اعتقالات لمسؤولين وناشطين في حزب عربي بارز في اسرائيل

القدس المحتلة (أ ف ب)
اعتقلت الشرطة الاسرائيلية الاحد اكثر من 20 مسؤولا وناشطا في حزب عربي بارز في اسرائيل بسبب تحقيقات حول تمويل الحزب، بحسب بيان.

من جانبه، ندد حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالاعتقالات واصفا اياها ب"التعسفية"، ومؤكدا انها تندرج في اطار محاولات الدولة العبرية "لتجريم العمل السياسي الوطني".

ويعد حزب التجمع احد ابرز الاحزاب العربية في اسرائيل ومنتقدا شديدا لسياسات الدولة العبرية خاصة على لسان اعضائه في البرلمان ومنهم حنين زعبي.

ولم يعتقل اي عضو في البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) في اطار التحقيق.

وقالت الشرطة الاسرائيلية في بيان انه تم اعتقال "اكثر من 20 مشتبها بما في ذلك مسؤولين وناشطين في حزب التجمع بما في ذلك محامين ومحاسبين"، مشيرة انه تم اعتقالهم "للاشتباه بتنفيذ سلسلة من جرائم النصب والاحتيال بخصوص اموال تم استلامها في الحزب واستخدمت لتمويل نشاطاته".

وتأتي الاعتقالات بعد تحقيق لمراقب الدولة.

وبحسب البيان، فانه على مدار سنوات، قام نشطاء بارزون في حزب التجمع منهم محامون ومحاسبون على تحريف "مصادر ملايين الشواكل" التي تم الحصول عليها من داخل اسرائيل وخارجها للحزب، دون المزيد من التفاصيل.

وستعقد جلسات استماع للمشتبه بهم بعد ظهر الاحد.

ومن جهته، نفى حزب التجمع في بيان الاتهامات، ووصف الاعتقالات ب "التعسفية".

وقال الحزب ان "هذه الاعتقالات التعسفية هي حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات السياسية التي يتعرض لها التجمع في محاولة سلطوية مكشوفة للنيل من دوره الوطني والديمقراطي".

واكد التجمع ان الاعتقالات "تصعيد وقح وخطير لكنها لن تثنينا عن المضي في عملنا الوطني وفي تحدينا المتواصل للسلطة وسياساتها القمعية".

وحزب التجمع المعروف باسم "بلد" في اسرائيل، جزء من القائمة العربية الموحدة التي حصلت على 13 مقعدا في البرلمان في انتخابات مارس 2015، واصبحت القوة الثالثة في البرلمان الاسرائيلي.

وكان نواب الحزب الثلاثة حنين الزعبي وباسل غطاس وجمال زحالقة التقوا عائلات منفذي هجمات فلسطينيين في الاشهر الاخيرة في خطوة واجهت انتقادات جزء كبير من الطبقة السياسية ووسائل الاعلام.

وكان البرلمان الاسرائيلي اقر في شهر يوليو الماضي مشروع مثير للجدل حول اقصاء نواب يمكن ان يستهدف اولا اعضاء عربا من المعارضة في الكنيست.

ويتطلب القانون موافقة 90 من اصل 120 عضوا في البرلمان على اقصاء النائب واكد محللون انه سيكون من الصعب جدا تطبيقه.

وغادر الرئيس السابق للتجمع الوطني الديموقراطي ومؤسسه عزمي بشارة اسرائيل في 2007 خشية تعرضه لملاحقات قضائية على خلفية الاشتباه باجرائه اتصالات مع حزب الله اللبناني خلال حرب يوليو 2006.