البرلمان الأوروبي يعرب عن " قلقه البالغ" إزاء حكم القانون في مالطا

بروكسل - (د ب أ):

تبنى أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة، اليوم الأربعاء، قرارا يشير إلى وجود " مخاوف كبيرة " بشأن حكم القانون في مالطا.

وصوت نواب من عدة أحزاب سياسية لصالح قرار ينص على أن لدى البرلمان مخاوف كبيرة بشأن "الديمقراطية والحقوق الاساسية، ومن بينها حرية الإعلام واستقلال الشرطة والقضاء".

ويرجع تبنى هذا القرار إلى حادث اغتيال الكاتبة والناقدة الصحفية دافني كاروانا جاليزيا، 53 عاما، التي لقيت حتفها إثر انفجار سيارة بالقرب من منزلها في مالطا في 16 تشرين أكتوبر الماضي.

وصوت 466 نائبا لصالح القرار مقابل معارضة 49 وامتناع 167 عن التصويت.

وطالب النواب المفوضية الأوروبية "بإقامة حوار مع حكومة مالطا بشأن أداء حكم القانون في مالطا وضمان احترام القيم الأوروبية".

ويشار إلى أن مالطا عضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004.

ومن ناحية أخرى، أعلنت حكومة مالطا تعديلا كبيرا لقوانين التشهير في البلاد يرجى منها منح المزيد من الحرية للصحفيين.

وسيزيل القانون الجديد التشهير الجنائي و الإلزام المفروض على المحررين للتسجيل لدى مسجل الإعلام الحكومي من بين تغييرات أخرى.

وجرى تقديم مسودة القانون المبدئية في فبراير الماضي وأدت إلى موجة من الجدل، نظرا لأنها كانت ستلزم محرري وسائل الإعلام الإلكترونية بتسجيل أنفسهم. وتم التخلي عن هذا المقترح .

ويحظر مشروع القانون الجديد إصدار مذكرات احترازية في قضايا التشهير ما يعني أن المذكرات مثل تلك التي طلب وزير الاقتصاد كريس كاردونا إصدارها أوائل العام الجاري ضد كاروانا جاليزيا لن يتم السماح بها بعد الآن.