الصنداي تايمز: نقل رفات مفتش أسلحة العراق ديفيد كيلي سرا من قبره

لندن (بي بي سي)

تنفرد صحيفة الصنداي تايمز بنشر تقرير في صفحتها الأولى تقول فيه إن رفات ديفيد كيلي، مفتش أسلحة العراق الراحل، قد نقلت من قبره سرا.

وتقول الصحيفة إن عائلة كيلي نبشت قبره ونقلت رفاته بعد أن وضع بعض المؤمنين بنظرية المؤامرة لافتة قرب قبره تهدد بنبش القبر واستخراج رفاته منه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من العائلة قولها إنها لجأت إلى هذا الحل بعد أن "اٌنتهكت قدسية القبر" على يد ناشطين يعتقدون أن العالم البريطاني لم ينتحر.

وتقول الصحيفة إن رفات كيلي قد نقل إلى مكان آخر وتعتقد أنه قد أحرق.

وقد توفي كيلي في عام 2003 بعد أن كشف عن أنه كان مصدر تقرير في بي بي سي أشار الى أنه ألقى بظلال من الشك على الملف الرسمي لأسلحة الدمار الشامل في العراق وادعاء الحكومة البريطانية بقيادة توني بلير حينها بأن لدى العراق أسلحة دمار شامل يمكن إطلاقها في غضون 45 دقيقة.

وقد شُكلت لجنة تحقيق لتقصي الحقائق في أعقاب موت كيلي برئاسة اللورد هاتون، خلصت حينها إلى أنه قد انتحر ولكن لم يكن ثمة تحقيق شرعي في الأدلة الجنائية، بحسب الصحيفة.

وتنقل الصحيفة عن مصدر وصفته بأنه مقرب من عائلة كيلي قوله إن جماعة العدالة لكيلي، التي تزعم أن موت العالم "لم يكن بيده" (انتحارا) وضعت لافتة مقابل قبره في مقبرة كنيسة أبرشية سانت ماري في لونغورث بأُكسفوردشير، تدعو إلى ضرورة تحقيق للطب الشرعي يفحص جثته.

ويقول المصدر إن أرملة كيلي، جانيس، وجدت في ذلك انتهاكا لحرمة القبر وطلبت من الشرطة إيقافهم.

دعوة لتحقيق الطب الشرعي

وتنقل الصحيفة عن جيرارد جوناس، من جماعة العدالة لكيلي، قوله "لقد رفع جثمان الدكتور كيلي في الأسبوع الأخير من يوليو/تموز، وازيل الشاهد والقبر كله، وقد أُجري كل ذلك بعجالة. وتركت ما تشبه قطعا من كفنه في المكان".

وتضيف الصحيفة أن جوناس، الذي يعيش قريبا من المكان، أكد لها "نحن في هذه القضية منذ أربع سنوات ونصف. وقد وضعنا لافتة، لافتة واحدة، ونطالب بتحقيق جنائي يستند إلى تحليل الطب الشرعي، ولم يكن هناك أي تدنيس لحرمة القبر".

وأضاف أن جماعة العدالة لكيلي تضم 11 عضوا وقد ظلوا يضغطون على مسؤول الطب الشرعي في أُكسفوردشير، دارين سلاتر، لنحو سنتين من أجل فتح تحقيق شرعي.

وقد عثر على الدكتور كيلي ميتا قرب لونغورث بعد أن ابتلع 29 حبة مسكنة للألم وجرح رسغه، كما قيل حينها. وقد تساءل بعض الأطباء عما إذا كان الجرح قد تسبب بفقدان كمية كبيرة من الدم أدت إلى موته وطالبوا بتحقيق شرعي وقد دعم طلبهم بعض السياسيين.

على أن تقرير الطبيب الإخصائي أشار إلى أن كيلي قد فقد الكثير من الدم وأن جرحه كان نموذجا للجرح الذي يتسبب به شخص لنفسه، وليس ثمة أي أثر لتلاعب أو تصرف غير قانوني.

وينقل تقرير الصحيفة عن جانيس قوله إن استخراج رفات كيلي جاء لمنع استخدامه كدليل، متسائلا "لماذا بعد 14 عاما يريد شخص فعل ذلك؟ اعتقد أن الأمر أبعد قليلا من السيدة كيلي".

وتنقل الصحيفة عن مصادر في عائلة كيلي نفيها لوجود أي صلة للدولة أو أي جهة أخرى بهذا الأمر، عدا أن "جانيس كرهت ما حدث" من انتهاك لحرمة القبر.

"الجهاديون العائدون"

وواصل أكثر من صحيفة تناول قضية المسلحين الذين يمكن أن يعودوا إلى بريطانيا من مناطق القتال في سوريا والعراق.

