البرلمان الأوروبي يعرب عن " قلقه البالغ" إزاء حكم القانون في مالطا

بروكسل - (د ب أ):

تبنى أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة اليوم الأربعاء قرارا يشير إلى وجود " مخاوف كبيرة" شأن حكم القانون في مالطا، في أعقاب حادث اغتيال كاتبة عمود بارزة في الوقت الذي أعلنت فيه البلاد عن إصلاح قوانين التشهير لحماية الصحفيين بصورة أفضل.

واعتمد نواب الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة قرارا أوضح أن لديهم مخاوف جدية بشأن "الديمقراطية والحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية الإعلام واستقلال الشرطة والقضاء" في مالطا، وهى أصغر دولة في التكتل.

ويرجع تبنى هذا القرار إلى حادث اغتيال الكاتبة والناقدة الصحفية دافني كاروانا جاليزيا (53 عاما)، التي لقيت حتفها إثر انفجار سيارة بالقرب من منزلها في مالطا في 16 أكتوبر الماضي.

وصوت 466 نائبا لصالح القرار مقابل معارضة 49 وامتناع 167 عن التصويت.

وطالب النواب المفوضية الأوروبية "بإقامة حوار مع حكومة مالطا بشأن أداء حكم القانون في مالطا وضمان احترام القيم الأوروبية".

كما ذكر القرار: أن "العديد من الادعاءات الخطيرة بالفساد وخرق التزامات مكافحة غسيل الأموال والرقابة المصرفية لم يتم التحقيق فيها من قبل الشرطة في مالطا"، الأمر الذي يمثل "تهديدا لحكم القانون".

ويشار إلى أن مالطا عضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004.

ومن ناحية أخرى، أعلنت حكومة مالطا تعديلا كبيرا لقوانين التشهير في البلاد يرجى منها منح المزيد من الحرية للصحفيين.

وسيزيل القانون الجديد التشهير الجنائي والإلزام المفروض على المحررين للتسجيل لدى مسجل الإعلام الحكومي من بين تغييرات أخرى.

وجرى تقديم مسودة القانون المبدئية في فبراير الماضي وأدت إلى موجة من الجدل، نظرا لأنها كانت ستلزم محرري وسائل الإعلام الإلكترونية بتسجيل أنفسهم. وتم التخلي عن هذا المقترح.

ويحظر مشروع القانون الجديد إصدار مذكرات احترازية في قضايا التشهير ما يعني أن المذكرات مثل تلك التي طلب وزير الاقتصاد كريس كاردونا إصدارها أوائل العام الجاري ضد كاروانا جاليزيا لن يتم السماح بها بعد الآن.

وانسحب نواب المعارضة في تيار يمين الوسط، مساء اليوم، من مبنى البرلمان في مالطا بعدما قوبلت مطالبهم بإصدار بيان وزاري بشأن قرار الاتحاد الأوروبي بالرفض.

واتهم أدريان ديليا زعيم المعارضة الحكومة بعدم اتخاذ إجراء ملموس حيال عدة مقترحات قدمتها المعارضة عقب اغتيال الصحفية دافني كاروانا.