الرئيس الفرنسي يدافع عن قانون مكافحة الإرهاب الجديد أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

ستراسبورج - أ ش أ:

دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن قانون مكافحة الإرهاب الذي سيحل محل حالة الطوارىء غدا الأربعاء، مؤكدا أنه يحمي المواطنين وكذلك حقوق الإنسان.

ووصف ماكرون- في كلمته أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بستراسبورج- القانون بأنه ذو فاعلية ويحترم ويحمي ويندرج في إطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن لـ 830 مليون أوروبي حماية لا مثيل لها في العالم، ويعد نموذجا يحتذى به للإنسانية بأسرها.

وأشار إلى التزام الإجراءات الجديدة بدولة القانون ووضعها تحت رقابة القضاء، وإلى أن ضمان الحريات مرهون بشرط توفير الأمن، نافيا ما ردده البعض من أن الهدف من القانون هو العمل على مد حالة الطوارىء، بل اعتماد تدابير ضرورية لحماية الفرنسيين.

واعتبر ماكرون، أن الإرهاب يستهدف المجتمع الأوروبي وعاداته وقاعدته المشتركة التي تقوم أسسها على حقوق الإنسان، مؤكدا أن فرنسا لم تكن مستعدة بالقدر الكافي للإرهاب الجهادي وللإيديولوجيا القاتلة التي يتبناها وهو ما دفع إلى إعادة تنظيم القوانين الخاصة بالإرهاب بشكل معمق.

وذكر الرئيس الفرنسي، أن القانون الفرنسي لمكافحة الإرهاب الجديد سيخضع لعملية تقييم كل عامين على أن يتم إدخال التعديلات اللازمة عند الضرورة، مؤكدا مجددا أهمية حماية المواطنين الفرنسيين، وكذا حقوق الإنسان باعتبارهما في قلب المعركة ضد الإرهابيين الساعين إلى أن يتم التخلي عن تلك الحقوق.

يشار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب الذي يعزز صلاحيات أجهزة الأمن الفرنسية، واجه انتقادات من المنظمات غيرالحكومية ومن اليسار المتطرف الذي يرى أنه مقيد للحريات.