إجراءات أمريكية عقابية ضد الجيش البورمي بسبب أزمة الروهينجا

واشنطن – (أ ف ب):

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين، فرض إجراءات عقابية ضد الجيش البورمي تتمثل بخفض المساعدات العسكرية للوحدات والضباط البورميين المتورطين في أعمال العنف التي تتعرض لها أقلية الروهينجا المسلمة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان أوردت فيه الإجراءات العقابية "إننا نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الأحداث الأخيرة في ولاية راخين والانتهاكات العنيفة والصادمة التي تعرض لها الروهينجا ومجموعات أخرى".

وشدد البيان الأمريكي على وجوب "محاسبة أي فرد أو كيان مسؤول عن الفظائع، بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية".

وأوضحت المتحدثة الأمريكية أن الإجراءات العقابية الجديدة "تضاف إلى القيود الموجودة أصلا" ضد القوات البورمية والحظر الأمريكي "المفروض منذ أمد بعيد على كل مبيعات العتاد العسكري".

وتشمل الإجراءات الأمريكية تجميد النظر في الإعفاء من التأشيرات لكبار المسؤولين العسكريين البورميين وإلغاء الدعوات الموجهة إلى كبار مسؤولي القوات الأمنية البورمية لحضور فعاليات تنظمها الولايات المتحدة.

كما تدرس الولايات المتحدة، بحسب البيان، فرض "إجراءات اقتصادية موضعية ضد افراد مرتبطين بالفظائع" في بورما.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون حمّل الأسبوع الماضي قادة الجيش البورمي مسؤولية الأزمة الراهنة.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة نشر الأحد أن أكثر من 600 ألف لاجئ من أقلية الروهينجا المسلمة فروا من بورما إلى بنجلادش منذ اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين في أغسطس.

وعمّت الفوضى ولاية راخين الواقعة غرب بورما بعدما هاجم متمردون من الروهينجا مواقع للشرطة البورمية في 25 أغسطس، ما اضطر الجيش الى الرد بعملية عسكرية وحشية.

واتهم التحقيق الاخير للأمم المتحدة الجيش البورمي بالسعي بشكل "منهجي" لطرد الأقلية المنبوذة ومنع عودة أبنائها الى الدولة ذات الغالبية البوذية.

ولكن الجيش المتهم بتطبيق سياسة "الأرض المحروقة" لمكافحة التمرد، ينفي باستمرار هذه التهم ويمنع في نفس الوقت دخول جهات مستقلة الى منطقة النزاع.

والروهينجا هم أكبر مجموعة محرومة من الجنسية في العالم ويعامل أفرادها كأجانب في بورما حيث يشكل البوذيون 90 بالمئة من السكان. وهم ضحايا تمييز ولا يمكنهم السفر او الزواج بدون موافقة السلطات.

كما أنهم لا يستطيعون دخول سوق العمل ولا يحصلون على الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات.