المنظمات غير الحكومية تنتقد أعمال العنف الوحشية للشرطة في كينيا

(أ ف ب):

يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن قمع حركة الاحتجاج المعارضة في كينيا، بإطلاق الرصاص الحقيقي والقيام بحملات مداهمة في الأحياء الفقيرة والإفراط في استخدام الغاز المسيل للدموع، ذكّر البلاد بالسلوك "الوحشي" الذي يمكن أن تعمد إليه الشرطة من غير أن تحاسب على أعمالها.

وتقول قوات الأمن الكينية التي توجه إليها باستمرار تهمة تنفيذ إعدامات بلا محاكمة، إنها تجد نفسها معزولة احيانا في مواجهة المتظاهرين، وتنفي التهم التي تسوقها منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.

لكن حصيلة أعمال العنف التي ترافق الأزمة السياسية الكينية لا تكذب، كما يعتبر اوتسينو ناموايا الذي شارك في إعداد تقرير صدر في 15 أكتوبر حول الأعمال الوحشية للشرطة، لحساب هيومن رايتس ووتش وكتب مع منظمة العفو الدولية.

وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، إن 49 شخصا على الأقل قتلوا منذ الثامن من أغسطس، تاريخ إجراء الانتخاب الذي أبطله القضاء، مشيرة إلى أن القسم الأكبر منهم قضى على يد الشرطة.

وأضاف ناموايا أن "عناصر الشرطة اطلقوا في بعض الحالات الرصاص الحي على متظاهرين هاربين"، مشيرا إلى "استخدام مفرط للقوة" في معاقل المعارضة، غرب البلاد وفي ضواحي نيروبي.

فالصورة واضحة المعالم: شرطة مكافحة الشغب ترد بالغاز المسيل للدموع، والطلقات التحذيرية، وتطلق أحيانا النار بهدف القتل على متظاهرين يقيمون حواجز ويلقون حجارة وينصرف البعض منهم الىإلى السلب والنهب.

ويشكل المتظاهرون القسم الأكبر من القتلى انما ليس بصورة دائمة، على غرار هذه الفتاة التي تبلغ التاسعة من العمر، وقتلت في 12 أغسطس برصاصة طائشة في إحدى ضواحي نيروبي، بينما كانت واقفة على شرفة منزل.

رضيع قتيل

في أربع من مناطق غرب البلاد، لم يجر الانتخاب الجديد الذي كان مقررا الخميس وتم ارجاؤه. وكانت المعارضة دعت الى المقاطعة، وقطع انصارها السير ومدخل بعض مكاتب التصويت، للتأكد من التقيد بهذه الدعوة.

ودعا رؤساء عدد كبير من بعثات المراقبة الانتخابية منها بعثتي الاتحاد الأفريقي والاتحاد الاوروبي الجمعة، "جميع الكينيين الى الامتناع عن القيام بأعمال غير مشروعة واحترام حقوق مواطنيهم".

لكنهم دعوا ايضا "الأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤولية تصرفاتها إذا ما أدت إلى إصابات أو وفيات".

واكد ناموايا أن "إفلات قوات الشرطة من العقاب مشكلة لأن عناصر الشرطة يعرفون أنهم يستطيعون اطلاق النار من دون أن يشعروا بالقلق".

ويذكر بأن حوالى ثلث 1100 قتيل خلال أسوأ اعمال عنف تسبق الانتخابات في تاريخ كينيا المستقلة، قد سقطوا في قمع التظاهرات.

لكن الشرطة لا تكتفي على ما يبدو بتفريق التظاهرات. فقد قامت ايضا بعمليات دهم استخدمت فيها القوة في الاحياء العشوائية وقامت بضرب بعض الاشخاص ما ادى الى الوفاة في بعض الاحيان.

وفي كيسومو (غرب) قال خمسة جرحى استجوبوا الخميس في أحد المستشفيات، انهم تعرضوا للضرب بينما كانوا في منازلهم. ويؤكد دونكان بارازا الذي كسرت يده، ان عناصر من الشرطة خلعوا باب منزله في ضاحية نياليندا. وقال "ضربوني حتى من دون ان يقولوا لي لماذا؟".

وفي ظروف مماثلة، اصيب رضيع في شهره السادس اصابة خطيرة في 11 أغسطس. وقال والده إن الشرطة ألقت قنابل مسيلة للدموع في منزلهم ثم خلعت باب الدخول وانهالت عليه وعلى زوجته بالضرب مستخدمة العصي.

وتلقى الرضيع الذي كان على ذراعي والدته، ضربة على رأسه.

الشرطة المحلية

وصف حاكم منطقة كيسومو أنيانج نيونجو القريب من زعيم المعارضة رايلا اودينغا، الخميس، الشرطة بأنها "ميليشيا". وقال "اذا ما ارادت الشرطة تفريق الناس، يمكنها ان تفعل ذلك باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، لكنها لا تطلق الرصاص الحي".

وقال اوتسينو ناموايا ان استبعاد الشرطة المحلية في بعض الاماكن، والاستعانة بوحدة جي اس يو (القوات الخاصة للشرطة) يؤثران على موجة العنف هذه". واضاف ان هذه "الوحدة تتصرف كما لو انها تلقت أوامره، وان هذه الاوامر تقضي باستخدام العنف".

واضاف "عندما تكلف الشرطة المحلية تنفيذ العمليات، تتضاءل حالات العنف".

وفي مدينة مومباسا الساحلية، شاهد مصور لوكالة فرانس برس أحد قادة الشرطة المحلية يرافقه كاهن، وهو يتحاور مع متظاهرين غاضبين، وتمكن أخيرا من تهدئة غضبهم. ولم يطلب من القوة الخاصة التي كانت موجودة التدخل.