منظمة حقوقية: آلاف يفرون من الأنبار قبيل الهجوم على آخر معاقل داعش في العراق

القاهرة (مصراوي

قالت منظمة حقوقية دولية إن مخيمات النازحين في محافظة الأنبار استقبلت آلاف السكان منذ بداية شهر أكتوبر، في وقت أعلنت فيه الحكومة العراقية عن بدء عملية عسكرية لاستعادة اخر معاقل تنظيم داعش في العراق.

وأضاف المجلس النرويجي للاجئين إن أكثر من 10 آلاف شخص وصلوا إلى مخيمات النازحين الواقعة بالقرب من الرمادي في محافظة الأنبار خلا شهر أكتوبر.

وسجّلت منظمة الهجرة الدولية بأن حوالي 65,000 شخص قد فروا من غرب الأنبار هذا العام. وبحسب الأمم المتحدة، ما يزال 75,000 باقين في غرب المحافظة.

ونقل المجلس في بيان له روايات لفارين من اخر منطقة خاضعة لسيطرة داعش، عن التجنيد القسري للأولاد الذين لم يبلغوا أحد عشر عاماً، ونقص الأغذية، وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

ووفقا للبيان، فر نفاع يعقوب مع ابنه الشاب قبل شهرين حتى لا يتم تجنيده من قبل التنظيم. وقال يعقوب: "لم نصل إلى هذا المكان قبل أن نرى الموت بأعيننا ألف مرة. كنت أملك 5,000 دولار أمريكي في السابق، أما الآن فأملك 30 دولاراً أمريكياً فقط".

دفع نفاع ما يصل إلى 400 دولار أمريكي للمهربين ليحصل على ممر آمن خارج القائم لأفراد أسرته الذين يبلغ عددهم 13 فرداً. أما الآن فيعيشون في خيمتين في كيلو 18، قرب الرمادي.

وأضاف "الآن فقدنا كل شيء بسبب الرحلة. وجدنا أنه من الصعب جداً على ابني (الذي لديه إعاقة جسدية شديدة) وزوجتي الذهاب إلى المرحاض. لا يمكننا النوم أو الخروج من المخيم".

وقالت مديرة الدفاع عن حقوق النازحين في المجلس النرويجي للاجئين في العراق أليكساندرا صايح: "يعاني النازحون الذين يعيشون في الأنبار من نقص شديد في المساعدات بسبب عدم وجود الموارد."

وأضافت "يخبرنا أولئك الذين يعيشون في المخيمات أنه لا توجد لديهم مراحيض كافية، وان وجدت، تكون في حالة مزرية. فالعديد من الذين يعيشون في المخيمات لا يستطيعون العودة إلى ديارهم وسيبقون هناك لشهور، إن لم يكن لسنوات قادمة".

ولفت المجلس النرويجي للاجئين إلى أنه تم تمويل 62 في المئة فقط من خطة الاستجابة الإنسانية للعراق. ولا تزال هناك حاجة ماسة لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التي تم تمويل 42 في المئة منها فقط.

تهدف خطة الاستجابة الإنسانية للعراق في 2017 إلى تقديم المساعدة إلى 5.8 مليون شخص متأثرين بالأزمة في البلاد.

وقالت صايح "إن النتيجة النهائية لنقص التمويل هي أن يتوجب على الناس الفارين من هذا الصراع أن يتحملوا ظروفاً لا إنسانية – كعدم وجود ما يكفي من المياه النظيفة للشرب أو المراحيض للاستخدام، فهذه الأمور ضرورية لمنع الامراض، ونحن بحاجة إلى ضمان عدم فرار هؤلاء الناس من كارثة إلى أخرى".