حكومة تصريف الأعمال التونسية تستعرض ملامح الوضع الاقتصادي

تونس - (أ ش أ)..

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية الحبيب الصيد، أهمية تدعيم الاستقرار السياسي انطلاقا من سنة 2017 والاعتماد على أوليات وإجراءات حكومة الوحدة الوطنية المنصوص عليها بوثيقة قرطاج، والعمل على رفع نسبة النمو على أساس استرجاع النمو في مختلف القطاعات وتحقيق مساهمة أكبر للاستثمار.

وشدد الصيد، خلال اجتماع المجلس الوزاري التونسي بمقر الحكومة -اليوم الخميس- ملامح الوضع الاقتصادي لسنة 2017، على اتخاذ إجراءات أكثر جرأة للتحكم في التوازنات الاقتصادية الكبري وفي توازنات الصناديق الاجتماعية.

وأفاد بيان للحكومة التونسية، بأن المجلس تطرق إلى مراجعة التقديرات الأولية في الميزان الاقتصادي لسنة 2016 بما في ذلك الوضع الاقتصادي والنتائج المنتظرة لهذا العام، حيث سجل مساهمة ايجابية أكبر في نسق النمو لأنشطة الصناعات المعملية وإنتاج الفوسفات مع الأخذ بعين الاعتبار انخفاض قيمة الدينار التونسي ومراجعة نسبة نمو الاقتصاد العالمي وتوقع استقرار أسعار النفط.

وأوضح البيان أن المجلس تناول السياسات والبرامج والمشروعات المقترحة لسنة 2017 ضمن المخطط الخمسي عبر استعراض الملامح الأولية للميزان الاقتصادي لسنة 2017 ضمن المخطط الخمسي لسنة 2016 - 2020.