطت القيادة التركية الدعم المعنوي الكبير، خاصة وأنه كان من أول القادة الذين أجروا مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي.

وذكر الوزير التركي أنه التقى قبل زيارته لروسيا نائب وزير التنمية الاقتصادية أليكسي ليخاتشيف في شنغهاي خلال اجتماع مجموعة "العشرين"، مشيرا إلى أن زيارة الوفد التركي الأخيرة إلى موسكو ركزت على الإعداد لاجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقا له، فإن الوفد الذي زار موسكو ضم ممثلين عن وزارات الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية والثقافة والسياحة والنقل والشؤون البحرية والاتصالات والطاقة.

وأشار زيبكجي إلى أنه تم مناقشة مشاريع محطة الطاقة النووية وخط "التيار التركي" التي توقفت عقب إسقاط سلاح الجو التركي للقاذفة الروسية "سو- 24"، وأكد أن هناك إرادة سياسية لإنجاز مشروع التيار التركي، وأنه لم يبقى سوى اختلافات تقنية بسيطة، يبحثها وزيرا الطاقة بالتفصيل.

وأشار الوزير إلى أنه من المحتمل، إذا لزم الأمر، أن يجتمع مع نظيره الروسي مرة أخرى قبل اجتماع بوتين وأردوغان.. ذاكرا أنه خلال هذا الاجتماع سيناقش الزعيمان القضايا السياسية والإقليمية وربما السياسية بما في ذلك الأزمة السورية.

وقال إنه ليس لديه تأكيد لما قاله نائب رئيس الوزراء محمد شيشمك حول ضلوع الطيارين الذي قصفوا مبنى البرلمان التركي خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في إسقاط الطائرة الروسية.

وأشار زيبكجي إلى أنه من بين الموضوعات التي ناقشها الوفد التركي في موسكو هو موضوع عواقب محاولة الانقلاب الفاشلة على الاقتصاد، مؤكدا أن لا شئ يدعو للقلق.

وأجاب الوزير التركي على سؤال حول ما إذا كانت بلاده ستستخدم حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة، والتي تعطي الحق في إصدار مراسيم بقوانين في المجال الاقتصادي أم لا، أكد زيبكجي أن بلاده لا تخطط لاستخدام هذا القانون في المجال الاقتصادي.