وزير تونسي: الحكومة قد تضطر إلى الاقتراض الخارجي لسداد الأجور

تونس - (د ب أ)

كشف وزير تونسي اليوم السبت عن صعوبات مالية كبرى تعاني منها الحكومة قد تضطرها إلى الاقتراض الخارجي من أجل سداد أجور الموظفين.

وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي في جلسة عامة بالبرلمان اليوم خصصت لمناقشة قانون الاستثمار، إن المالية العمومية للدولة في وضعية صعبة ودقيقة.

وأوضح الوزير "أن الموازنة العامة للدولة ارتفعت من نحو 18 مليار دينار عام 2010 إلى قرابة 30 مليار دينار وتداعيات ذلك هو تضاعف مديونية الدولة من 25مليار دينار إلى نحو 55 مليار دينار".

وأفاد الوزير "ما يتم تداوله بأن الاقتراض الخارجي سيكون حلا لسداد الأجور هو صحيح".

وتعاني تونس من صعوبات اقتصادية جمة تضاعفت طيلة مدة الانتقال السياسي في البلاد منذ 2011.

واستلمت حكومة الوحدة الوطنية الحالية برئاسة يوسف الشاهد الحكم بهدف القيام بإصلاحات كبرى تطالب بها منظمات مالية عالمية وانعاش الاقتصاد وجلب الاستثمارات وخلق فرص عمل للعاطلين.

وصادق البرلمان اليوم على قانون جديد للاستثمار يقدم حوافز للمستثمرين في الجهات الداخلية الفقيرة وتسهيلات ضريبية أخرى تدخل حيز التنفيذ بدءًا من 2017.

وقال الوزير إن "موقع تونس في العالم تدهور ونحن نواجه منافسة من المغرب ومصر وجنوب أوروبا".