المحكمة العليا البريطانية تستمع لطعن على قانون الإجهاض بإيرلندا الشمالية

لندن - (د ب أ):

استمعت المحكمة العليا في المملكة المتحدة إلى المرافعات الأولى، اليوم الثلاثاء، في طعن قانوني على حظر الإجهاض في ايرلندا الشمالية.

وعلى عكس ما يحدث في إنجلترا واسكتلندا وويلز، يحظر على النساء في ايرلندا الشمالية الخضوع لعمليات إجهاض في حالات الاغتصاب أو عندما لا يكون الجنين سليما بسبب تشوهات؛ ويسمح بالإجهاض فقط في الحالات التي تكون فيها حياة الأم معرضة للخطر.

ومن المتوقع ان تستمر جلسة الاستماع في المحكمة العليا في لندن ثلاثة ايام. وقد رفعت القضية في البداية لجنة حقوق الإنسان في ايرلندا الشمالية وتدور حول السؤال الرئيسي وهو ما إذا كان يمكن التوفيق بين الحظر الصارم والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويسافر أكثر من 700 امرأة من ايرلندا الشمالية للخضوع لعمليات إجهاض كل عام، ومعظمهن يتوجهن إلى إنجلترا.

وقد دعت حكومة ايرلندا، جارة ايرلندا الشمالية التي تقطنها أغلبية كاثوليكية، مؤخرا الى اجراء استفتاء حول قوانين الاجهاض في البلاد ومن المقرر إجراؤه في مايو أو يونيو 2018.

وقد وصف رئيس وزراء ايرلندا ليو فارادكار في مناسبات مختلفة القوانين الايرلندية بشأن هذه المسألة بأنها "تقييدية للغاية"، مضيفا أن قوانين الإجهاض في ايرلندا هي الأكثر صرامة في الاتحاد الأوروبي.