وكتب المحرر السياسي لصحيفة الصنداي تايمز، تيم شيبمان، تقريرا تحت عنوان "يجب أن نعلم الجهاديين التفكير لا أن نقتلهم" يتحدث فيه عما يسميها رسالة متفائلة من وزير غير الإرهاب حياته، إذ قُتل أخاه في تفجيرات بالي، وحاول إنقاذ حياة شرطي أثناء الهجوم على مبنى البرلمان في مارس.

ففي مقابلة مع الصحيفة دعا توبياس إلوود، وزير الدولة لشؤون الدفاع، إلى تعليم الشباب المسلم أسس "التفكير النقدي" لوقف تأثرهم بالدعوات التي تحولهم إلى مسلحين "جهاديين".

وشدد إلوود في المقابلة على أن "فتح صفوف لتعليم الناس كيف يفكرون، سيساعد الشباب المسلم في البلدان الفقيرة على مكافحة المتطرفين الذين يزعمون أنهم سيذهبون إلى الجنة إذا قاموا بهجمات انتحارية".

وحذر إلوود من أن بريطانيا وأوروبا ستواجه "عقودا" من عنف الإرهاب لأن استراتيجية قتل "الجهاديين" لا تعمل أو تؤتي ثمارها، مشددا على أن "التعليم سلاح ضد التطرف أمضى وأكثر ديمومة من أي سلاح آخر".

وعلى العكس من ذلك يطالب الكاتب رود ليدل، في مقال رأي في الصحيفة ذاتها، بإبعاد كل المتطرفين الإسلاميين عن البلاد قائلا إنه يميل إلى الاتفاق مع تصريحات روري ستيوارت، وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية، التي وصف فيها المتطوعين "الجهاديين" بأنهم جعلوا من أنفسهم أهدافا مشروعة لضربات قوات التحالف الجوية، وشدد فيها على ضرورة قتل المقاتلين البريطانيين الملتحقين بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا " في كل الحالات تقريبا" بدلا من السماح بعودتهم إلى بريطانيا.

ويرد الكاتب أيضا على تصريحات ماكس هيل، المراجع المستقل لتشريعات الإرهاب في بريطانيا، التي قال فيها إنه ينبغي أن يسمح بعودة الشباب الذين سافروا إلى سوريا بعد أن "غسلت أدمغتهم" وإعادة دمجهم بالمجتمع.

ويضيف أن هيل يرى أن هؤلاء الشباب "السفاحين" الذين ذهبوا إلى سوريا هم شباب لطيفون قد تم دفعهم إلى التطرف عبر أيديولوجيا إسلامية متطرفة، وكأنه يريد القول إن دوافعهم الإجرامية قد فرضت عليهم بالقوة من جهة خارجية وإنهم مجرد ضحايا.

ويخلص الكاتب إلى القول "إذا حاولوا العودة أبعدوهم خارج البلاد، وإذا لم تستطيعوا إبعادهم ، اسجنوهم لأطول فترة تسمح بها قوانيننا، أغلقوا عليهم الأبواب، وإذا كان ثمة مفتاح أرموه بعيدا".

"جاك في سجن القامشلي"

وتنشر صحيفتا الصنداي تلغراف والميل أون صنداي تقارير عمن أطلقتا عليه "الجهادي جاك" البريطاني الذي يتهم بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية والقتال في صفوفه.

ويقول تقرير الصنداي تلغراف إن جاك لَتس، 21 عاما، هو رجل من أُكسفورد تحول إلى الإسلام وسافر إلى سوريا، وقد اعتقلته القوات الكردية في شمالي سوريا بعد هربه من معقل تنظيم الدولة في الرقة.

وتضيف أن بيانا من قوات سوريا الديمقراطية أشار إلى أن لتس قد وضع في سجن في منطقة القامشلي شمالي سوريا.

ويقول التقرير إن لَتس سافر إلى سوريا في عام 2014 بعد تحوله إلى الإسلام أثناء الدراسة قبل الجامعية، ويعتقد أنه اعتقل في عام 2017.

وقد ظهر في صور وهو ملتح وذو شعر طويل في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، رافعا سبابته إلى السماء في إشارة رمزية يستخدمها مسلحو التنظيم.

ويضيف التقرير أن لَتس قد تزوج إثناء وجوده في العراق ولديه طفل.

وكانت بي بي سي التقت بلَتس في سجنه في يونيو وقال حينها إنه استأجر مهربا لمساعدته على الهرب من مناطق التنظيم بدراجة نارية ثم عبر حقول الألغام ليصل إلى المنطقة الكردية.

وأضاف "لقد أدركت أنهم لم يكونوا على حق لذا سجنوني ثلاث مرات وهددوا بقتلي" مضيفا "أنا أكرههم أكثر من كره الأمريكيين لهم".

