إسرائيل ترجئ إقرار مشروع قانون لضم مستوطنات بالضفة

القدس المحتلة (أ ف ب)
أعلن مسؤول إسرائيلي السبت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر إرجاء التصويت على مشروع قانون يضع كتلا استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تحت سلطة بلدية القدس الإسرائيلية ويعارضه الفلسطينيون بشدة لأنهم يرون فيه ضما فعليا للمستوطنات المبنية في أراضيهم المحتلة.

وكان مقررا أن تصوّت لجنة وزارية الأحد على مشروع "قانون القدس الكبرى" بهدف تسريع إحالته إلى الكنيست لإقراره.

وقال المسؤول الإسرائيلي لوكالة فرانس برس طالبا عدم نشر اسمه إن مشروع القانون يحتاج إلى "تمهيد دبلوماسي"، من دون مزيد من التفاصيل.

وتنطوي عبارة "التمهيد الدبلوماسي" لمشروع القانون على تلميح إلى أن نتنياهو يرغب أن يناقشه أولا مع البيت الأبيض الساعي إلى إعادة إحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويوسّع مشروع القانون صلاحيات بلدية القدس الإسرائيلية لتشمل كتلا استيطانية تقع جنوبي القدس وشرقها، ولكنها في الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاما.

وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها "الأبدية والموحدة" في حين يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم العتيدة.

ونددت القيادة الفلسطينية بالمشروع، معتبرة إياه "ضما" وخطوة إضافية باتجاه "نهاية حل الدولتين".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 1967.

وتعهد مسؤولون حكوميون إسرائيليون بتعزيز الاستيطان هذا العام. وقال مسؤولون إنه "ستتم الموافقة على 12 ألف وحدة سكنية في عام 2017 في مراحل مختلفة من عمليات التخطيط والبناء، أربعة أضعاف الرقم في عام 2016".

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا. ويعتبر الاستيطان العائق الأول أمام عملية السلام.

ويبقى حل الدولتين، أي وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تتعايشان جنباً إلى جنب بسلام، المرجع الإساسي للأسرة الدولية لحل الصراع.

وتعد الحكومة التي يتزعمها نتانياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة إلى الغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة.

وجهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الأمريكية حول هذا الموضوع في أبريل 2014.