ما هي خيارات المواجهة بين أمريكا وإيران بعد استراتيجية ترامب الجديدة؟

القاهرة - (أ ش أ):

جاءت الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران والاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، كاشفة لطبيعة المواجهة الأمريكية الإيرانية خلال المرحلة المقبلة، بعد رفض ترامب التصديق على التزام طهران بتنفيذ بنوده وإلقاء المسئولية على الكونجرس ليقرر خلال ستين يوما الخيارات المتاحة.

وباتت خيارات المواجهة بين واشنطن وطهران مفتوحة على كل الاتجاهات، خاصة أن موقف بعض الدول الأوروبية أصبح ميالاً إلى وجهة النظر الأمريكية، وموقف البعض الآخر بات أكثر حدة تجاه موقف واشنطن وأكثر انتقاداً له، باعتبار أن الأخيرة وعلى رأسها الرئيس ترامب يحاول الربط بين مخاطر الاتفاق النووي وتهديدات الدور الإقليمي، وفرض ضغوط على الشركاء في اتفاق الخمسة زائد واحد.

وقد رفضت طهران اتجاه بلدان أوروبية إلى ربط الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست، بملفات إقليمية وبالبرنامج الصاروخي الإيراني، حيث كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قد أعلنا التزام بلديهما بالاتفاق النووي ، ولكنهما ربطا هذا الالتزام، بالعمل في نفس الوقت معاً للتصدي لنشاط إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، خصوصاً المخاوف المتعلقة بالبرنامج الصاروخي الباليستي الإيراني وبمسائل أمنية إقليمية.

ثم جاء الرد الإيراني قاسياً على الموقف الأمريكي وبعض المواقف الأوروبية، إذ أكد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في حديث بثه التليفزيون الإيراني أن الثامن عشر من أكتوبر 2017، أن طهران ستلتزم بالاتفاق النووي مع القوى العالمية ما دامت تلك القوى ملتزمة به لكنها "ستمزقه" إذا انسحبت الولايات المتحدة منه، وقال خامنئي إن إيران مصممة على مواصلة برنامج الصواريخ الباليستية المثير للخلاف رغم الضغط الأوروبي والأمريكي لتعليقه.

خيارات مفتوحة

بعد أن بات الكونجرس مطلوباً منه اتخاذ قرار بشأن الملف النووي الإيراني، ثمة خياران: الأول، إعلان الانسحاب من الاتفاق النووي وهنا سيحدث الانقسام داخل الكونجرس، ليس فقط بين الديمقراطيين المؤيدين للاتفاق، بل وأيضاً بين الجمهوريين غير الموحدين حول هذا الموقف بسبب إدراك خطورة تداعياته التي قد تدفع إيران إلى إعلان وقف العمل بالاتفاق وإسقاطه، ومن ثم أعطاء طهران كل المبررات لكي تنطلق في مشروعها النووي العسكري دون أى التزامات، كما أن مثل هذا الانسحاب قد يدفع طهران الى الانسحاب كلية من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهنا يكون الانسحاب الأمريكي من الاتفاق قد أدى إلى نتائج عكسية، لعل أبرزها تقوية شوكة كوريا شمالية في مواجهتها الراهنة مع أمريكا.

فضلاً عن أن هذا الخيار يترتب عليه مواجهة مرتقبة بين إدارة الرئيس ترامب والوكالة الدولية للطاقة النووية، والتي أقرت في تقريرها مؤخراً أن إيران تفى ببنوده.

أما الخيار الثاني فهو العمل على تعديل الاتفاق وفق المطالب الأمريكية وهذا يستلزم أيضاً تعاوناً دولياً، لكنه خيار مرفوض من إيران، كما أنه مرفوض من الأوروبيين الحريصين على التعامل مع الاتفاق بمعزل عن القضايا الخلافية الأخرى مع إيران، خاصة الصواريخ الإيرانية الباليستية والسياسة الإقليمية الإيرانية الداعمة لأنشطة مقلقة لعواصم هذه الدول، ويرون الحفاظ على الاتفاق كما هو والشروع في بدء مفاوضات أخرى مع إيران حول تلك القضايا الخلافية، بمعزل عن الاتفاق النووي.

وبعبارة أخرى، فإن إعادة التفاوض على بعض بنود الاتفاق بما يجعله أكثر قدرة على منع إيران من صنع سلاح نووى فترة زمنية أطول، وإضافة شروط جديدة تمنع طهران من مساندة منظمات الإرهاب فى الشرق الأوسط، وفى مقدمتها حزب الله والقاعدة وحماس وطالبان، وتلزمها وقف تجاربها الصاروخية بعد أن نجحت إيران أخيراً فى إطلاق صاروخ يصل مداه إلى أكثر من ألفى ميل، هو أمر بالغ الصعوبة ويجد معارضة أوروبية من جانب الأعضاء الخمسة الدائمون فى مجلس الأمن بإستثناء واشنطن، إضافة إلى ألمانيا.

خاصة أن من بين الدول المعارضة لإعادة التفاوض حول بنود الاتفاق، حلفاء الولايات المتحدة الغربيين، بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الذين يرون ضرورة الإبقاء على الإتفاق النووى الايرانى ،لأنه يمثل خطوة مهمة فى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ويوقف سباق التسلح النووى فى الشرق الأوسط، وفضلاً عن ذلك فإن الاتفاق ينهى حالة التوتر بين طهران والمجتمع الدولي، ويفتح طريق التعاون والاستثمارات على مصراعيه ويمكن الغرب من استئناف علاقاته التجارية مع إيران .

يمكن القول أن مبتغى ترامب من استراتيجيته الجديدة تجاه إيران هو إشغال معظم دول العالم بخطورة إيران على الأمن والسلم الدوليين، وهو أمر قد يكون حقيقياً، ومن ثم العمل على دفع الدول الإقليمية إلى الدخول في صفقات شراء أسلحة أمريكية.

ومن جهة أخرى يسعى ترامب إلى ممارسة ضغوط على إيران لدفعها إلى إجراء تغييرات في سياستها باتجاه التعامل بمرونة أكبر مع القضايا الإقليمية الأخرى في الشرق الأوسط، وكذلك دفع الشركاء الأوروبيين إلى الاقتراب بشكل أكبر من الموقف الأمريكي بشكل يمكن أن يقلص من هامش الخيارات المتاح أمام إيران، التي تسعى في الوقت الحالي إلى توسيع نطاق التباين في المواقف الأمريكية والأوروبية من أجل دعم قدرتها على مواجهة الضغوط الأمريكية.