واشنطن تلوح بإغلاق مكتب منظمة التحرير والفلسطينيون يهددون بتجميد العلاقات

واشنطن/رام الله – (أ ف ب):

رفضت الإدارة الأمريكية تجديد تصريح عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في الوقت المحدد ما دفع بالفلسطينيين السبت إلى التهديد بتجميد العلاقات مع الولايات المتحدة في حال إغلاق المكتب.

وللمرة الأولى منذ ثمانينات القرن الماضي، تتأخر واشنطن في تجديد أوراق عمل المكتب فيما يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحصول على أوراق مساومة في محاولته التوصل إلى اتفاق سلام صعب المنال بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي السبت لوكالة فرانس برس أن "السلطة الفلسطينية تسلمت رسالة من الخارجية الأمريكية قبل يومين تقول إن وزير الخارجية لم يتمكن من ايجاد ما يكفي من الأسباب للإبقاء على المكتب مفتوحا".

وأضاف "هذا وضع لم يحدث سابقا، وطلبنا من الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض توضيحات، وأبلغونا أنه سيعقد الاثنين اجتماع على مستوى الخبراء القانونيين، ومن ثم يعطون ردا واضحا للسلطة الوطنية".

ويتوقف بقاء مكتب منظمة التحرير التي يعتبرها المجتمع الدولي الجهة الممثلة رسميا لجميع الفلسطينيين، مفتوحا في واشنطن على تصريح من وزير الخارجية يجدد كل ستة أشهر.

وانتهت الأشهر الستة السابقة قبل يومين.

ولدى ترامب 90 يوما لإعادة فتح المكتب في حال رأى أنه تم تحقيق تقدم في المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية.

من جهته، حذر أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات من أن الفلسطينيين سيجمدون علاقاتهم مع الولايات المتحدة في حال إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن.

وقال عريقات في تسجيل مصور نُشر على موقع "تويتر" أن المنظمة أبلغت الإدارة الأمريكية رسميا برسالة خطية أنه "في حال قامت بإغلاق مكتب منظمة التحرير سنعلق اتصالاتنا مع الإدارة الأمريكية بكل أشكالها إلى حين إعادة فتح المكتب".

واعتبر عريقات أن واشنطن بمثل هذا القرار إنما "تكافئ" حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و"نعاقب نحن" قائلا "هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا".

"خطوة غير مسبوقة"

في واشنطن، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن عدم تجديد أوراق عمل المكتب مرتبط بـ"تصريحات معينة أدلى بها قادة فلسطينيون" في ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.

وقد يكون خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخير أمام الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة حيث تحدث عن إمكانية رفع مسألة الاستيطان الاسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية السبب وراء الموقف الأمريكي، وفقا للمالكي.

وأدخل الكونجرس الأميركي عام 2015 بندا ينص على أنه لا يجب على الفلسطينيين محاولة التأثير على المحكمة الجنائية الدولية بشأن تحقيقات تتعلق بمواطنين اسرائيليين.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن واشنطن تأمل أن تكون "مدة أي إغلاق قصيرة،" مؤكدا "لا نقطع العلاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية ولا ننوي التوقف عن العمل مع السلطة الفلسطينية".

وأوضح أنه "لا ينظر إلى هذا الإجراء بأي حال من الأحوال على أنه إشارة بأن الولايات المتحدة تتخلى عن هذه الجهود".

من جهتها، أعربت الرئاسة الفلسطينية عن "استغرابها الشديد" إزاء الخطوة الأمريكية، وفقا لما نقلت وكالة أنباء "وفا" الرسمية عن الناطق باسمها نبيل أبو ردينة.

وأكدت أن "هذا الإجراء الذي يهدف إلى إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الأمريكية الفلسطينية، الأمر الذي يترتب عليه عواقب خطيرة على عملية السلام، وعلى العلاقات الأمريكية العربية، ويمثل ضربة لجهود صنع السلام".

واعتبر أن الخطوة تمثل "مكافأة لإسرائيل".

من جهته، اعتبر مكتب نتنياهو أن القرار "مسألة مرتبطة بالقانون الأمريكي".

وأضاف "نحترم القرار ونتطلع إلى مواصلة العمل مع الولايات المتحدة لتحقيق تقدم في السلام والأمن في المنطقة".