ونشرت الميل أون صنداي تحقيقا موسعا اعتمد على رسائل صوتية أرسلها جاك إلى والديه وعلى لقاءات معهما، إذ تقول الصحيفة إنهما أنهيا مؤخرا إضرابا عن الطعام للفت الانتباه إلى الأوضاع السيئة التي يعيشها ابنهما في السجن لدى قوات حماية الشعب الكردية.

وتضع الصحيفة عنوانا لتحقيقها يقول: "الجهادي جاك: لقد عذبت وأفضل قضاء عشر سنوات في زنزانة سجن ببريطانيا على البقاء يومين آخرين هنا".

أرامكو وبورصة لندن

وفي شأن اقتصادي، تنشر الصنداي تايمز تقريرا تقول فيه إنه يبدو أن ضغط مستثمرين في مركز مدينة لندن المالي قد أفسد خطة مثيرة للجدل تسمح لشركة النفط المملوكة للمملكة العربية السعودية (أرامكو) بتجاوز قواعد تسجيل الشركات وطرح أسهمها للاكتتاب في بورصة تداول الأسهم في لندن.

وتقول الصحيفة إن هيئة مراقبة السلوك المالي في بريطانيا، لمحت لمدراء الصناديق أنها قد تتراجع عن مشروع البرنامج الذي سيسمح لشركة أرامكو الدخول إلى البورصة وطرح نسبة 5 في المئة من أسهمها، في مخالفة للشروط التي سبق أن وضعتها الهيئة التنظيمية نفسها. 

وتقضي القواعد المعمول بها في بريطانيا بإلزام الشركة بطرح حصة تزيد عن 25 في المئة من أسهمها، وذلك للحيلولة دون حصول مساهم واحد على هيمنة كبرى على الشركة.

بيد أن الهيئة تقدمت في يناير الماضي بمقترح يمكن أن يسمح باستثناءات لهذه القاعدة، واقترحت إلغاء عدد من المتطلبات بالنسبة للشركات المملوكة للدول وجهات سيادية عبر طرح فئة جديدة للإدراج في سوق الأسهم ستعفي الشركات التي تسيطر عليها الدول من بعض المتطلبات، لكنها تنبه المستثمرين في الوقت نفسه إلى أن هذا التمييز لن يوفر الحماية الكاملة التي يتوقعونها.

ويخشى المستثمرون من أنهم سيشكلون أقلية في مثل هذا النوع من الشركات التي تسيطر الدول على معظم أسهمها وبالتالي لن تتوفر لهم الفرصة للمشاركة في إدارتها أو الحصول على معلومات عن إدارة الأسهم في استراتيجيتها.

وتقول الصحيفة إن هيئة مراقبة السلوك المالي دعت المستثمرين المحتملين في شركة أرامكو لحضور اجتماعات فردية مع الموظفين المسؤولين فيها خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة، حيث يمكنهم طرح تحفظاتهم ومخاوفهم.

وتضيف أن الموقف العدائي من قبل خبراء حوكمة الشركات يجعل من الصعب توضيح أي تسوية ممكنة سيتم التوصل إليها في هذا الصدد.

فالمقترح الذي طرحه مدير الهيئة، أندرو بيلي، يضمن أن الشركة السعودية لن تكون جزءا من مؤشر أف تي أس إي 100، أي أن صناديق المؤشرات (التي تتابع أداء الشركات) لن تكون ملزمة بامتلاك أسهمها.

وتقول الصحيفة إن بيلي اقترح هذا الحل في مواجهة الضغط السياسي المطرد لإيجاد سبيل لجلب شركة أرامكو لطرح أسهمها للاكتتاب في بورصة لندن، إذ تنظر الحكومة البريطانية إلى ذلك بوصفه دليلا على انفتاح بريطانيا على العالم، ومواصلة لندن لدورها كمركز مالي عالمي.

وتقول الصحيفة إن المعارضين لخطة دخول الشركة السعودية يقولون إنها حتى وإن طرحت نسبة 5 في المئة فقط من أسهمها ستظل إحدى أكبر الشركات في بورصة لندن.

ويخلص تقرير الصحيفة الى أن الحاجة إلى التوصل إلى تسوية قد زادت الأسبوع الماضي في أعقاب إشارة مسؤولين رفيعين في النظام السعودي إلى أن الشركة النفطية العملاقة، التي تقول العائلة المالكة السعودية إن قيمتها تصل إلى تريليوني دولار، قد لا تسجل وتطرح للاكتتاب العام في أي من البورصات العالمية.

وتضيف أنه قد أشير سابقا إلى أن ثمة تنافسا بين بورصات لندن ونيويورك وربما هونغ كونغ أيضا لجذب الشركة العملاقة.