البيت الأبيض ينفي اقتراح التعذيب وإعادة فتح سجون "المواقع السوداء"

واشنطن - (د ب أ):

نفى الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر، ما تردد عن أنه يدرس إصدار أمر بمراجعة سياسات الاستجواب الأمريكية للأشخاص المشتبه في أنهم إرهابيون.

وقال "سبايسر" إنه "ليس لدي أي فكرة عن مصدرها ولا عن أصلها، لكنها ليست وثيقة من البيت الأبيض".

وكان الرئيس دونالد ترامب، تعرض لانتقادات من السيناتور جون ماكين - وهو أسير حرب سابق كان من أشد المعارضين لاستخدام التعذيب - بعدما ذكرت وسائل إعلام أنه يجري تعميم مسودة أمر تنفيذي بشأن هذا الأمر.

وقال ماكين: "الرئيس يمكن أن يوقع أي أوامر تنفيذية تروق له، ولكن القانون هو القانون. نحن لن نعيد التعذيب في الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرا إلى القانون الأمريكي الذي يحظر التعذيب.

وخلال حملته الرئاسية، أشار "ترامب"، إلى أنه مستعد لاستخدام طريقة الإيهام بالغرق، وهو أسلوب محاكاة الغرق، كانت السلطات الأمريكية تستخدمه في عهد إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، لكنه أصبح محظورا منذ ذلك الحين.

وتمسك ترامب بموقفه ذلك خلال مقابلة أمس الأربعاء حيث قال لشبكة (إيه بي سي نيوز)، إن الإيهام بالغرق هو أمر فعال بشكل قاطع.

وأوضح "سوف أعتمد على مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك ووزير الدفاع جيمس ومجموعتي. وإذا لم يرغبا في التنفيذ فهذا أمر لا بأس به، أما إذا كانا يرغبان في التنفيذ فسأسعى نحو تلك الغاية. أرغب في فعل كل شيء ضمن حدود ما هو مسموح به قانونا".

وأضاف: "لكن هل تشعرون أن ذلك سيكون مجديا؟ بالتأكيد أشعر أنه يجدي".

وحصلت صحيفة نيويورك تايمز على مسودة أمر تنفيذي يدعو لإعادة النظر في سياسة الاستجواب الأمريكية، ويمكن أن يعيد فتح ما يسمى بـ"المواقع السوداء"، وهي سجون سرية تديرها وكالة الاستخبارات المركزية في الخارج، حيث تقوم فيها بتنفيذ هذه الاستجواب.

ولن يطالب الأمر التنفيذي مباشرة باستئناف أساليب الاستجواب أو إعادة فتح السجون، لكنه سيأمر بمراجعة هذه السياسة.

وأشارت الوثيقة إلى جمع "معلومات استخباراتية مهمة" وتوجيه اتهامات بأن الولايات المتحدة "امتنعت عن ممارسة سلطات معينة مهمة للدفاع عنها".

وستكون هذه الخطوة بمثابة إلغاء للإجراءات التي اتخذها الرئيس السابق باراك أوباما بمنع التعذيب، وستدعو لاستمرار استخدام السجن العسكري بخليج جوانتانامو، ومراجعة سياسات الاستجواب، ومراجعة استجواب المتهمين بالإرهاب خارج الولايات المتحدة.

ومن الممكن أن تضع هذه الخطوة ترامب في خلاف مع الجيش وأعضاء في حكومته، ومن بينهم وزير الدفاع الذي نصح ترامب بعدم استخدام أسلوب الإيهام بالغرق.

كما تعهد مدير وكالة المخابرات المركزية بالالتزام بالقانون الأمريكي، وقال خلال جلسة استماع للتصديق على تعيينه في المنصب إنه لن ينفذ "على الإطلاق" أوامر لإعادة ما يسمى بتقنيات الاستجواب المحسنة.

وقال ماكين: "أنا واثق من أن هذين القائدين سيلتزمان بتعهداتهما".

موقف الناتو

بدوره، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، إن الحلف سيلتزم بالقوانين الدولية التي تمنع التعذيب، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التعذيب "يجدي نفعا".

وأضاف "ستولتنبرج" - في تصريحات صحفية - أن "جميع عمليات الناتو دائما تتم بالتوافق مع القانون الدولي، هكذا كان الحال بالنسبة لجميع عملياتنا العسكرية على مدار أعوام طويلة"، موضحا "هذه سياسة الناتو، وسوف تبقى سياسة الناتو".

ضغوط بريطانية

وتعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لضغوط لتوبيخ الرئيس الامريكي دونالد ترامب في أول اجتماع لها مع الرئيس الأمريكي، بشأن دعمه للتعذيب.

ودعا زعيم المعارضة البريطانية، جيريمى كوربين، رئيسة وزراء بريطانيا لادانة التصريحات، بعد أن ذكر ترامب أن لديه إيمان مطلق بنجاح وسيلة التعذيب "الايهام بالغرق" في مقابلة مع قناة "إيه.بي.سي" التلفزيونية الاسترالية.

وذكر زعيم حزب العمال - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الخميس - أنه "عندما تلتقي مع دونالد ترامب، يجب أن تطبقي قيمنا، ليست أمريكا أولا. قولي لا للايهام بالغرق.إنه تعذيب".

وفي الوقت نفسه، اتهم زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، فينس كيبل رئيسة وزراء بريطانيا بـ"التذلل" لترامب من أجل اتفاقية للتجارة.

وستلقي ماي خطابا في مقر مؤتمر الحزب الجمهوري في فيلاديلفيا - اليوم - قبل محادثاتها مع ترامب غدا الجمعة.

وسيتم مراقبة ترامب عن كثب في مختلف دول العالم، حيث أن ماي هي أول زعيمة في العالم تلتقي مع الرئيس منذ تنصيبه.

وكانت ماي قد تعرضت لاستجواب قاس من قبل البرلمان أمس الأربعاء، قبل أن يدلي ترامب بالتصريحات، حول الطريقة التي تتعامل بها مع الرئيس الجديد بشأن قضايا مثل التعذيب وتغير المناخ.

وحذرت منظمة العفو الدولية "ماي" من ألا تتوانى عن إطلاع تراب على بعض "الحقائق الأساسية" حول موقف بريطانيا بشأن العودة إلى استخدام الإيهام بالغرق أو الإبقاء على جوانتانامو مفتوحا.

وقالت مديرة فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة كيت ألين: "في حين من المرجح أن تتصدر التجارة والأمن، جدول أعمال ماي في واشنطن، يتعين عليها ألا تخجل من طرح قضايا حقوق الإنسان التي تلوح في الأفق بشكل كبير في الأسبوع الأول من رئاسة ترامب".