القضاء الإسباني يستدعي بوتشيمون الذي استقر بروكسل

مدريد – (أ ف ب):

استدعى القضاء الإسباني الرئيس الاستقلالي المقال لكتالونيا كارليس بوتشيمون الذي يحاول نقل قضية المنطقة إلى "قلب" أوروبا بإعلان بقائه في بلجيكا، ويطالب بضمانة لمحاكمة نزيهة قبل أن يعود إلى إسبانيا.

واستدعى القضاء الإسباني الثلاثاء بوتشيمون وثلاثة عشر من "وزرائه" للمثول الخميس والجمعة أمام القضاء لتوجيه التهمة اليهم.

وكلفت النيابة العامة الاثنين قاضية تحقيق في المحكمة الوطنية التي تتخذ من مدريد مقرا وتنظر في القضايا المعقدة، تولي هذا الملف. وطلبت النيابة إجراء ملاحقات بتهمتي التمرد والانفصال اللتين تبلغ عقوبتهما القصوى السجن 30 و15 عاما على التوالي.

وقال بوتشيمون الذي انتقل إلى بروكسل مع قسم من حكومته المقالة، في مؤتمر صحفي إنه ينوي البقاء في بلجيكا مع بعض "وزرائه" ليكشف للعالم عن وجوه الخلل الديموقراطي للدولة الإسبانية".

إلا أن اثنين من "وزرائه" عادا في المساء إلى برشلونة حيث هبطت طائرتهما في الساعة 23،00 (22،00 ت غ)، كما ذكر مراسل وكالة فرانس برس.

وردد معارضون للاستقلال هتافات معادية ليواكيم فورن أحد هذين "الوزيرين" في مطار برشلونة، ووصفوه بأنه "خائن" ورفعوا أعلاما إسبانية.

واكد بوتشيمون أنه لن يتهرب من القضاء، لكنه حذر من أنه لن يعود إلى إسبانيا من دون التأكيد بأنه سيحصل على محاكمة نزيهة، متهما النيابة بأنها تغذي "الرغبة في الانتقام" منه. كما أكد أنه لن يطلب اللجوء السياسي في بلجيكا.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال إن بوتشيمون سيعامل خلال إقامته في بلجيكا " مثل أي مواطن أوروبي" مع "الحقوق نفسها والواجبات، من دون زيادة أو نقصان".

تهديد بالحبس الاحتياطي

من دون الحكم مسبقا على التهم التي ستوجهها، أوضحت القاضية أن الحكومة الكتالونية التي تجاهلت أوامر مدريد والقرارات القضائية "واصلت اتخاذ التدابير الضرورية لإنشاء دولة كتالونية مستقلة تأخذ شكل جمهورية".

وقد يواجه بوتشيمون وحكومته إمكانية وضعهم في الحبس الاحتياطي، على غرار رئيسين لحركتين شاركتا في العملية الاستقلالية وضعا في السجن في منتصف أكتوبر بتهمة "الانفصال". وستنظر المحكمة الوطنية الجمعة في الاستئناف الذي قدمه هذان الناشطان.

ورئيسة البرلمان الكتالوني كارمي فوركادل التي أقيلت أيضا من منصبها، استدعيت أيضا هذا الأسبوع، إنما إلى المحكمة العليا، المختصة بالنواب. وقالت في تغريدة كتبتها الثلاثاء "لا الملاحقات ولا التهديدات ستعرقل عمل المؤسسات الكتالونية"، داعية إلى تحرك "سلمي وديموقراطي".

وتوجه كارليس بوتشيمون الذي أقالته مدريد في 27 أكتوبر، بعد ساعات على إعلان "الجمهورية" الكتالونية من جانب واحد إلى بلجيكا الاثنين، فيما كانت قد بدأت فعلا تدابير وضع المؤسسات الكتالونية تحت وصاية مدريد.

إبطاء العملية

قال بوتشيمون أن "حكومته" ستتقاسم من الآن فصاعدا تسيير الأعمال بين بلجيكا وبرشلونة.

وتصريحات بوتشيمون التي أدلى بها بعد حوالى شهر على استفتاء تقرير المصير الذي حظر في الأول من أكتوبر، كانت منتظرة كثيرا في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 7،5 ملايين نسمة.

ومن أجل تجنب حصول أي اضطرابات قبل أقل من شهرين على الانتخابات الإقليمية التي حدد موعدها في 21 ديسمبر رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، قال بوتشيمون إن المطالبين بالاستقلال "سيبطئون" تحركهم.

وأضاف "اضطررنا إلى تبني خطتنا للعمل من أجل تجنب العنف"، مؤكدا أنه "إذا كان ثمن هذا الموقف إبطاء قيام الجمهورية، فمن الضروري أن نأخذ في الاعتبار أن ذلك هو الثمن المعقول الذي يتعين دفعه في أوروبا القرن الحادي والعشرين".

ورد مصدر في الحكومة الإسبانية بالقول إن "العملية الانفصالية لم تتباطأ بل توقفت".

وفي سياق تفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني التي تضع كتالونيا تحت وصاية مدريد، كان بوتشيمون دعا الكتالونيين إلى المقاومة "الديموقراطية" لكن العملية الانتقالية حصلت من دون صدامات لحوالى 200 ألف موظف.

وأكد رئيس ادارة كتالونيا انريك ميلو أن الإدارة ستعمل بشكل طبيعي، مشيرا إلى أنه "لم يجد موظفا لا يقوم بواجبه".