حاكم مصرف لبنان: مستعدون لعقوبات أمريكية محتملة ضد حزب الله

القاهرة (مصراوي)
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن الأزمة السياسية التي شهدها لبنان إثر استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، أدت إلى تحويلات من الليرة إلى الدولار "ضمن السقف الطبيعي في ظروف كهذه"، مشيراً إلى أن "موجودات المصرف بالعملات الأجنبية (43 بليون دولار)، كانت كافية لمنع الهلع في الأسواق".
وشدد سلامة في تصريحات لصحيفة الحياة اللندنية الاثنين عل استعداد البنك المركزي اللبناني والمصارف اللبنانية "لمواجهة أي مستجدات" قد تحدث نتيجة عقوبات أو تدابير قد تتخذها وزارة الخزانة الأمريكية، في سعيها لمعاقبة حزب الله ومؤيديه.
وقال سلامة إن "الأزمة السياسية تؤثر نفسياً في المتعاملين، لكن إعلان الدول دعمها استقرار لبنان والوحدة الوطنية، وإعلان الحريري أنه سيعود إلى لبنان، ساهم في تهدئة الأسواق"، مؤكداً أنها "ليست مشكلة في السيولة"، وأن "الأزمة السياسية لها حياتها وحدودها".
ونفى سلامة الحديث عن منع المصارف اللبنانية المودعين من تحويل أموالهم من الليرة إلى الدولار، موضحاً أن "هناك بعض الودائع لأجل يتم دفعها في تاريخ استحقاقها، ولكن البعض طلب قبض الوديعة قبل استحقاقها. وطلبت المصارف من هؤلاء الانتظار حتى تاريخ الاستحقاق، وهذا عمل مصرفي طبيعي يتعلق بتنظيم مالية المصرف وليس لها أي اعتبار آخر".
وعن تأثير تحول حكومة الحريري إلى حكومة تصريف أعمال، أكد سلامة اتخاذ المصرف الاحتياطات اللازمة، إذ «طلبنا عندما قمنا بالهندسة المالية في ٢٠١٦، من المصارف تخصيص المداخيل التي تحققت من هذه الهندسة لاستخدامها كرأسمال وليس كأرباح، ونفذت المصارف ذلك، وأصبح لدينا وضع أقوى لرسملة المصارف»، لافتاً إلى أن «لدى المصارف اللبنانية اليوم نسبة ملاءة بنسبة معايير «بازل ٣» تتعدى ١٥ في المئة، وطبقت معايير المحاسبة الدولية، وبقي لها احتياطات عامة يمكنها استعمالها لمواجهة أي طارئ، لذا فإن الأمور ثابتة ومستقرة».
وفي شأن نوايا الإدارة الأمريكية إصدار عقوبات صارمة على حزب الله، أكد سلامة: "طلبنا من المصارف العام الماضي التزام قانون العقوبات الأمريكية، وطورنا نظام امتثال معترف به من قبل السلطات الدولية المهتمة بمكافحة تبييض الأموال، ومعترف به إيجاباً من قبل المصارف المراسلة".
وأشار إلى أن "هناك دائرة امتثال في مصرف لبنان وهو التزام منفذ"، لافتاً إلى أن «القانون الجديد الذي يتم بحثه في أمريكا تم التصويت عليه في مجلس النواب وليس في مجلس الشيوخ، وهناك المراسيم التطبيقية التي ستصدر من وزارة الخزانة الأمريكية، لكن بكل الأحوال نحن ملتزمون ولن نحتاج إلى تدابير جديدة لأن الآليات التي وضعناها تسمح بالتعاطي مع كل المستجدات التي يمكن أن تأتينا على هذا الصعيد".