محكمة باكستانية تتهم رئيس الوزراء السابق نواز شريف رسميا بالفساد

إسلام آباد- (د ب أ):

وجهت محكمة باكستانية لمكافحة الكسب غير المشروع اليوم، الخميس، اتهامات رسمية لرئيس الوزراء السابق نواز شريف وابنته وصهره بالفساد.

وجاءت لائحة الاتهام بعد تحقيق في ادعاءات أثارتها وثائق بنما التي تم تسريبها العام الماضي. وقام القاضي محمد بشير بتلاوة الاتهامات ضد شريف في ثلاث قضايا خلال جلسة عقدت في إسلام آباد.

ولم يكن شريف، الذي ترك منصبه في 28 يوليو الماضي بعدما أمرت المحكمة الباكستانية العليا بعزله بعد تحقيق ضد أسرته، حاضرا في الجلسة.

وأنكرت ابنته مريم نواز، وخليفته في السياسة، وزوجها صحة الاتهامات.

وترتبط المزاعم الموجهة ضد شريف وثلاثة من أبنائه وصهره بفترة حكمه في تسعينيات القرن الماضي.

ولم يمثل نجلا شريف أمام المحكمة، بعدما دفعا بأن القانون الباكستاني لا ينطبق عليهما لكونهما يتمتعان بالمواطنة البريطانية، وذلك وفقا لآصف كرماني المستشار السياسي لوالدهما.

واتهم شريف معارضوه بغسل أموال وإخفاء ثروات مسروقة في حسابات خارج البلاد. ويزعم أن المال تم استخدامه في شراء ممتلكات في لندن.

وتقول العائلة إنها حصلت على هذه الممتلكات كتسوية لاستثمارات كانوا يمتلكونها مع الأسرة الحاكمة في قطر في ثمانينيات القرن الماضي.